عن فوضى صرف رواتب وزارة الصحة.. يكتب وليد الغانم

القبس

'الصحة' تصرف رواتب للمتوفين..!

وليد عبدالله الغانم

 

فوضى عارمة وتوهان بمعنى الكلمة، ما يجري في صرف رواتب وزارة الصحة، فالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة(*) إن صح ما نشر في المصدر، عن رواتب الصحة بعضها أغرب من الخيال، وأنا جدياً لا أدري من أين أبدأ في سرد هوايل صرف رواتب هذه الوزارة المريضة حقاً..
1 - الاستمرار في صرف رواتب لموظفين متوفين لعدة أشهر..! 
2 - وجود بعض الحسابات البنكية الشخصية لموظفين ضمن قائمة الحسابات البنكية لوزارة الصحة؛ الأمر الذي يشير إلى سهولة إجراء تحويلات مالية لهذه الحسابات..!
3 - عدم استحقاق العديد من الموظفين بوزارة الصحة للبدلات والمكافآت المصروفة لهم؛ والتي بلغت تكلفتها سنويا نحو مليوني دينار كويتي..!
4 - صرف رواتب لبعض الموظفين بقيمة 150 ألف دينار كويتي بعد انتهاء خدماتهم..!
5 - منح مجلس الوكلاء مكافآت سنوية بقيمة 118 الف دينار كويتي من دون سند قانوني..!
6 - صرف رواتب بقيمة 350 ألف دينار كويتي لعمال المطبعة رغم توقف أعمالها منذ أكثر من أربع سنوات..!
بالإضافة إلى تجاوزات فظيعة تخص صرف مكافآت وبدلات حضور لجان وتأثيث ومؤهلات والمكاتب الخارجية وسوالف لا تنتهي، كلها تدل على أمر واضح لا لبس فيه؛ أن قطاع صرف الرواتب في الصحة يحتاج الى نفضة ومراجعة شاملة لكل إجراءاته من سنوات عديدة لاسترداد الملايين التي ضاعت من الدولة لجيوب موظفين لا يستحقونها من مختلف الوظائف والمستويات، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأخطاء الفاحشة والمستمرة..
هل يعقل أن وزارات الدولة وبعد مضي أكثر من 50 عاماً على إنشائها ما زالت تعاني الفوضى الإدارية، والأخطاء المالية، وضعف الرقابة والتدقيق، لدرجة أن وزارة واحدة مثل الصحة يتم هدر الملايين من ميزانيتها سنوياً في صرف رواتب ومكافآت لغير المستحقين من الأحياء والأموات؟ أين الأنظمة المالية في الوزارة، وأين الربط مع ديوان الخدمة المدنية لضبط هذه الإجراءات؟!.. أنا أعتب على ديوان المحاسبة لامتناعه عن القيام بواجبه في إبلاغ النيابة العامة عن وجود شبهات استيلاء على المال العام، وهذا الإجراء مسموح لهم وفقا لقانون حماية المال العام، ولا أدري لمَ لا يبادر الديوان إلى اتخاذ هذه الخطوة بدلاً من الاكتفاء بكتابة التقارير التي تنام سنوياً على عتبات لجنة الميزانيات في البرلمان؟!.. وأخيراً، من يداوي أمراض وزارة الصحة المزمنة ويحمي حق الدولة الضائع فيها؟!.. والله الموفق.
* نشر التقرير في جريدة الوسط (28 - 1 - 2016).