عبدالأمير التركي: الفرق الكبير بين القبيلة والدولة

دعوة مخلصة كتب عبد الامير التركي الازمات الاخطبوطية، والمعارك السياسية المشتعلة بين فترة واخرى، وفي كل الازمات لم يكن الابقاء على المجلس او حله او الابقاء على الحكومة او اقالتها يعني الكثير عند المخلصين من ابناء الشعب الكويتي، بقدر ما كان يعنيهم حماية الكويت من القلق والتهور والتدهور والتوتر، ولا يعترفون الا بمرجعية القانون وليس مرجعية سلطة الوصاية اسلوبا للحماية وطريقا لسد الطرق على القلق والتوتر، وانه لابد من استثمار الوفاق المأمول بين رئاسة السلطتين، التشريعية والتنفيذية وتوظيفه لقيادة حركة تصحيحية شاملة، ويؤكد المخلصون ان هذا الوفاق المأمول ان لم يوضع في اطار الخطاب السياسي الشامل المتوازن فان الصدام بين السلطتين سيظل قائما وسيكون اكثر شراسة مما كان وتضيع معه الديموقراطية وتضيعنا، ولذلك فاننا نقول ان السلطتين الآن على المحك بعد فشل سياسة المهادنة ومنتصف الطريق التي اختارتها السلطة التنفيذية، وبعد فشل سياسة السلطة التشريعية في الاعتقاد بانها وحدها صاحبة الكلمة والرأي، وانها وحدها التي تمتلك الحل والربط.. وانها الاقوى والاقدر والاحق على خلط الاختصاصات نقول ان السلطتين على المحك والحكم بينهما حول مصداقيتهما. وعلى ان تكون السلطة التنفيذية مستعدة دائما الى الاستماع لكل صوت دستوري شريف والى كل اجتهاد مفيد، وان تكون السلطة التشريعية مستعدة دائما لعدم السماح باصوات التشويش التي تبثها مجموعة «الخفافيش» والتي تهدد بضياع فرص الانجازات، واذا ما انخدع نواب الامة بالاعيب ودسائس «الخفافيش»، فان الخلافات ستستمر والممارسات الخاطئة ستتفاقم وتصبح ديموقراطيتنا ديموقراطية كسيحة لان السلطتين تحملانها نتائج الممارسات الخاطئة. ان الازمات التي عصفت بنا، اكدت اننا اليوم في اشد الحاجة الى تغيير جذري لا شكلي لاصلاح سياسي واضح الاهداف والرؤية نطبقه ونحن مؤهلون جميعا لاننا اصحاب مصلحة مشتركة لتلبية طلباته والتضحية من اجله ليقودنا الى التعاون ضد السلبيات والمتناقضات.. ومن غير هذا الخطاب السياسي فاننا، وكما قلنا من قبل، كمن يضع العربة امام الحصان فتتحول الامور الى فوضى ومشاكل. وحين تبقى هذه الفوضى وهذه المشكلات من دون حل او قرار فانها تتحول الى مآس، وشر المآسي ان نكون على علم بها ولكننا نتهاون في منع خطرها. ومرة اخرى نؤكد ان حل المجلس او اقالة الحكومة امران واردان مع استمرار غياب الخطاب السياسي الشامل فالقرار القادر الحاسم الذي يؤكد بصراحة ووضوح ان الفرق كبير بين القبيلة والدولة.. بين مرجعية سلطة القانون وسيادته وسلامة الديموقراطية وبين مرجعية سلطة الوصاية حيث تتراجع الديمقواطية وتنهار.. فتعالوا ياسادة لتلتقوا جميعا على كلمة سواء، تعالوا لتتفقوا على تكريس المفاهيم الصحيحة لمرجعية القانون لتكون لنا بوصلة خير تهدينا الى المسارات الوطنية المخلصة.