أبرز عناوين صحف الأربعاء:- 35 مليار دولار سنوياً ناتج استثمار 5 جزر.. لا زيادات سنوية للعاملين في «النفط».. رخص بناء غرب عبد الله المبارك نهاية 2017.. هيئة الرياضة تقاضي 4 اتحادات.. البورصة خضراء للمرة الأولى في 2016.. دول تبيع النفط بـ 13 دولاراً

حصلت «الأنباء» على نسخة من تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية بالمجلس الاعلى للتخطيط حول مشروع الاستثمار في الجزر الكويتية الشرقية الخمس: بوبيان، فيلكا، وربة، مسكان، وعوهة. يتضمن المشروع استغلال الجزر الخمس لاقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة الخليج وللكويت تدعم الاقتصاد وترفع من مستوى التنافسية الاقليمية والعالمية. ويهدف المشروع الى تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل عن طريق خلق عدة مناطق رئيسية على الجزر الشرقية تتمتع كل منها بطابع فريد وأنشطة خاصة. واكدت اللجنة ان المنطقة الحرة ستتمتع بادارة مستقلة تعمل بنموذج التمويل الذاتي وضمن اطر تنفيذية وتشريعية مستقلة ومتوافقة مع افضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة ما من شأنه توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الاموال المحلية والاقليمية والعالمية وتعزيز ريادة وعلاقات الكويت بدول الجوار وتفعيل الشركات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية للدولة.وشددت اللجنة على ان فكرة المشروع تقوم على الاشراك الحقيقي وتحفيز القطاع الخاص المحلي والاقليمي والدولي على المشاركة في التنفيذ والتشغيل والتمويل مما يساعد في تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة ويوفر فرص العمل للشباب الراغب في العمل خارج القطاع العام وتطوير وصقل خبراته وقدرته على التنافس الاقليمي والدولي بنجاح.واشارت اللجنة الى ان الناتج المحلي الاجمالي الذي من الممكن ان توفره الجزر نحو 35 مليار دولار سنويا وتستوعب 400 الف نسمة تتزايد بمعدل 3 - 4% سنويا بنسبة 90% سنويا في القطاع الخاص.

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، حول وقف الزيادات السنوية للعاملين في القطاع النفطي وذلك تماشيا مع انخفاضات أسعار النفط الحادة، أصدرت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» تعميما أمس يفيد بوقف صرف زيادة الجدارة السنوية للعاملين عن السنة المالية 2015. وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان تعليمات مؤسسة البترول الكويتية تقضي بوقف الزيادات السنوية للموظفين. من جهة ثانية، نفى المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إعلان حكومي عن «خفض في دعم البنزين والكيروسين نهاية الشهر المقبل».وقال إن ما نسب للرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني بشأن خفض دعم المحروقات «غير صحيح».

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري ان التعديلات على قانون البلدية 5/2005 على طاولة مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة لاقرارها. وقال الكندري، بعد تهنئته مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي بالمنصب الجديد، ان هذا المشروع يحظى بأولوياته خلال المرحلة الحالية بهدف تعزيز قانون البلدية 5/2005 الذي تم الانتهاء من دراسته من قبل جهاز البلدية وادارة الفتوى والتشريع، مشيرا ان القانون الجديد سيعالج الكثير من السلبيات خاصة فيما يتعلق بمخالفات البناء اضافة الى العمل على فك التشابك بين البلدية والجهات الاخرى الى جانب تنظيم اعمال المجلس البلدي وذلك بالتعاون مع مجلس الامة ولجنة المرافق البرلمانية.من جانبه، قال الكندري: لقد وجدت في المنفوحي الرغبة الصادقة نحو الاصلاح والتطوير، وهو من الكفاءات الشابة ونهنئه بموافقة مجلس الوزراء على تعيينه مديرا عاما للبلدية، مشيرا انه منذ توليه حقيبة البلدية وجد لدى المنفوحي الرغبة الصادقة نحو الاصلاح، معربا عن امله في ان يعمل جاهدا نحو معالجة ظاهرة المخالفات والتجاوزات التي كانت سمة من سمات البلدية سابقا.وذكر الكندري ان المنفوحي تعهد امامه بأن يلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين في ممارسة العمل الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد لما يفيد المصلحة العامة وخدمة المواطنين.

