عن مصادرة أملاك اللاجئين.. يكتب عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  -  تشليح اللاجئ

د. عادل إبراهيم الإبراهيم

 

في قرار غريب يبتعد عن أبسط حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين صادق البرلمان الدنماركي قبل أيام قليلة على مصادرة عما يملكه اللاجئ إلى أراضيها، وقد لاقى هذا القرار قبل التصويت عليه استياء من الأوساط السياسية والاجتماعية الدانماركية ذلك الاستياء الذي لم يمنع من إصدار القانون فقط أدى إلى زيادة المبلغ الذي يحتفظ فب اللاجئ إلى ١٣٠٠ يورو بدلا من الصياغة الأولى من القانون التي حددت مبلغ ٤٠٠ يورو ومصادرة ما زاد على ذلك لكي يتم الصرف على اللاجئ من مأوى وغذاء.

ولا شك أن هذا القرار هو الثمرة الأولى لفوز الحزب اليميني المعادي للمهاجرين العرب في الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي وهو من دعاة خفض المساعدات الاجتماعية للاجئين بعد أن كانت رفعت من قبل حكومة يسار الوسط التي منيت بخسارة في تلك الانتخابات.

بهذا القرار اللاإنساني الذي يوجه لطمة لكل المواثيق والأعراف الدولية في مساعدة المحتاج وخصوصا اللاجئين من هول الأوضاع الصعبة في أوطانهم وخصوصا السوريين منهم ويتم مصادرة ما بحوزتهم من أموال لا لشيء سوى الصرف عليهم منها وهي الدولة الغنية بمواردها وبأعرافها وسياستها الإنسانية وفقا لهذا القانون الذي يعتبر بعيدا عن الديبلوماسية والإنسانية وإعطاء صورة سلبية عنها وصل إلى حد تشليح اللاجئ، مما قد يكون حمل معه مما خف وزنه وغلا ثمنه لكي يعينهم على مواجهة حياة الغربة وانني على يقين بأن السلطات الدانماركية لن تجد شيئا لدى اللاجئين عند قدومهم لأراضيها نتيجة لما واجهوه من معاناة شديدة في رحلة اللجوء زهقت خلالها أرواح بريئة ضريبة الهروب.

وإنني على يقين بأن لو هذا القرار صدر من أي من الدول العربية أو النامية لكانت المنظمات الدولية في العالم الخاصة بحقوق الإنسان وغوث اللاجئين أول من ينتقده وتوجيه السهام لها، ولكنها أمام القانون الدانماركي وقفت صامتة نعم هذه هي المعادلة غير العادلة في معاملة اللاجئين.

وفي المقابل: فإن هذا التصرف المنفرد يجب ألا ينسانا مما قامت به الكثير من الدول الأوروبية التي استقبلت اللاجئين، حيث قدمت العناية اللازمة لهم وتقديم إعانات مالية وإيواء، بل وتعدى الأمر إلى أن يكون كبار المسؤولين في استقبال أفواح اللاجئين السوريين، وكذلك ما قامت به الكثير من الدول وفي مقدمتها دولة الكويت التي دعت إلى مؤتمرات دولية لمساعدة الشعب السوري وبلغت الحصيلة مليارات الدولارات وكان للكويت وشقيقاتها الدول الخليجية النصيب الأكبر منها التزاما بالجانب الأخلاقي والإنساني في نجدة ومساعدة المحتاج.