أبرز عناوين صحف الأحد:- البنزين الممتاز 85 والخصوصي 90 والترا 115 فلساً.. أزمة «تكميلية الثالثة» تعقدت.. زيادة رسوم إجراءات العمل: 50 ديناراً للتحويل و10 للتجديد و50 لإذن عمل أول مرة.. إلغاء طابور الصباح في جميع المدارس اليوم.. 5500 موظف تقاضوا 10 ملايين دينار دون حق.. زيادة رسوم رخص القيادة ودفاتر السيارات

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 25 نوفمبر الماضي، أعلنت مطاعم ومقاه عن رفع أسعار منتجاتها كالسجائر والمشروبات الغازية وجميع منتجات التبغ لديها اعتبارا من الغد، مؤكدة أنها حصلت على موافقة من وزارة التجارة بشأن زيادة أسعار منتجاتها.وقالت: إن الزيادة جاءت لعدة أسباب أهمها: قيام الموردين برفع أسعار منتجاتهم بحدود 30%، ومنتجات أخرى 50%، إلى جانب زيادة تكاليف المواد الأولية الغذائية بنسبة تصل إلى 25%، وغير ذلك من أسباب.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد إصدار الرسوم الجديدة على إجراءات معاملات العمل خلال أيام.وبينت المصادر أن الهيئة أنهت الدراسة الخاصة بالزيادات، موضحة أنه تم التوصل إلى رفع رسوم التحويل إلى 50 دينارا بدلا من الـ 10 دنانير وإصدار إذن العمل لأول مرة 50 دينارا والتجديد 10 دنانير وتم الإبقاء على صدور التصاريح دون أي رسوم.وتوقعت المصادر صدور القرار خلال الأسبوع الجاري.

يعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعه الأسبوعي غدا في مطار الكويت. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انجز التعديلات المطلوبة على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، متوقعا انجاز مناقشته واعتماده في جلسة الغد. وردا على سؤال عن اهم التشريعات التي تضمنها القانون المعدل لمعالجة تجاوزات البناء بحسب توصية مجلس الوزراء، اجابت المصادر: ينص التعديل في هذا الشأن على الحبس مدة 6 أشهر لمخالفي البناء سواء من قام بالبناء من دون الحصول على ترخيص، او من قام ببناء ادوار اضافية تزيد على عدد الأدوار المرخص بها مع الإبقاء على النص الحالي الخاص بالإزالة. وعن الغرامات المالية قالت المصادر: في القانون المعدل تمت مضاعفة الغرامات المالية. وزادت المصادر قائلة: الى جانب ان التعديلات تضمنت زيادة عدد اعضاء المجلس البلدي المنتخبين الى 20 عضوا مع اشتراط حصولهم على شهادات جامعية، وزيادة عدد اعضاء المجلس البلدي المعينين بمرسوم إلى 11 عضوا.وبسؤال المصادر عن آلية الانتخاب اجابت: حسب مرسوم الصوت الواحد أي ان كل ناخب من حقه انتخاب مرشح واحد فقط.هذا، وعلمت «الأنباء» ان الأسعار الجديدة للبنزين المطروحة على طاولة الفريق الحكومي والنيابي تتضمن:٭ زيادة سعر ليتر البنزين الممتاز 91 اوكتان من 60 إلى 85 فلسا.٭ زيادة سعر ليتر البنزين الخصوصي 95 اوكتان من 65 إلى 90 فلسا.٭ زيادة سعر ليتر البنزين الترا 98 اوكتان من 90 إلى 115 فلسا.

علمت القبس من مصادر حكومية عن توجُّه مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، حيث باشر مجلس الوزراء عرض مشروع اللائحة الجديدة على كثير من الجهات الحكومية ذات الصلة لإبداء الرأي على تلك التعديلات.وقالت المصادر إن مشروع المرسوم ضمن تعديل المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 245 لسنة 2005، بما يضمن شمول الضمان الصحي للمستفيدين وأسرهم للعلاج في الدولة التي يرونها مناسبة، الأمر الذي من شأنه توسعة دائرة المستفيدين من نظام التأمين الصحي لموظفي الوزارة، سواء داخل الكويت أو خارجها.وأشارت المصادر الى ان التعديل من شأنه ان يعود بتكلفة مرتفعة على الحكومة، التي تعمل الآن على دراسة النفقات الحكومية وترشيدها لمواجهة العجز الكبير بالموازنة.

