هدر حكومي جديد

النهار

الخلاصة  -  هدر حكومي.. يتجدد

زايد الزيد

 

في الوقت الذي باتت تتحدث فيه الحكومة ومسؤوليها وقياداتها ووزرائها عن ضرورة ترشيد الإنفاق في السياسة المالية في البلاد، وفي ظل وجود دراسة بهذا الشأن لرفع الدعم عن بعض الخدمات الأساسية، كان من الأجدر ان تطبق الحكومة الترشيد على نفسها أولاً وليس بالمسارعة بالتطبيق على المواطن البسيط ذي الدخل المحدود، مواطن منهك بأعباء الحياة من مصروفات وإيجارات وقروض، وهو يرى بأم عينه الهدر الحكومي يتواصل يوما بعد يوم من دون ترشيد فعلي. 
والحقيقة أن الحديث عن الهدر الحكومي يفتح آفاقا وأبواباً واسعة لا حصر لها، ولو أردنا ان نعدد أوجه الهدر الحكومي فلن تكفي هذه المساحة من هذا المقال، واليوم يطل علينا هدر جديد يتمثل بإدارة حكومية وهي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومي، وهو صندوق وضع لرعاية الشباب ومشاريعهم، ولكن الطامة الكبرى ان ميزانيته السنوية ومصروفاته حتى اليوم لم يعرف عنها دعم مشروع واحد للشباب! فأين ذهبت أموال الصندوق؟ ومن تسلمها؟ وأين صُرفت؟ 
والحديث عن ذلك - في ظل ما نشرته «النهار» هنا قبل أيام - أن «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومي خلال السنة المالية 2014/2015 كلف ميزانية الدولة ما يزيد عن 2.5 مليون دينار، كمصروفات تشمل مكافآت وكلفة سيارات القياديين والتأمينات»، والطامة الكبرى - وفقا لما تم نشره- أن «انفاق كل هذه المبالغ على الصندوق الملياري للمشاريع الذي لم يبدأ عمله الفعلي حتى الآن ولم يتسلم أي شاب من الشباب منه أي مبلغ ولم يدعم اي مشروع حتى تاريخه؟ وإدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة لم تصدر أي تراخيص لمشروعات صغيرة أو متوسطة حتى الآن»، وأمام هذه الوقائع المريرة من الهدر الحكومي، التي لا تحتاج منا أي تعليق، وهو هدر ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير بطبيعة الأمر في ظل غياب تام لكل ما يمت بالشفافية بصلة ومن دون وجود أجهزة محاسبة فعلية، وعليه بشروا الفاسدين.. بالسلامة.