الترشيد يجب ألا يكون على حساب المواطن البسيط.. هذا ما يراه يوسف حجي

النهار

قلم جاف  -  حكومة الوقت الضائع

يوسف حجي

 

موضوع رفع الدعم عن بعض المواد المدعومة يشير الى ان الحكومة تواجه تحديا غير مسبوق في انخفاض موارد الدخل القومي للدولة نتيجة لانخفاض اسعار النفط ويعزز فرضية المشاكل التي تنتظر الحكومة في قادم الايام. تأجيل الحكومة الغاء الدعم او تخفيفه اعتقادا منها انه الحل الاني الامثل نتيجة بعض الضغوط التي باتت تواجهها سواء على المستوى الشعبي او ممثليه، يضع الحكومة في موقف الضعف و التي لا تستطيع مواجهة العواصف القادمة المنتظرة والتي تهدد الدولة برمتها لو بقيت على وضعها الحالي والمزري.
اتخاذ الحكومة قرارات جريئة في حاجة الى رجال دولة يتحملون مسؤولياتهم الوطنية امام الوطن وامام الشعب ويتخذون القرارات المصيرية في الوقت الصحيح وفق منهجية علمية مدروسة تشعر المواطن بالأمن والاستقرار امام اي هزة يتعرض لها.
ثمة دول كثيرة اقليمية ودولية لاسيما بعض الدول التي تتشابه مع الكويت من حيث الاقتصاد والاعتماد على مصدر واحد من مصادر الدخل الوطني لجأت الى رفع الدعم عن بعض المواد التي تمس المواطن مباشرة دون اي تداعيات تذكر منطلقين من مسؤولياتهم الوطنية التي تحمي حقوق الوطن وابنائه. رفع الدعم عن بعض المواد لا يعني البتة مواجهة الشعب في قوته، وانما هو حالة اصلاحية تواكب المتغيرات التي طرأت على اسعار النفط تحديدا والتي تشكل العصب الاساسي في دخل الدولة وبالتالي كان لابد من مواجهة هذا المتغير بإجراءات اصلاحية تشمل مختلف نواحي الحياة، مع الاخذ بالاعتبار اختيار هذا المسلك وفق منظومة متكاملة تحافظ فيه الدولة على امنها الاقتصادي والذي هو انعكاس مباشر على ابناء الوطن، وتؤمن في نفس الوقت مستوى من المعيشة اللائقة لمواطنيه.
اجراء عمليات الترشيد التي هي احد الخيارات الحكومية ينبغي ان يتحملها الجميع وان لا تكون على حساب المواطن البسيط، وانما على الحكومة ان تنطلق من التجار ورجال الاعمال والمسؤولين بالحكومات، وتشكيل لجان خاصة بالطوارئ والمشاكل المتوقعة مستقبلا ووضع خطط مستقبلية قادرة على مواجهة اي مشاكل وتفاديا لأي انعكاسات سلبية لا سمح الله، فالمواطن يمكن ان يتجاوز أي شيء مثل تأخير التنمية وسوء الخدمات الصحية والتعليمية والطرق المتهالكة والتعدي على المال العام لكنه لا يسمح بالمساس بقوته وقوت ابنائه وهذا ما نطالب الحكومة بالابتعاد عنه لأنه خط احمر لدى المواطن لان للحكومة بدائل تبدأ بوقف الهدر وإغلاق حنفية الصرف المبالغ فيه سواء بما يعطى من امتيازات وهبات للمسؤولين او لدول خارجية ووقف المناقصات المليارية ذات الطابع المصلحي ووقف المليارات التي تدفعها الدولة كخسائر لقضايا او كمخالفات مليارية لأخطاء في عقود بعض المناقصات وايضاً استخدام أراضي الدولة التي تعطى لفئة معينة ومتنفذين كالقسائم الصناعية والجواخير والمزارع التي تسلم لأشخاص لم يستخدموها للغرض الذي من اجلها تسلموا هذه الارض ونرى ان هذه الاراضي لو وزعت بمبالغ معقولة وليست كما هو عليه اليوم أسعار كهبة كانت ستدخل مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة.
الحكومة عليها الآن واجب وطني واخلاقي في التعامل مع المتغيرات الجارية وفق منظومة اصلاحية متكاملة واصدار قرارات جريئة تحمي من خلالها الوطن ليتفيأ تحت ظله ابناؤه.