أمر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بإلغاء طابور الصباح في جميع المدارس اليوم، نظراً للبرد الشديد وسوء الأحوال الجوية.وقال العيسى لــ القبس إن القرار يشمل كذلك المدارس الخاصة، حفاظاً على سلامة فلذات الأكباد.

أطلق المجلس الأعلى للتخطيط (لجنة التنمية الاقتصادية) صرخة مدوية بوجه الحكومة عموماً، ووزارة المالية خصوصاً، تعليقاً على العجز المالي الكبير.فقد حصلت القبس على تقرير يؤكد فيه «التخطيط» أن ميزانية 2017/2016 أتت خالية من أي معالجات أو إجراءات جادة وملموسة لإصلاح الخلل، والانفلات المالي الذي وصفه بانعكاس حتمي على الاستقرار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.وحذر التقرير من آثار سلبية واسعة النطاق لإعلان عجز كبير غير معهود في تاريخ الكويت، بلا تعهد حكومي واضح ومبرمج لتنفيذ المعالجات المطلوبة.وفي لغة التقرير أيضاً تعابير مثل «أن الوضع الاقتصادي يتجه في مسار منحدر بشكل حاد»، و«استمرار الإنفاق الحالي يعرض اقتصاد الدولة لصدمات عنيفة».سأل عن «غياب أي تحرك فعال وسريع لوقف استنزاف الموارد»، وعبر عن «قلق شديد من الاختلالات في الميزانية، إذ فيها أرقام تنبئ بمستقبل مرعب»، و«عجز يحد من قدرة الدولة على ضمان استمرار رفاهية المواطنين».

تبدأ اليوم في القاهرة اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية ـ الروسية، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، ونظيره الروسي دينيس مانتوروف، بمشاركة وفد كبير من الشركات الروسية التي ترغب في إقامة أعمال لها في مصر.ومن المقرر التوقيع على إنشاء 'المنطقة الصناعية الروسية' في محور قناة السويس، بمجرد وصول الوزير الروسي المقررة غداً.ودخلت دولة الإمارات على خط المشروع الاقتصادي الروسي الضخم، حيث من المقرر أن توقع وزارة التجارة والصناعة المصرية اتفاقا بين صندوق الاستثمار 'الإماراتي ـ الروسي ـ المصري'، وعدد من البنوك المصرية، لتمويل مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، بحضور وزير الدولة الإماراتي سلطان جابر الأحمد.المديرة التنفيذية لمجلس الأعمال المصري - الروسي منى عبدالملك خليل، قالت: 'سيتم خلال الاجتماعات، التي تستمر 3 أيام، بحث موضوعات مهمة، بينها استخدام الجنيه والروبل في تعاملات البلدين، وإعادة السياحة الروسية لمصر، وإدراج الشركات الروسية العاملة في قطاع الأدوية على القائمة المصرية'.في الأثناء، وفي أول طلب إحاطة يقوم به مجلس النواب لوزير مصري، تقدم البرلماني عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة لوزيري الصناعة والاستثمار حول المنطقة الروسية الصناعية، فيما عول الخبير الاقتصادي رشاد عبده على قدرة روسيا في إقامة مشروعات صناعية كبرى في محور قناة السويس، ورجح في تصريحات لـ'الجريدة'، أن تشمل تلك المنطقة إقامة مصانع سيارات وحديد وصلب وإنتاج للغاز الطبيعي.

