تصريحات الحكومة المجزئة حول الترشيد لن تخدمها.. هكذا يعتقد خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات  - ضمانات الحكومة لعدم المساس بالمواطنين محدودي الدخل

د. خالد عايد الجنفاوي

 

حصلت جريدة «القبس» على نسخة من رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح على سؤال لأحد النواب حول الترشيد، حيث كشف الوزير «ان 88 في المئة من الاسر الكويتية ستكون مشمولة بالترشيد، وأن الأسر ذات الدخل المحدود تبلغ 22200 اسرة (القبس 3-2-2016). ما يثير الاهتمام حول موضوع ترشيد الانفاق وتعامل الحكومة مع هذه القضية المهمة هو حرصها على وضع ضمانات لعدم تأثير رفع الدعم على محدودي الدخل كالمفاضلة بين سيناريوهات ترشيد الدعم على تلك التي لها أقل تأثير على المواطنين، والتدرج بالتطبيق، ومراقبة الآثار الناتجة عن أي تطبيق مفترض والعمل على مراجعة آثاره، ومراقبة الأسعار لمنع أي زيادات غير مبررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين، وفق ما نقلته القبس. المراقب والناقد المُنصف للعمل الحكومي يدرك حرص الحكومة على توفير ضمانات لعدم مساس ترشيد الانفاق ورفع الدعم أو تخفيضه بالمواطنين وبخاصة محدودي الدخل، لكن حري أيضاً بالحكومة أن تحرص على عدم تجزئة تعاملها مع قضية ترشيد الانفاق، وأن لا تصرح بإجراءاتها التي تنوي اتخاذها إلا بعد انتهائها من بحثها ودراستها بشكل مستفيض، فثمة احتمالية كبيرة في أن التصريحات الحكومية المجزئة حول قضية الترشيد ربما لن تخدم الحكومة آخر الأمر، والنسبة للضمانات التي صرح بها الأخ الفاضل أنس الصالح سيحق للمراقب والناقد السياسي طرح التساؤلات المشروعة التالية: ما سيناريوهات الترشيد التي تبحثها الحكومة حالياً، وبخاصة أنه لا يوجد في الكويت نظام ضريبي يمكن أن يوفر مصادر بديلة للدخل القومي، وما الذي سيضمن صلاحية أحد سيناريوهات الترشيد وعدم تأثيره السلبي على المواطنين بعامة؟ وما طبيعة الستراتيجية الحكومية في التدرج بالتطبيق مع عدم وجود جدول زمني محدد وواضح؟ وكيف تعد الحكومة بمراجعة آثار التدرج في تطبيق ترشيد الانفاق، وهي لم تنته من الدراسة والبحث في هذا الموضوع؟ الضمان الحكومي الأكثر وضوحاً يتمثل في مراقبة الأسعار لمنع أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع المختلفة، لكن ما طبيعة الإجراءات الحكومية الجديدة لمراقبة زيادة الأسعار، وهل ستكون مختلفة عما اتبعته وزارة التجارة خلال السنوات الماضية؟ الضمانات التي تنوي الحكومة تطبيقها لعدم مساس ترشيد الانفاق بمحدودي الدخل خطوة إيجابية لكنها تتطلب مزيداً من البحث والدراسة وربما مزيداً من الشفافية.