المواطن هو الحلقة الأضعف في السياسة الاقتصادية الترشيدية القادمة.. برأي ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  - شركاء في الخسارة لا في الأرباح

ناصر المطيري

 

لعل أدق مفهوم للأمن الاقتصادي هو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ *الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم منْ خَوْفٍ)  ، ومن هنا نلحظ أن الأمن هو ضد الخوف، والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، الداخلي منه والخارجي ، وفي إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم الشامل للأمن هو: القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّى المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، 
وما يدعونا للحديث عن الأمن الاقتصادي في الكويت ومنطقة الخليج هو الانهيارات التي أصابت سوق النفط والانخفاض الحاد للبرميل الذي بدأ يهدد الموازنات الخليجية وينعكس بالتالي على مسارات التنمية وتنتج عنه اختلالات اقتصادية عديدة ، وطالما حذر محـللون من ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتأثر بانخفاض اسعار النفط وشددوا على الحاجة الماسة لأن تكبح دول المنطقة المستويات المرتفعة من الانفاق وخلق نمو مستدام قادر على استيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل ، ولكن أغلب حكومات الخليج ومنها الكويت استمرت في نهج الهدر بالتعاون مع مافيا الفساد دون الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية احترازية أو خلق بدائل اقتصادية غير النفط .
ومن الواضح اليوم أن اسعار النفط تشهد تراجعاً منذ سنة مضت ، لذلك هناك حاجة ماسة الى تقليل الاعتماد على النفط ، والمشكلة أن الحكومات المتعاقبة أهدرت المليارات من الفوائض النفطية بلا مردود تنموي حقيقي أو بناء هياكل اقتصادية منتجة لذلك  تتجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة في ما يخص خفض الانفاق وزيادة الايرادات. ولأن الحلقة الأضعف في هذه السياسة الاقتصادية الترشيدية القادمة هو المواطن ، فإن السيد المواطن المحترم سيدفع لدعم الاقتصاد الوطني وستمتد إلى جيبه الكريم يد الحكومة البيضاء من أجل الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، ولان السياسات الاقتصادية الترشيدية المرتقبة تختصر العلاقة التي تربط الحكومة بالمواطن والتي تقوم على قاعدة :شركاء في الخسارة وغير شركاء في الأرباح !