يبدو أن الأزمة الدستورية التي كشفتها 'الجريدة' في عدد أمس حول تسجيل الناخبين في فبراير المقبل وتحصين الجداول الانتخابية بدأت تتعقد أكثر.وأكد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي أن فتح باب تسجيل القيد للناخبين في كشوف الانتخابات والمفترض أن يتم خلال فبراير كله بحسب المادة 8 من قانون الانتخاب (35 لسنة 1962)، سيتوقف إلى ما بعد ظهور النتيجة الرسمية للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة.وقال الشطي لـ'الجريدة' إن هذه المادة تنص على أنه 'لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب'، مضيفاً: 'وعليه سننتظر إلى حين انتهاء التكميلية وإعلان النتائج الرسمية'.وأوضح أن 'فتح باب التسجيل في القيود الانتخابية يعتمد على نتيجة الانتخابات'، لافتاً إلى أن 'أحد المرشحين وهو عبدالله الكندري، عضو في المجلس البلدي، وفي حال نجاحه في التكميلية فسيتطلب الأمر إجراء انتخابات أخرى للبلدي لخلو مقعده هناك'.وأضاف أنه إذا لم يحالف الكندري النجاح فستعمل الإدارة على فتح باب التسجيل في القيود الانتخابية بعد إعلان النتائج وفق الأطر الدستورية المتبعة في قانون الانتخابات.وفي السياق، ذكرت مصادر رسمية في إدارة الانتخابات بـ'الداخلية' أن الوزارة لن تفتح في فبراير هذا العام باب القيد الانتخابي أمام المواطنين إلا في آخر تسعة أيام منه، أي بعد انتهاء 'التكميلية' التي تعقد 20 فبراير، مبينة أن فتح القيد خلال تلك الأيام يأتي حفاظاً على حق المواطنين، وعلى الجداول الانتخابية التي ستنشرها الجريدة الرسمية، ومن ثم ستسجل فترة الاعتراض.وكانت 'الجريدة' نشرت أمس تحذيراً، على لسان مصادر قضائية إلى جانب د. محمد الفيلي، من وجود سابقة في 'التكميلية' المزمعة بإمكانية الطعن عليها وإبطالها إذا سمح للراغبين في تسجيل قيدهم خلال فبراير كله بالمشاركة في تلك الانتخابات لعدم تحصين الجداول من الطعن، لافتين إلى أن الحال نفسه سينطبق على انتخابات 'البلدي' إذا فاز الكندري.

فقط تأكيدا لما نشرته 'الجريدة' في عدد سابق، أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية، فاطمة الكندري، اتخاذ قرار بإرسال لجان التعاقدات الخارجية إلى دول التعاقد المتعارف عليها، موضحة أن اللجان ستغادر إلى هذه الدول نهاية مارس المقبل.وقالت الكندري، في تصريح للصحافيين، إنه تم تحديد التخصصات المطلوبة من التعاقدات الخارجية التي ستكون في ثلاث دول هي مصر وتونس والأردن، مشيرة الى أن التعاقدات الخارجية لن تكون إلا في التخصصات النادرة غير المستوفاة محلياً، ومبينة وجود وفرة في تخصصات اللغة العربية والاجتماعيات والتربية الإسلامية.وأوضحت أن اللجان الـ3 ستعمل على إجراء المقابلات للمعلمين والمعلمات، على أن يتم إنهاء اجراءات السفر والتعاقد من قبل القطاع الإداري قبل بداية العام الدراسي المقبل 2016/ 2017، لافتة الى ان التخصصات المطلوبة من مصر، هي: 'الرياضيات والتربية الموسيقية'، معلمين ومعلمات، والتربية الفنية (معلمين فقط)، والتربية البدنية للمعلمات.ولفتت الى أن الأردن سيتم التعاقد فيها مع معلمين ومعلمات في تخصصي اللغة الفرنسية والرياضيات، كما سيتم التعاقد أيضا مع معلمين في مواد اللغة الانكليزية، والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا.وبينّت أن هذا العام ستتعاقد وزارة التربية مع معلمين ومعلمات من تونس في تخصصي اللغة الفرنسية واللغة الانكليزية، كما ستتعاقد مع معلمات تربية موسيقية أيضاً.وعن طلبات المعلمين من التعاقدات المحلية، قالت الكندري لم نحدد الأعداد بعد، ولكن معظمهم يطلبون استثناء من الخبرة أو شرط العمر، مؤكدة الالتزام بالقرار الوزاري، رغم وجود كم كبير من طلبات الاستثناء.وعن وثيقة 'الإبتدائي' ذكرت أنها 'وثيقة أولية وليست نهائية، وأكدنا في اجتماعنا أن الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية لم تمس، وهي ذاتها 30 حصة في الأسبوع'، موضحة أن متابعة المتعثرين لا تدرج ضمن جدول الخطة الدراسية، بل تترك لإدارة المدرسة والتوجيه الفني.

