'موديز' تراجع تصنيف الكويت السيادي

أعلنت وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني وضع التصنيف السيادي لدولة الكويت الحالي (أيه.أيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وقالت الوكالة في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الجمعة إنها ستقوم خلال فترة المراجعة بتقييم مدى تأثير حدوث المزيد من الانخفاض الحاد في أسعار النفط (التي توقعت الوكالة أن تظل عند مستويات منخفضة على مدى عدة سنوات) على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة في الكويت خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن مراجعة التصنيف ستتيح لها تحديد مدى إمكانية أن تعمل قوة الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الكويت على تحصينها والحيلولة دون اتخاذها إجراء بشأن التصنيف ليعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وعن مبررات إجراء مراجعة لتخفيض التصنيف الائتماني قالت الوكالة إن 'الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي'.
وذكرت أن الصادرات من النفط والغاز مثلت نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية ونحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2014 كما مثلت إيرادات هذا القطاع ما نسبته نحو 77 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية (تشمل الدخل عن الاستثمارات)'.
وبينت أنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 انخفضت أسعار النفط بما يقارب النصف ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار النفط مزيدا من الانخفاض وبنسبة 40 في المئة.
وأشارت (موديز) إلى قيامها أخيرا بمراجعة تقديراتها بشأن أسعار النفط وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 33 دولارا للبرميل عام 2016 ونحو 38 دولارا للبرميل عام 2017 ثم يتجه نحو الارتفاع ليصل إلى نحو 48 دولارا للبرميل عام 2019.
وذكرت أن الصدمة الهيكلية التي شهدتها أسواق النفط تضعف الميزانية الحكومية والأداء الاقتصادي للكويت وبالتالي وضعها الائتماني مضيفة وفقا لتقديراتها للفترة من عام 2013 الى 2015 أن الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بنحو 5ر17 نقطة مئوية.
وقدرت الوكالة أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا بلغت نسبته 1ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 مقارنة بفائض بلغت نسبته نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013.
وأشارت تقديرات وكالة موديز عن الفترة ذاتها إلى أن فائض الحساب الجاري للكويت انخفض إلى ما نسبته نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما نسبته نحو 40 في المئة بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يزيد على نحو 30 في المئة خلال الفترة نفسها.
وذكرت أنه بافتراض محدودية رد فعل السياسات الحكومية تجاه تلك المتغيرات فإن انخفاض أسعار النفط على مدى السنوات المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الانخفاض في الإيرادات الحكومية بنحو 16 في المئة عام 2016 ثم تشهد بعض التحسن التدريجي بعد ذلك التاريخ ليصل إجمالي الإيرادات الحكومية (بالقيم الاسمية) في نهاية عام 2019 إلى مستوياته المحققة عام 2009.
وأضافت أنه مع افتراض بلوغ متوسط معدل النمو السنوي للانفاق الحكومي نحو 5ر4 في المئة سنويا من عام 2016 الى 2019 فإن ذلك سيسفر عن تحقق عجز في الميزانية العامة يبلغ متوسطه نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.
ولفتت (موديز) إلى أنه بافتراض تمويل ذلك العجز من خلال تغطية ما نسبته 80 في المئة منه عن طريق إصدار أدوات دين وما نسبته 20 في المئة من خلال الاحتياطيات الحكومية فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع رصيد الدين العام للكويت ليصل إلى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 مقارنة بما نسبته نحو 6ر7 في المئة في عام 2014 الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء تغيير على تقييم (موديز) للقوة المالية الحكومية للكويت إلى (مرتفع جدا) بدلا من (مرتفع جدا موجب).
واعتبرت أنه في مواجهة تلك الآثار السلبية تحتفظ الكويت بمصدات مالية ضخمة حيث تشير تقديرات الوكالة إلى أن إجمالي الأصول الحكومية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار 'تبلغ نحو 580 مليار دولار أمريكي (ما يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015) وبلغت قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي 7ر25 مليار دولار أمريكي في نهاية 2015'.
وأشارت إلى أن السلطات النقدية في الكويت تنتهج نظام سعر صرف أكثر مرونة مقارنة بنظيراتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم ربط الدينار الكويتي بسلة غير معلنة من العملات بدلا عن الربط بالدولار الأمريكي.
وذكرت الوكالة أن سعر صرف الدينار الكويتي انخفض خلال عام 2015 بما نسبته 7ر3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي لكنه اتجه نحو الارتفاع مجددا بنسبة 2ر1 في المئة منذ بداية العام الحالي مما جعل الأثر المترتب على انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي محدودا للغاية بالنسبة للايرادات النفطية الحكومية المقومة بالعملة المحلية.
وقالت وكالة (موديز) إن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك الكويت المركزي انخفضت لتصل إلى 7ر25 مليار دولار أمريكي في شهر ديسمبر 2015 مقابل ما قيمته 3ر29 مليار دولار في نهاية العام الذي سبقه مما يعكس التراجع النسبي في المصدات المالية لدولة الكويت تجاه الصدمات المستقبلية.