أظهرت وثيقة مسرَّبة من وزارة المالية أن ترشيد الدعم كما هو مقترح ويتداوله مجلس الأمة حاليا بناء على دراسة قدمتها «أرنست أند يونغ»، سيؤثر في أسعار السلع والمنتجات. فهناك 19 قطاعا سترتفع تكاليف إنتاجها، ومن المتوقع تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلك كليا أو جزئيا، مقابل 9 قطاعات تستطيع تحمل زيادة التكاليف من دون تمريرها إلى المستهلك، بالإضافة إلى 3 قطاعات حكومية كذلك.

باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعمال العقد الأول لمشروع غرب عبد الله المبارك والخاص بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم لعدد 5201 قسيمة إضافة إلى عدد 237 محطة كهربائية ثانوية.القبس جالت في مشروع غرب عبد الله المبارك برفقة الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي ومدير المشروع م. حسن الدسوقي ومدير مشاريع الطرق والجسور في الشركة المنفذة م. السيد الملاح، واطلعت على جهود المقاولين والعمالة في عمليات تجهيز وتسوية الأرض والمباشرة في بعض أعمال الحفريات، وتحديد المسارات المختلفة وإجراء المسح الشامل للأرض وتنظيفها من بعض مخلفات أشجار التحريج الموجودة في أراضي التحريج.

رفعت الحكومة دعاوى تعويض امام المحكمة الكلية امس بحق رؤساء واعضاء مجالس ادارات اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة بصفاتهم واشخاصهم، بسبب «افعالهم الناتج عنها إيقاف النشاط الرياضي الكويتي خارجيا، والاضرار به باعتبارهم القائمين على العابهم».وطالبت الحكومة كل اتحاد مدعى عليه بمبلغ 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت، تمهيدا للمطالبة، على ما يبدو، بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار، وهو ما صرفته على الرياضة آخر 5 سنوات.ويبدو ان الحكومة استمرت في اللجوء الى المنحى القضائي وملاحقة متسببي الايقاف الرياضي، بعد ان كانت رفعت في وقت سابق دعوى تعويض ضد الشيخ أحمد الفهد وشقيقه الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وأعضاء اللجنة للسبب ذاته.وورد في صحيفة دعوى اتحاد الكرة ان الاتحاد «فوت المواعيد القانونية اللازمة للطعن بقرارات الايقاف امام محكمة «كاس» الدولية واضر بالرياضة الكويتية بامتناعه وعن عمد، ولم يتخذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا بالطعن على قرار اللجنة الاولمبية الدولية، ما تسبب بايقاف النشاط الرياضي لكويتي، وما له من أثر على سمعة الدولة».واضافت الصحيفة ان «اللجنة الاولمبية الكويتية خاطبت نظيرتها الدولية بشأن التعديلات على القوانين الرياضية، وادعت بخلاف الحقيقة ان هناك تدخلا من جانب الحكومة، ولما كان رئيس اتحاد الكرة هو نفسه رئيس اللجنة، فهو الممثل لهما امام القضاء وامام الغير».

رغم التعديل الذي أُدخل على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بعد أن قرر مجلسا 2003 و2008 إرجاعها إلى اللجنة الخارجية البرلمانية مرتين قبل عدة أعوام، بسبب مخالفتها للدستور، فإن هذه الاتفاقية التي أدرجتها لجنة الأولويات على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، لاتزال مليئة بالألغام، وخاصة في المادة الثانية منها، التي اعتبرت التعدي على رؤساء الدول والوزراء من الجرائم الإرهابية لا السياسية.التقرير التاسع للجنة الشؤون الخارجية الذي انتهت فيه اللجنة إلى الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى التعديل الصادر بشأنها وأحيل إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أوضح في ديباجته أن الاتفاقية المشار إليها سبق أن قرر المجلس في الفصل التشريعي العاشر إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مكلفاً اللجنة التشريعية البرلمانية دراستها.ولم تكتفِ الاتفاقية بوصف المساس برؤساء وملوك وحكام الدول بأنه جريمة إرهابية، بل شمل الوصف المساس بزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، كما وصفت الاتفاقية التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في الدول الموقعة للاتفاقية بأنه جريمة إرهابية.ولم تبين الاتفاقية المقصود بالتعدي الوارد في نص الاتفاقية، أهو التعدي اللفظي أم الجسدي أم سواهما.يذكر أن الاتفاقية سبق أن كانت محل نقاش برلماني في فصول تشريعية سابقة، لكن موقف النواب كان الرفض.وعودة إلى اجتماع لجنة الأولويات أمس، فقد قال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري، عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، إن جدول أعمال جلسة الثلاثاء سيدرج فيه تقرير لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين، التي أقرها المجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 180 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (المتعلق بتقليل النصاب اللازم لاجتماعات اللجان).وأضاف لاري أن الجدول يتضمن أيضاً إضافة مادة جديدة إلى قانون 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون حول انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات.