أدان عدد من النواب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الرضا في السعودية بمنطقة الأحساء أمس الأول، مستنكرين هذا الفعل الشنيع الذي ينم عن جهل وتخلف ويحدث نتيجة للآراء والأفكار التكفيرية الارهابية البغيضة.وشددوا على ضرورة التصدي لهذه الأفعال الارهابية التي تزرع البغضاء والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكدين أن الإرهاب الأسود لا دين له والجميع مستهدف ويجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً ضده وضد كل من يدعمه.

أكد وزير القوى العاملة المصري جمال سرور أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت في شتى المجالات خاصة ما يتعلق منها بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.وأعلن سرور أنه سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية الى الكويت.ووصف الربط الإلكتروني بين البلدين بأنه يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة في هذا المجال.على جانب اخر أكد وزير القوى العاملة المصري جمال سرور انه لا توجد أي مشاكل تواجهها العمالة المصرية بدولة الكويت مشيداً بالرعاية والاهتمام الذي يحصلون عليه من قبل هيئة القوى العاملة, كما ان العمالة المصرية تعمل في بلدها الثاني الكويت.وقال في تصريح صحافي عقب جولته على ادارة عمل مبارك الكبير للمشاريع الصغيرة ان هناك بعض المشاكل الصغيرة التي يتم حلها من قبل الهيئة لافتاً الى انه سيتم عمل ربط الكتروني بين الوزارة والهيئة لتنظيم آلية استقدام العمالة المصرية الى الكويت بحيث يصل عقد العمل الكتروني, كما اننا سنعمل على الحد من عملية تجارة الاقامات وسنقوم بحماية العامل المصري من التعرض لأي من هذه الممارسات, وكذلك سنحرص على توفير عمالة فنية مدربة بشكل كبير لإتاحة المجال امام اصحاب الاعمال الحصول على عمالة مدربة.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير انه سيقوم بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المزارعين وسوف يضع كل هذه المعوقات في عين الاعتبار.وأضاف خلال لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين ومجموعة من المزارعين في مكتبه بمبنى الهيئة العامة للزراعة بحضور الشيخ فهد الجابر ورجل الأعمال جواد بوخمسين والنائب براك النون والنائبين السابقين مرزوق الحبيني وراشد الجويسري أن من أهم المشاكل التي تقدم بها رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين هي الانقطاع المستمر للكهرباء والنقص الشديد في ضخ المياه المعالجة وعدم وصولها الى المزارع بانسيابية كبيرة، بالإضافة الى موضوع الفرز والتنازلات كذلك النقص الشديد في توفير العمالة، مبينا أن كل هذه المشاكل سيتم النظر اليها بجدية للوصول الى حلول سريعة.وأوضح أنه بالنسبة للمزارع التي سوف تتم إزالتها سنضع طريقة مناسبة في كيفية التعامل مع هذا الموضوع، موضحا أنه لا يخفى على أحد أننا سنتابع موضوع القروض التي جاءت نتيجة هذه المزارع، لافتاً الى أن هناك لقاءات أخرى سنعقدها في الاتحاد الكويتي للمزارعين وحسم كل ما يعيق عملهم، خصوصا أن موضوع الأمن الغذائي هو ركيزة أساسية للكويت، لافتا إلى أن اتحاد المزارعين مازال يقوم بدور جبار بتوفير جزء كبير مما يحتاجه المواطن من منتجات زراعية.

كشف رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري عبداللطيف الدخيل عن استراتيجية جديدة تعمل الهيئة المنشأة حديثاً على تنفيذها بهدف تنظيم الحركة على مختلف الطرق في البلاد لتخفيف الازدحام من خلال الاعتماد على سياسة النقل الجماعي والتقليل قدر الامكان من الاعتماد على السيارات.وبين الدخيل في حوار شامل مع النهار ان هناك العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي سيتم اقرارها لتطبيق الاستراتيجية الجديدة. ونفى الدخيل ما تردد عن عزم الهيئة فرض رسوم على استخدام الطرق، مشيراً الى ان هناك اقتراحا بديلاً تتم دراسته مع مختلف الجهات يستهدف رفع رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة ودفاتر السيارات. ومتابعتها ووضع خطوط جديدة لها تضمن وصولها الى ابعد الأماكن وليس فقط الى المناطق ذات الكثافة المربحة.الدخيل كشف عن ان الهيئة بدأت خطواتها لتعزيز قدراتها حتى تتمكن من تولي مهمة الاشراف على الطرق ومتابعة حالاتها وادارتها والتي كانت موزعة على وزارات عدة. وأشار الى ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في استكمال بنيتها واختيار مقراتها، لافتا الى ان الهيئة ستستعين بـ 500 موظف سيتم نقلهم من وزارات عدة من أجل استكمال هيكلتها.وأضاف الدخيل ان هناك مشاريع ستقوم الهيئة وبالتعاون مع جهات عدة بتنفيذها لضمان نجاح استراتيجيتها من بينها انشاء بنك معلومات إلكتروني حول الطرق وحالاتها وكثافة استخدامها من خلال مراقبتها بكاميرات مسح بالاشعة فوق الحمراء مع تزويد جميع الطرق بشبكة كاميرات واستشعار لاسلكية للمساهمة في معالجة الاختناقات والعمل على تشجيع النقل الجماعي.وفيما يتعلق بمشروع السكة الحديدية الذي سيربط الكويت بدول مجلس التعاون، كشف الدخيل عن ان العمل جار على تأهيل الشركات لهذا المشروع الحيوي والمقرر الاعلان عنه في مارس المقبل، فيما تجري حالياً دراسة مشروع خط المترو.

