للحد من ارتفاع الاسعار والتجار الوهميين

اكد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي ضرورة الزام المشترين (مقدمي الاسعار) بالتسجيل للمشاركة في اسواق مزادات الاسماك في الكويت الامر الذي من شانه الحد من وجود ظاهرة المشترين الوهميين الذين يكون غرضهم رفع الاسعار من دون الرغبة في الشراء.
وطالب اللافي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء لعرض مقترح اعده الجهاز بشأن تحسين اداء اسواق مزادات الاسماك في الكويت باعادة تصميم وتنظيم مزادات الاسماك واستقراء الاطار التنظيمي الحالي لهذه الاسواق بهدف تحسين ادائها.
واضاف ان الممارسات داخل اسواق مزادات الاسماك تفتقر الى الاطار التنظيمي الشامل والواضح إذ لاتوجد قواعد مكتوبة لضمان المنافسة العادلة مبينا ان هناك عدم وضوح في مسؤوليات الجهات المعنية المختصة.
واوضح ان امدادات اسواق الاسماك في الكويت تتضمن الاسماك المصطادة محليا من قبل شركات الاسماك والصيادين الفرديين اضافة الى السمك المستورد لافتا الى انه جرت العادة ببيع الاسماك عن طريق مزادات عبر سماسرة للمستهلكين حيث يضم سوق الجملة للاسماك عددا كبيرا من المشترين والبائعين عبر نظام المزايدة ويتم بيع السمك المحلي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل فيما يتم بيع المستورد في سوق المباركية.
وعدد مجموعة من الممارسات الحالية التي تحتمل وجود مخالفة لقواعد المنافسة بما فيها ارتفاع الاسعار وشكاوى المواطنين بشانها والتقلبات الحادة في الاسعار فضلا عن قلة الشفافية والمصداقية في الاسعار والكميات المتداولة والنقص في القواعد التنظيمية والافتقار الى القدرة على تنفيذ القواعد السارية من قبل الجهات المختصة ونقص كفاءة البنى التحتية لمزادات الاسماك.
وقال اللافي ان الية الوصول باسواق الاسماك الى افضل الممارسات الدولية تتم من خلال تحديد وتفعيل ادوار الجهات ذات الاختصاص اي 'تعزيز دور وزارة التجارة والصناعة كسلطة مركزية لمزادات الاسماك وتعيين مدراء للمزادات'.
واضاف ان هناك حاجة لتحديد سلطة رقابية واحدة تملك الصلاحيات الاشرافية على اسوق مزادات الاسماك على ان يتم توسيع الصلاحيات الرقابية لوزارة التجارة للعب هذا الدور و التدخل لفرض الاصلاح التنظيمي الواجب تنفيذه فيما يخص اسواق المزادات.
وذكر ان قيام بلدية الكويت بالتفتيش على جودة الاسماك يعتبر عملا مهما مبينا انه ضمن الاطار التنظيمي الجديد ستتحمل وزارة التجارة ايضا المسؤولية عن المساحة المكانية وتصميم مزادات الاسماك حيث ان متطلبات المساحة سترتبط بصورة وثيقة بتحسين تصميم وعملية المزايدة حيث ينتهي دور البلدية عقب استكمالها للتفتيش على الاسماك عقب وصولها الى السوق.
وعن التجهيز المكاني للمزادات طالب اللافي بتحسين مواقع المزادات الثلاثة (المباركية والشرق والفحيحيل) من جهة قلة المساحة وسوء التنظيم فضلا عن المناولة والعرض غير المناسب من الناحية الصحية.
واضاف ان عمليات التسجيل والمشاركة في المزادات تعتريها اوجه قصور كثيرة حيث ان الصيادين والسماسرة والمشترين يشكلون الاطراف الرئيسية في المزادات مؤكدا ضرورة تنظيم العمولات التي يتقاضاها السماسرة بهدف زيادة الشفافية وتقليل الاتفاقات الضارة بالمنافسة مابين السماسرة.
يذكر ان جهاز حماية المنافسة انشئ بناء على القانون رقم 10 لسنة 2007 ليتولى حماية المنافسة وتعزيزها بالاسواق الكويتية في كل مجالات النشاط الاقتصادي من خلال فتح الاسواق والغاء الانظمة غير التنافسية ما يؤدي الى تشجيع الشركات على العمل بكفاء والتفاعل مع بضعها بعضا.