وذكرت أن الحكومة الكويتية شرعت في تبني عدد محدود من التدابير والإجراءات الهادفة إلى احتواء أثر انخفاض أسعار النفط على الأداء الاقتصادي وميزانية الحكومة منها إجراء إصلاح جزئي على الدعم المقدم لاستهلاك الوقود في بداية عام 2015 وكذلك تخفيض مخصصات نفقات السفر في المؤسسات الحكومية ونفقات العلاج في الخارج للمواطنين الكويتيين.
وبينت (موديز) أن الحكومة الكويتية أعلنت عزمها اتخاذ إصلاحات مالية أوسع نطاقا بحيث تشتمل على المزيد من ترشيد الدعم وترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الرأسمالية وإجراء إصلاحات من شأنها تعزيز الإيرادات الضريبية مشيرة إلى أن من غير الواضح بشكل جلي كفاية وفعالية تلك الإصلاحات.
وأوضحت (موديز) أن مراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت من شأنه أن يتيح الفرصة لها لتقييم مدى مصداقية تلك الخطط الإصلاحية وقابليتها للاستمرار وكذلك قدرة الحكومة على تحجيم أثر تلك المتغيرات السلبية على وضعها الائتماني.
وقالت إنها سوف تتجه إلى تقييم كل من وضوح ومجال وأهداف خطط الحكومة مقارنة بحجم التحدي والمهمة الموكلة إليها والزمن المطلوب لجني ثمار تلك الخطط ومدى إمكانية الاعتماد عليها للمحافظة على قوة الجدارة الائتمانية للكويت.
وبينت الوكالة انها في أثناء فترة المراجعة ستقوم بتقييم آفاق الخطط متوسطة الأجل التي تنتهجها دولة الكويت بغرض تنويع النشاط الاقتصادي واستشراف مدى تأثيرها على تقييم تصنيف الوكالة للقوة الاقتصادية للكويت والتي يتم تصنيفها حاليا عند مرتبة (مرتفعة جدا سالب).
وإضافة إلى ما سبق أشارت إلى أنها ستقوم بتقييم مدى قدرة المصدات المالية القوية الاستثنائية للكويت (بما في ذلك صندوق الثروة السيادية) على تحجيم الآثار السلبية الناتجة عن صدمة انخفاض أسعار النفط على النمو الاقتصادي والموارد المالية للدولة متوقعة اختتام مراجعتها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في غضون شهرين.
وعن الاعتبارت التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني أفادت (موديز) بأنها ستتخذ إجراء سلبيا بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في حال أسفرت المراجعة التي ستجريها عن أن صدمة انخفاض أسعار النفط يمكن أن تفضي إلى تدهور أسرع مما هو عليه الآن في وضع الميزانية الحكومية وذلك من خلال الارتفاع المطرد في الدين الحكومي وحدوث تآكل متزايد في المصدات المالية مع الاخذ بعين الاعتبار السياسات والتدابير التي تتخذها الحكومة الكويتية بهذا الصدد.
وأضافت أن ظهور أية إشارات مؤثرة على وضع ميزان المدفوعات أو إمكانية حدوث أزمة مصرفية سيكون من شأنه إضافة المزيد من الضغوط لتخفيض التصنيف إذ قد تنطوي تلك الإشارات على المزيد من الانخفاض في أسعار النفط واستمرار التدفقات الرأسمالية الخارجة وظهور ضغوط على سعر الصرف والأصول من العملات الأجنبية أو تزايد الضغوط على أو دعم النظام المصرفي.
وأشارت إلى أن التدهور في البيئة السياسية المحلية أو الإقليمية المؤدي إلى تعثر إمدادات النفط و الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد يعتبر أحد العوامل السلبية التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني.
وأوضحت أنه اعتمادا على درجة تأثير تلك الاعتبارات قد تتجه إلى تأكيد التصنيف الائتماني السيادي الحالي لدولة الكويت عند مرتبة (أيه.أيه 2) مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سالبة (بدلا من مستقرة) لتعكس تزايد الضغوط.
وذكرت أنه قد يتم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إذا ما خلصت إلى أن السياسات والتدابير المتخذة من جانب الحكومة غير كافية للحيلولة دون حدوث تدهور جوهري في القوة الاقتصادية والمالية للكويت.
أما بالنسبة إلى اعتبارت تثبيت التصنيف عند مستواه الحالي ذكرت (موديز) أنها يمكن أن تبقي وتؤكد تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة الحالية (أيه.أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة في حال خلصت مراجعتها إلى أن العوامل الجوهرية للقوة الائتمانية للدولة صلبة وكافية لتحييد الآثار السلبية الناتجة عن صدمة انخفاض أسعار النفط بما في ذلك المصدات المالية المتاحة والداعمة للسلطات الحكومية خلال سنوات انخفاض أسعار النفط مقترنة بالسياسات والتدابير الموجهة لتعزيز مرونة وتنويع النشاط الاقتصادي وتحسين وضع الميزانية الحكومية.
وذكرت (موديز) أن لجنة التصنيف لديها ناقشت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وأشارت إلى أنه لم تحدث تغيرات جوهرية في كل من المؤشرات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك القوة الاقتصادية وإطار القوة المؤسساتية والقوة المالية الحكومية بما في ذلك وضع المديونية ودرجة الحساسية تجاه مخاطر الأحداث.