على خلفية قضية «سحب قسائم الصلبوخ»، هدد النائب أحمد القضيبي وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بتفعيل الأدوات الدستورية ضده. وصرح القضيبي بأن «قسائم الصلبوخ المسحوبة إن لم يصدر بها قرار السحب وينفذ كما انتهت إليه اللجنة، فإن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة وفوراً»، لافتاً إلى «أن من سحبت قسيمته بإمكانه التقدم مجدداً للحصول على قسيمة وفق الضوابط وقرار اللجنة المختصة».واستغرب تجاوز الوزير العلي للوائح الهيئة العامة للصناعة، وتسلمه تظلمات بشكل مباشر من أصحاب تلك القسائم، واتخاذ قرارات في تلك التظلمات، رغم أن اللجنة المختصة بنظرها سبق أن رفضتها.وأضاف أن «ما يقوم به العلي يعيد إلى الأذهان قضية الأنابيب النفطية التي حملت تجاوزات مشابهة في اللجوء إلى قنوات غير معنية بتقديم التظلمات، وتجاوز الوزير الجهات المختصة وكسر قراراتها»، متسائلاً: «إن كان كل متنفذ يتجاوز اللوائح الإدارية باللجوء إلى الوزير مباشرة بعد رفض تظلمه، فما قيمة الهيكل الإداري واللوائح؟».وكشف القضيبي أن الوزير أدخل تعديلات مريبة على ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم تخزين الصلبوخ، محذراً إياه من تطبيق التعديلات بأثر رجعي، بهدف إعادة القسائم المسحوبة بقرار من هيئة الصناعة.

في خطوة إيجابية تحسب لها، قررت الهيئة العامة للرياضة مقاضاة اتحادات كرة القدم والطائرة والسلة والسباحة، لتسببها بشكل مباشر في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، وعدم لجوئها إلى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) لإلغاء القرار خلال المدة القانونية البالغة 21 يوماً، الأمر الذي يعني إهدار الفرصة عن قصد.وكانت الهيئة رفعت قضية على اللجنة الأولمبية الكويتية في وقت سابق للسبب ذاته، وستنظر المحكمة الرياضية الدولية الأمر في الخامس من فبراير المقبل، بينما تنظر المحكمة دعاوى الهيئة والاستماع إلى مسؤولي اتحادي كرة السلة والسباحة في 14 منه، ومسؤولي اتحاد كرة الطائرة في 15 منه، في حين تحدد يوم 18 موعداً لجلسة اتحاد كرة القدم.وطالبت الهيئة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار من كل اتحاد، لحين رفع قضايا تعويض أخرى بمبالغ طائلة تتساوى مع التسبب عن قصد في إلحاق الضرر بالرياضة والرياضيين.وفندت الهيئة العامة في صحف الدعاوى الأسباب التي دفعتها إلى مقاضاة الاتحادات الأربعة، واستنادها إلى أدلة دامغة في الحصول على تعويضات منهم، إذ إن رؤساء الاتحادات والأعضاء مسؤولون أمام القضاء عن التعليق بأشخاصهم وصفاتهم.

أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي ان الحكومة رصدت 38 مليار دينار للصرف على المشاريع التنموية في البلاد، وهذا المبلغ موجود ويتم الصرف منه على المشاريع لكن ما تم صرفه حتى الآن يعد جزءاً قليلاً.وقال ان الدولة ألغت عدداً من المشاريع النمطية بسبب عدم جدواها اقتصادياً، مشيرا الى انه تم الانتهاء من خطة التنمية 2017/2018 وسوف تحال لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الأمة.وأضاف ان هناك مشاريع تم إنجاز نسب كبيرة منها ضمن خطة التنمية، لكن المواطن لا يلمسها لوجودها في أماكن بعيدة، مثل مشروع مصفاة الزور الذي يعد ثاني أكبر مشروع استراتيجي تم الانتهاء من توقيع عقوده ومن ثم البدء في معالجة الأرض. وأوضح مهدي ان إقرار قانون منع الاختلاط كان وراء تأخر مشروع جامعة الكويت الجديدة «مدينة صباح السالم الجامعية» لأنه حدث بعد التعديلات تماشياً مع القانون، لافتا الى وجود تقرير حول الجهات غير الملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية سيرفع الى مجلس الوزراء، وهناك مشاريع تسبق جدولها الزمني ومنها مشروع جسر جابر الذي أنجز منه ٪44 وجدوله الزمني في الوقت الحالي ٪34.وذكر مهدي ان مشروع المطار يمثل منظومة متكاملة منها مطار ومطار مساند ومنظومة ملاحة ومنظومة مدرجات ومواقف سيارات ويمر بعدة مراحل وهناك برنامج زمني لكل مرحلة.