علمت النهار ان عددا من النواب في مجلس الامة يعدون لاقتراح بقانون يعفي مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ايا كانت قيمتها -دون حد ادنى ولا سقف اعلى- من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية لمدة خمس سنوات، تمكينا للمؤسسة من تنفيذ جميع مشاريعها في شأن الرعاية السكنية تماشياً مع كونها أولى اولويات السلطتين، ونوه مصدر برلماني مطلع الى تسليط الضوء عليها في خضم الظروف الاقتصادية وعجز الموازنة العامة السنوي وتدني سعر برميل النفط، لافتا الى ان الهدف الاخر هو توفير قيمة بدل الايجار السنوي التي تتجاوز 220 مليون دينار سنويا وما زالت في ازدياد مضطرد مع اصحاب الطلبات الاسكانية الجديدة، مشيرا الى ان الخطوة ستقلص من انتظار مستحقي الرعاية السكنية.وقال المصدر ان الاقتراح لاقى قبولا عند خمسة نواب هم رئيس اللجنة الاسكانية فيصل الكندري واحمد لاري وسيف العازمي وطلال الجلال وعبدالله المعيوف، مشيرا الى انه جارٍ جمع المزيد من تواقيع النواب.

أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان 400 اسرة من المقيمين بصورة غير قانونية من حملة احصاء 1965 تخلفت عن استكمال وتحديث بياناتها رغم مضي ثلاثة أشهر على انطلاق عملية تحديث البيانات التي اعلنها الجهاز.ودعا مدير إدارة إعداد وتجهيز الملفات في الجهاز العقيد سليمان الحسينان في تصريح لـ (كونا) أمس مَنْ تخلفوا عن تحديث بياناتهم إلى مراجعة الجهاز مصطحبين معهم الأوراق والوثائق المطلوبة.وأضاف الحسينان أن عملية التحديث تشمل كل البيانات المتعلقة بجميع أفراد الأسرة وتتضمن جميع المعلومات والوثائق الضرورية وآخر لشهادات العلمية المتحصل عليها لاسيما العليا منها، مؤكدا اهمية تلك الاجراءات لاستكمال ملف التجنيس.وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الجهاز المركزي لتحديث واستكمال البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية لاسيما شريحة حاملي إحصاء 1965

