أحكام قضائية في قضايا شائكة.. بقلم وائل الحساوي

الراي

نسمات  -  شكراً.. قضاءنا النزيه

د. وائل الحساوي

 

لا شك ان قرار محكمة التمييز الذي صدر بتاريخ 23 مارس باعتبار مراسيم سحب الجنسية من الكويتيين بصفة اصلية من القرارات الادارية التي تنظرها المحكمة الادارية وتخضع لرقابة القضاء، لا شك ان هذا الحكم انتصار للدستور ويطمئن قلوب الناس بأن الدنيا بخير، وان اسقاط جنسية الكويتي يجب ألا يخضع لأهواء السلطة التنفيذية ورغبتها ولكن ضمن حكم قضائي واضح.

لقد كان لسحب جنسية احمد الجبر الشمري بقرار من السلطة التنفيذية وقع سيئ على المجتمع الكويتي اذ ان الجبر لم يرتكب جريمة تستحق هذه العقوبة المغلظة، وان كان قد اتى بما يستحق تلك العقوبة فليكن بحكم قضائي حيث تنص المادة 27 من الدستور على ان الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها إلا في حدود القانون.

كذلك فقد اصدرت المحكمة الدستورية قرارا يسمح لجمعيات النفع العام والأندية للتظلم امام القضاء على قرار حلها، بعد ان ابطلت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 من القانون الخاص بالاندية وجمعيات النفع العام بموجب الدعوة المرفوعة من الجمعية الطبية ضد وزيرة الشؤون.

ان من شأن صدور مثل تلك الاحكام القضائية في قضايا شائكة ان يبعث الاطمئنان في نفوس الناس ويجعلهم يأتمنون على حرياتهم وبأنها لن تمس فقد كانت حملة سحب الجناسي وإغلاق الصحف التي تمت خلال الاعوام القليلة الماضية قد اثارت الفزع في قلوب الناس واشعرتهم بأن كل كويتي مهدد بالعقوبة ان هو فعل ما تعتبره السلطة التنفيذية مهددا لأمنها وان الاحتجاج بقانون السيادة قد يصبح سيفا مصلتا على رقاب الناس.

نحمد الله تعالى بأن الكويت بلد صغير ومسالم، وشعبه متمسك بدينه ومحب لقيادته، حتى في قمة الغضب والاحتجاج فإن الشعب لا يأتي بأفعال مشينة او مخجلة ولا يلجأ الى العنف من اجل تحقيق اهدافه، وحتى الذين يقودون المعارضة في الكويت تجد غالبيتهم يتأدبون في مطالباتهم، وقيادتهم قد بادلتهم بالاحترام وتحرص على عدم انتهاك حقوق الافراد والجماعات!

بل وفي خضم عاصفة الربيع العربي قد شاهدنا الكويت ولله الحمد في افضل احوال الاستقرار والهدوء، لذا نتمنى من قيادتنا ألا تفرط بحب شعبها لها وتمسكهم بها، وليبتعدوا عن تلك القلة التي تزين لهم البطش بالشعب من اجل المحافظة على النظام العام.