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان كل جهود الدولة بمشاركة مجتمعية تدفع في اتجاه تمكين وتشجيع الشباب في جميع المجالات.وأضاف الحمود في تصريح لـ«الشاهد» ان الكويت ستطلق لأول مرة جائزة تقديرية للشباب سنويا في المجالات الثقافية والفنية والأدبية.وأشار الى نجاح انطلاقة الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية، وسيتبعها العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة داخل الكويت وخارجها بهذه المناسبة المهمة.

أعدم تنظيم داعش نحو 400 جندي وعسكري نظامي وقعوا في يده بعد المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة دير الزور السورية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا»، عن مواقع ومصادر قريبة من التنظيم الإرهابي.وأضافت الوكالة أن التنظيم وبعض المواقع نشر بعض الصور التي تظهر إعدامه السجناء الذين قبض عليهم، بعد تجريدهم من ملابسهم العسكرية فجر الثلاثاء.وأوضح التنظيم في بيان أنه أسر عدداً كبيراً من الجنود النظاميين، وأن 50 عسكرياً آخر على الأقل، لقوا مصرعهم في معارك الاثنين في دير الزور.من ناحية أخرى، خفض تنظيم داعش الإرهابي رواتب مسلحيه بنسبة ٪50، مخصصاً 100 يورو لكل مقاتل شهرياً، وذلك بعد استهداف حقول النفط التي يحتلها، من قبل التحالف الدولي.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الثلاثاء، هذه المعلومات، نقلاً عن وثيقة قالت إنها صادرة عن «بيت مال المسلمين» في ما يسمى بـ «ولاية الرقة» حيث يتمركز التنظيم في سورية.وتنص الوثيقة على أنه «بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها التنظيم، تم إقرار تخفيض المبالغ التي تدفع إلى المجاهدين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه».وتابعت: «علماً بأنه سيستمر العمل على توزيع مواد غذائية كل شهر مرتين بشكلها المعتاد».وكانت وزارة الدفاع الأميركية، بثت الجمعة، تسجيل فيديو يظهر ما بدا أنه دمار ألحقته غارة جوية ببنك في الموصل معقل داعش في شمال العراق. وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن الغارة كانت تهدف إلى تعطيل الأنشطة المالية للتنظيم.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والايزيدية نادية مراد الناجية مما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمدينة الموصل العراقية وذلك بعد احتجازها لاشهر. بدورها، أعربت الايزيدية نادية مراد عن فخرها واعتزازها بلقاء سمو امير البلاد. وقالت مراد عقب تشرفها بلقاء سموه انه كان لي الشرف والقدر ان أكون مع سمو امير البلاد (قائد الإنسانية) حيث منحني سموه الأمل في الحياة بقدر لا أستطيع التعبير عنه بالكلمات. وأضافت إنني فخورة بأن أكون في الكويت بين أهلي مثمنة الدعوة الكريمة لسمو أمير البلاد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما أعربت عن أملها في أن تبقى الكويت مركزاً للإنسانية وأن تظـل مسالمة.