أعلن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي استعداد الجهات الرقابية للتصدي لمن يتاجر بالسلع الغذائية، حين يلاحظ شح أو نقص في بعض السلع، مؤكداً جهوزية ادارة حماية المستهلك وسواها من الجهات لمنع المتاجرين بالسلع، مشدداً على وجود مراقبة دقيقة للسلع في الاسواق.وقال العلي لـ «الراي» ان دور وزارة التجارة محوري من خلال ممارستها للرقابة التجارية، وتوعوي من خلال الفكر الاستهلاكي، والتعامل مع المشكلات التي يواجهها المستهلك في بعض المنتجات.واستغرب العلي الاتهامات التي توجه الى الوزارة في شأن تقصيرها في مواجهة ارتفاع الاسعار، وان إدارة حماية المستهلك لم تقم بدورها كما ينبغي «وهذه الاتهامات غير صحيحة»، مشدداً على ان ادارة مراقبة الأسعار تقوم بدورها وفق اختصاصاتها، ولا يمكن ان تتهاون مع اصطناع ارتفاع الاسعار، «وان كانت هناك احياناً ارتفاعات موضوعية، اذ يكون المنتج ارتفع سعره في البلد المورد، فنحن نراقب السلع وغير صحيح ما يوجه الى الوزارة من اتهامات».وبخصوص ما أثير عن المقاهي والكبائن المغلقة فيها ودور وزارة التجارة في الأمر، أوضح العلي «المقاهي ليست من اختصاص وزارة التجارة، فضبط الأماكن التي لها صلة بالآداب العامة من اختصاص وزارة الداخلية، وضبط الأماكن المغلقة وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة لوضع (الكبائن) من اختصاص وزارة البلدية»، موضحاً «أما دور وزارة التجارة فهو محدود ويختزل بالإشراف، وتدخلنا يأتي في حال وجود غش تجاري أو عدم التزام بأحكام القانون المتعلق بأمور تجارية، ولو ثبت ان المقاهي أو سواها ارتكبت جرائم فهنا تتدخل وزارة التجارة وتلغي الترخيص».

يتوالى مسلسل فضائح المال العام والتعدي عليه، حيث رصد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «شبهة مخالفات لنحو 5500 موظف في 45 جهة حكومية، تقاضوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة) استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في شأن صرف هذه العلاوات لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية».وكشف الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي في تصريح لـ«الراي» أن «قيمة مبالغ الدعم المصروفة بغير وجه حق تصل إلى 10 ملايين دينار»، مؤكداً أنه «تمت مخاطبة الجهات كافة لاتخاذ الإجراءات والعمل على استرداد هذه المبالغ للدولة».وأوضح المجدلي أن «التدقيق الذي أجراه البرنامج على مستحقي العلاوات، كشف أن هؤلاء الموظفين كانوا قبل انتقالهم للجهات الحكومية يعملون في القطاع الخاص ويتقاضون البدلات المقررة لهم قانوناً، لكن البرنامج اكتشف أنهم كانوا يواصلون دراستهم في الوقت نفسه، والقانون يمنع مستحق العلاوات من الجمع بين العمل في القطاع الخاص والدراسة في آن».

فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» ان «قانون التعليم الخاص الذي سلمت مسودته الى اللجنة التعليمية البرلمانية سيضع حداً لملف رسوم المدارس الخاصة»، كشف مقرر «التعليمية» النائب حمود الحمدان عن «تصنيف معين للمدارس الخاصة، سواء كانت أجنبية أو ثنائية اللغة أو عربية في القانون الجديد للتعليم الخاص، يُمَكّن اولياء الأمور من مقاضاة المدارس في حال رفعها الاسعار من غير الالتزام بالقانون بعد اقراره».وقال العيسى «نحن في الوزارة حرصنا على اعداد قانون شامل يحفظ للمدارس حقها، كما يؤمّن في الوقت نفسه حقوق اولياء الامور، وهناك في القانون مواد تنظم ملف الرسوم، وفي الأيام المقبلة سيفتح ملف التعليم الخاص، وسنتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية من اجل اعداد قانون يحمي كل الاطراف ويكون مرضياً ويساهم في تطوير المنظومة التعليمية».من جهته، أكد الحمدان لـ «الراي» ان اللجنة التعليمية جاهزة لمناقشة قانون التعليم الخاص وهو إلى الآن «مسودة»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى هذا القانون لأنه سيعطي ادارة التعليم الخاص الهيمنة لفرض نظمها على المدارس الخاصة، كون أن عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الامور وادارة التعليم الخاص ساهم في تفاقم المشكلات، وأضعف أي قضية ترفع ضد المدارس الخاصة، لأن الحكم سيخضع لتقديرات القاضي بسبب عدم وجود قانون».وذكر الحمدان انه «لا يمكن ان تحدد اسعار رسوم المدارس الخاصة وفق قانون، ولكن القانون الجديد يصنف المدارس وينظم التكاليف التشغيلية، ويضع زيادات لا يمكن للمدارس ان تتخطاها، كوضعها زيادة 5 في المئة لرواتب المعلمين ولمدة ثلاث سنوات، وعموماً فإن التصنيف سيختلف وفق تخصص المدرسة».

الآن - صحف محلية