تركي العازمي يقترح إنشاء هيئة مستقلة معنية بالاقتصاد من ذوي الخبرة

الراي

وجع الحروف  -  و...'تعبنا يا عبدالله'َ!

د. تركي العازمي

 

هنا أكتب عن قناعة...وأبدأ من صياغة الفكرة الفورية متى ما رأيت أمرا ما أجد فيه مدخلا لتوضيح الفكرة.

قد يعجبك ما أكتبه وقد ترى فيه «طمرة رصيف» أو أشبه بـ«حصاة طائرة كسرت زجاج مركبة بدون رغبة منها»...والعبارات تفسّر وفق تركيبة الفرد المعنوية وأحيانا لا تؤيد ما أكتبه لأنك «ما تحبني»... هذا هو الحاصل.

مهما كان السبب يبقى أن الموضوع هو الأساس بغض النظر عن كاتبه إلا إذا كنّا على سبيل المثال نقرأ عن إصلاح فاسد تبيّن فساده باليقين.

أنا مع فرض رسوم/ضرائب أو أي طريقة تراها الحكومة مناسبة ومن شأنها تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة بعد هبوط أسعار النفط الحادة لكن في المقابل يفترض أن تكون عملية المعالجة عادلة يعني «ما فيش حد أحسن من حد» ومنطقيا نبدأ بالكبير قبل الصغير وأن يكون مستوى الخدمات يرتقي إلى ما سيتم دفعه وإن لزم الأمر استقطاع جزء من الراتب فلا بئس حينئذ من أجل الواجب الوطني !

ما يحزنني أن صياغة الفكرة تبدأ والجمل تصطف و«أحذفها» في المقال من دون ترتيب وقد يتصورها البعض «شخبطة فكرية» لكنها في النهاية تهدف لإيصال النصيحة لكل معتبر عايش الأحداث وحلل تشعب المعطيات بطريقة عقلانية بدون إنحياز.

فعندما كنا ننعم بوفرة مالية لم نجد «قرش» يحمينا بعد الله من الأزمة المالية التي لا نعلم متى وكيف ستنتهي؟

المراد أن خطة التنمية في السنوات الماضية أبرزت مواضيع «خبط لزق» منها على سبيل المثال: تعثر تنفيذ المشاريع وارتفاع تكلفتها٬ العلاج السياحي٬ الكوادر غير المدروسة ٬ الانفلات الأخلاقي وهبوط مستوى «أدب الحوار»٬ كثرة التجاوزات دون محاسبة٬ التفكير بمعالجة التركيبة السكانية٬ تدني مستوى الخدمات وآخرها «الحصى المتطاير»٬ الشهادات المضروبة ٬ زيادة الأسعار... إلخ.

إنني أخاطب «عبدالله»... فمن هو عبدالله ؟

إنه صديق ولا أقصد هنا النائب د عبدالله الطريجي الذي تحدث لـ «الراي» عن إبطال المراسيم يحرج الدولة سياسياً وقانونياً مع أن هذا الموضوع«سهل»جدا من خلال بسط الرقابة المسبقة للمراسيم قبل إصدارها لضمان دستوريتها وتحصينها كما هو معمول به في الدستور المصري 2012 المذكور في المادة 177 منه والدستور البحريني المعدل 2002.

عبدالله يمثل كل فرد صالح من هذا المجتمع الكويتي.. هو يسأل وأنا أجيب ونترك الموضوع للسادة القراء لإبداء رأيهم.

كثروا«عباد الله» مع كثرة البعثرة الفكرية وتعدد المشارب في طرق المعالجة لحال تزداد سوءا.

أعيد وأكرر.. إننا على استعداد بأن نضحي بكل شيء ولن نعترض على أي رسم إذا وجدنا ولو بعد فترة وجيزة محاسبة لكل فاسد ونشاهد الملايين والمليارات الفائضة تعود لخزينة الدولة وأن يكون هناك طفرة نوعية في مستوى الخدمات وهذا ليس مني بل اجتهاد من«عبدالله» الذي يصادفني كل يوم مع مشكلة جديدة ومن باب أخلاقي أعرضها وقضية القبول من الرفض تعود للمتلقي للرسالة.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض الرؤية التي يحلم في تحقيقها كل مواطن بسيط وهم النسبة الكبيرة ممن سيطولهم خفض الدعم والرسوم وزيادة الأسعار ويبقى الحل في إنشاء هيئة مستقلة معنية بالاقتصاد تضم أصحاب الخبرة المتميزين بالنزاهة والأمانة والرشد: فهل نحن فاعلون ؟... الله المستعان.