خطة الإصلاح الاقتصادي باعتقاد وليد الرجيب متخبطة وغير مدروسة

الراي

أصبوحة  -  قاطرة الفساد

وليد الرجيب

 

نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر 27 مارس الجاري، خبراً نقلاً عن مصدر مطلع، أن لجنة المناقصات تتجه لترسية احدى المناقصات التابعة لوزارة الكهرباء والماء، على شركة محلية بالمخالفة لتوصية الوزارة وملاحظات ديوان المحاسبة باستبعاد هذه الشركة، وذكر المصدر لـ«الراي» أن المناقصة خاصة بتصنيع وتوريد وحدات توزيع متكاملة بمحولات زيتية، وأن هذه الشركة تحوم حولها شبهات وجملة من الشكوك لإصرار لجنة المناقصات على الترسية لمصلحة الشركة، ضاربة بعرض الحائط رأي الوزارة بترسية المناقصة على شركة أخرى، وكشف المصدر أن الترسية جاءت نتيجة ضغوط وأسباب غير مبررة.

كما عانى مواطنو احدى مناطق الاسكان الجديدة، من العيوب الكثيرة والتصدعات في المنازل المخصصة لهم، نتيجة عدم اتقان الشركة الخاصة التي تولت عمليات البناء، واستخدامها لمواد رخيصة، وأيضاً طال هذا الفساد المدارس التي بنتها شركات مسببة تصدعات وعيوبا، إضافة إلى أن كثيرا من المدارس تبني فصولاً دراسية من «الشينكو»، وكذلك مطار الكويت الجديد، الذي رست مناقصته في البداية على شركة تقدمت بأرخص الأسعار، لكنها تفتقر للكفاءة.

وقبل وقت قريب عانى المواطنون من تطاير حصى الشوارع، معرضاً سيارات المواطنين والمارة إلى الخطر، ولم يقتصر الأمر على الشوارع فقط، ولكنه شمل مدارج الطائرات معرضاً ركاب الطائرات إلى الخطر، ولم تعاقب الشركة المختصة. وهذا ينطبق على بعض شركات المقاولات الفاسدة في القطاع النفطي، فكلنا نذكر تلك الشركة التي استخدمت حفارات لآبار النفط رخيصة الثمن، مما جعلها تتكسر أثناء الحفر، وتعرض المواطنين لغازات سامة، وحتى بعد انكشاف هذا الفساد، رست مناقصات جديدة على الشركة المخالفة.

أما خطة الإصلاح الاقتصادي فمتخبطة وغير مدروسة، في الوقت الذي مست سياسة التقشف البعثات الدراسية للماجستير والدكتوراه، بقرار غير منطقي، كما لا تزال الحكومة تخطط للانتقاص من حقوق عمال النفط الحراس الأمناء على ثروتنا النفطية، التي تنوي الحكومة بيعها للقطاع الخاص.

فهل هذه هي الشركات وهذا هو القطاع الخاص الضعيف والطفيلي وغير المنتج، هي التي ستسلمها الحكومة ثروتنا الوطنية وتعليم أبنائنا وصحة مواطنينا؟ فإن كانت بعض الشركات بهذا الفساد فإلى أين ستقود البلاد؟ وكيف سيكون مستقبل الوطن والشعب، إذا ما تم خصخصة القطاع العام، وتخلت الدولة عن دورها في حماية الثروة الوطنية، وتوفير سبل الرخاء للمواطنين؟ وهل القطاع الخاص هو قاطرة التنمية أم قاطرة الفساد في البلاد؟