بعد 11 جلسة دامية افقدت البوصة 2.8 مليار دينار من قيمتها السوقية جاءت جلسة امس ليغاث فيها الناس، فارتفعت المؤشرات من اللحظة الاولى بدافع من طلبات الشراء، حيث رأى البعض ان عددا كبيرا من الاسهم بلغت قيما مغرية وباتت محط انظار المستثمرين، خاصة وان موجة تعافي اجتاحت بورصات دول الخليج منذ أول من أمس وكان سوق الكويت قد تخلف عنها امس ثم عاد ليغرد داخل السرب في جلسة امس. وقد سجلت مؤشرات البورصة الكويتية نموا ايجابيا بلغ 29.5 نقطة للمؤشر السعري و 2.3 نقطة للمؤشر الوزني و 6.6 نقاط لمؤشر الكويت 15، وكانت كميات التداولات امس في مستويات إيجابية بلغت 180 مليون سهم عبر 4438 صفقة بقيمة 16.7 مليون دينار.قال محللون ان السوق تعافى ضمن ركب الاسواق الخليجية، معتبرينها ارتدادة ايجابية شكلت مستويات دعم عند 5050 نقطة متوقعين ان يتعافى السوق نهائيا في حال وجود محفزات ايجابية سواء على مستوى اسعار النفط المتهاوية او على الصعيد السياسي في المنطقة. وعمت موجة النمو اسواق المنطقة فنمت كل اسواق الخليج فيما عدى السوق البحريني الذي تراجع بمستويات طفيفة بلغت مقارنة بالخسائر الماضية فتراجع مؤشره بـ 20 نقطة مستقرا على مستويات 1175 نقطة.، اما السوق القطري فقد سجل اعلى نموا في بورصات الخليج بـ 478 نقطة ما مثل 5 في المئة من حجم المؤشر ليصل 8995 نقطة. وجاء السوق السعودي في المرتبة الثانية فقد حقق نمو في الفترة الاولى من تداولاته ليحقق مؤشره 188 نقطة ترفع الى 5709 نقاط، وارتفع ايضا مؤشر سوق ابوظبي بـ 94 نقطة ليستقر على مستويات 3889 نقطة، وتبعه سوق دبي الذي نمى مؤشره بـ 88 نقطة ليصل مستويات 2765 نقطة عاكسا أدائه في جلسات الاسبوع. وتتالت المكاسب لتصل سوق الكويت، حيث حقق مؤشره 29 نقطة ليغلق على مستويات 5084 نقطة بعد ان اسس لمستويات دعم جديدة، وجاء سوق مسقط في زيل قائمة الاسواق المرتفعة بنسب طفيفة لا تتعدى نصف نقطة.

فيما هبط سعر برميل النفط الكويتي إلى 20.22 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 4 مارس 2002، كشفت تقارير عالميّة أن بعض الدول بدأت تبيع شحنات في السوق الفورية بأسعار 13 دولاراً للبرميل أو أقل، وسط ضراوة حرب الخصومات، خصوصاً على النفوط الثقيلة الشبيهة بالخام الكويتي.وعلى مستوى الأسعار المعلنة، يعد الخام الكويتي من الأرخص عالمياً، إذ بات سعره أقل من خام برنت بنحو 26 في المئة، ومن خام دبي بنحو 15 في المئة، بسبب المنافسة الشديدة من منافسين ينتجون خامات مماثلة للخام الكويتي الثقيل (العالي الكبريت).إلا أن مجموعة من الدول المنتجة باتت بالفعل تبيع بعض شحنات الخام في السوق الفورية بأسعار أقرب إلى عشرة دولارات للبرميل، وفق تقرير لوكالة رويترز، بفضل وفرة الخامات «عالية الكبريت» التي ينتجونها وقاعدة مستهلكين تفضل الخامات «الخفيفة» عالية الجودة التي تأتي من مناشئ أخرى. حتى أن أسعار بعض شحنات الخام المكسيكي الثقيل بلغت أقل من 13 دولاراً للبرميل.مصادر نفطية أكدت لـ «الراي» أن الكويت تواجه بالفعل منافسة شرسة في الأسواق، تقودها بشكل خاص إيران والعراق اللتان تمنحان نسب خصومات كبيرة بهدف اكتساب حصص سوقية والدخول إلى الزبائن الحاليين للدول المنتجة الأخرى، على نحو لم تعهده أعراف السوق من قبل.

خاطبت وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامّة للجمارك للتشدّد في منع تصدير المواد التموينية المدعومة «حفاظاً على المال العام»، ولمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.واستندت «التجارة» إلى قرارات سابقة من مجلس الوزراء تمنع تصدير المجترات والدجاج والأسماك وسائر المواد المدعومة، وتكلّف كلاً من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة بالتطبيق الدقيق لهذا المنع، وتكثيف التحريات لاكتشاف عمليات التهريب المخالفة للقانون.وتنفق الكويت نحو 250 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية. وتتوقع «أرنست اند يونغ»، المستشار العالمي للحكومة في شأن إعادة هيكلة الدعوم، أن ترتفع فاتورة الدعم المخصص لخفض تكاليف المعيشة إلى 442 مليون دينار في العام 2019/2018.وتدرس الحكومة سبل تقليص مصاريف الدعم، استناداً إلى توصيات المستشار العالمي، الذي دعا إلى تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، ما عدا الأرز والسكر والزيت والطحين وإلغاء بطاقات التموين المخصصة للعمالة المنزلية، وتخفيض سقف دعم المواد الإنشائية إلى 15 ألف دينار خلال السنوات من 2016 إلى السنة 2019، وإلغاء هذا الدعم كلياً في 2020.

الآن - صحف محلية