ماذا حصد أحبتنا من زرع المقاطعة؟.. يتساءل تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  -  الانتخابات بين المشاركة و'الحالة المعنوية..'!

د. تركي العازمي

 

زاد الحديث حول المشاركة في الانتخابات المقبلة، العام 2017، سواء بالترشح أو التصويت... ويبدو أن المؤشرات تميل إلى المشاركة، وكان آخرها حديث رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون لـ «الراي» والسجال الذي دار بينه وبين النائبين السابقين عبدالرحمن العنجري ورياض العدساني في الندوة التي أقيمت في ديوان الدكتور محمد الكندري.

يبقى الصريح من القول محل احترام، والرأي والرأي الآخر واجب علينا احترامه بغض النظر عن مدى تطابقه مع مرئياتنا من عدمه.

ماذا حصد أحبتنا من زرع المقاطعة؟

لقد تركت المجاميع المقتنعة بالجانب القانوني، الساحة ولجأت إلى التصريح تلو التصريح، بينما الكل يبصر نتائج إفرازات الانتخابات السابقة، وغول الفساد يضرب بأطنابه في كل مكان حتى أصبحنا نستظل بخيمة تحجب بيننا وبين الأصوات المنادية بالإصلاح.

أعتقد أنه حان الوقت للمشاركة في الانتخابات، سواء بصوت أو صوتين، ومن الداخل يستطيع النواب المساهمة في الإصلاح، وأعتقد أن العسكريين، تستدعي الضرورة، منحهم حق التصويت إضافة إلى خفض سن الناخب إلى 18 عاما.

أما مسألة المبدأ القانوني الذي تمسك به المعارضون للمشاركة ووسيلة الإصلاح من الداخل التي يراها من يدفع بالمشاركة، فهي بعد عرض مستفيض من كلا الطرفين تظل من وجهة نظرنا مرتبطة بعلاقة وثيقة بالحالة المعنوية للوضع.

الحالة المعنوية نتاج ثقافة مكتسبة متأصلة في شخوص أصحابها وهي خليط من القيم والمعتقدات٬ فإن كان السائد هو دستورية القانون الحالي المحصن دستوريا٬ فهذا يعني مهما كانت حالتك المعنوية وإن كانت مختلفة في سياقها مع القانون الحالي، فإنك دستوريا لا تستطيع التغيير إلا من خلال مجلس الأمة وهو الذي نراه مناسبا بعد متابعة مستمرة لأحداث ومساهمات مجلس الأمة الحالي وبعض نوابه وإن كان بعضها يستحق التقدير.

فإن كنا نتحدث عن بناء وطن، فحري بنا فهم العلاقة بين الحالة المعنوية التي تحركها الثقافة وجدوى المشاركة في الانتخابات المقبلة، تصويتا وترشحا.

أنا هنا أتحدث عن انتخابات حرة نزيهة وأشعر بالانزعاج من بعض الممارسات من «فرعيات» و«تصفيات» تحركها النزعة الفئوية٬ الحزبية٬ المناطقية أو أي شكل من الأشكال... نريد ناخبا حرا في اختياره ومرشحا صاحب رأي لا يخضع للمغريات بمختلف أنواعها.

نريد نوابا على قدر كبير من المسؤولية... نوابا يتواصلون مع قاعدتهم الانتخابية، ولا نريد نائبا يغلق «الهاتف» ... و«ما تشوفه إلا قبل الانتخابات»، وإذا بدت لك حاجة فلا تجده وإن وجدته فلا تجد ضالتك.

لا أعني هنا الحاجة من «الواسطة»، أعني قضاء حاجة الناس لأنه حتى من الناحية الشرعية موجبة وله أجر في قضائها خصوصا أن كثيرا من طبيعة الحالات تعود الى اصحاب حقوق لا يستطيعون الحصول عليها إلا عبر النواب.

نحن من قبلنا بالوضع، ونحن من ساهم في وصول الحال إلى هذه الدرجة من السوء، حتى في اتخاذ القرار في المشاركة في الانتخابات المقبلة ما زلنا بين مؤيد ومعارض... طيب «ليش العناد»!

أعقلوها وتوكلوا على الله في اتخاذ القرار السليم الذي يعيد الكويت إلى الممارسة الديموقراطية الحقة وبثوب أخلاقي يقتلع الفساد من جذوره... يعني «خذ وطالب»... والله المستعان.