'ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في الكويت'

اصبح الاصلاح الاقتصادي مطلبا حتميا وملحا في ضوء ما تشهده الكويت من تصاعد كبير في معدلات استهلاك الكهرباء والماء بسبب النمو السكاني والمشاريع التنموية التي تشهدها وما يقابلها من انخفاض في أسعار النفط ونسب هدر عالية في استهلاك الطاقة الأمر الذي نجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة ونسب هدر غير مبررة.
وتبرز هنا أهمية توعية المجتمع افرادا ومؤسسات بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية تستند الى أسس علمية وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وموجهة لجميع أفراد المجتمع بهدف التعرف على وعي واتجاهات وسلوكيات المواطن والمقيم حول قضايا ترشيد الطاقة والرفع من كفاءة استهلاكها.
وكشفت دراسة اجريت في الكويت مؤخرا ان اجمالي الانتاج السنوي للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نحو 48 مليار كيلو واط ساعة في عام 2015 وسط توقعات بأن يتضاعف الطلب على الكهرباء والماء ثلاثة اضعاف خلال الفترة 2016 / 2017 على ان يصل الى 64 مليار كيلوواط ساعة بحلول عام 2020 ونحو 86 مليار كيلوواط ساعة في 2025 وان يبلغ 115 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2030 و154 مليار كيلو واط ساعة بحلول عام 2035.
وبالنسبة للمياه فان اجمالي المياه المنتجة في عام 2015 بلغ 140 مليار جالون على ان يصل هذا الانتاج الى 187 مليار جالون بحلول عام 2020 والى 251 مليار جالون في عام 2025 و335 مليار جالون لعام 2030 ونحو 449 مليار جالون في عام 2035.
وحول التكاليف السنوية لانتاج الطاقة الكهربائية والمياه فقد بلغت التكاليف نحو 66ر2 مليار دينار كويتي تحملت الحكومة الكويتية ما قيمته 45ر2 مليار دينار كويتي كدعوم مقدمة للمستهلكين فيما بلغت الايرادات من هاتين الخدمتين 210 ملايين دينار.
ومن المتوقع ان تبلغ تكاليف الانتاج السنوي للطاقة الكهربائية والمياه في عام 2020 نحو 56ر3 مليار دينار كويتي تتحمل الدولة ما قيمته 279ر3 مليار دينار كدعوم وتجبي منها ما قيمته 281 مليون دينار فقط.
وستبلغ التكاليف السنوية في عام 2025 نحو 76ر4 مليار تتحمل الدولة منها نحو 38ر4 مليار دينار كدعم وتجبي ما قيمته 376 مليون دينار فيما ستقفز التكاليف في عام 2030 الى نحو 37ر6 مليار دينار كويتي تتحمل الدولة منها 87ر5 مليار مقابل ايرادات بقيمة 503 ملايين دينار فقط.
وستصل التكاليف السنوية لانتاج الطاقة الكهربائية والمياه عام 2035 الى 53ر8 مليار دينار تتحمل الدولة منها ما قيمته 85ر7 مليار دنيار مقابل ايرادات بقيمة 673 مليون دينار.
وتوقعت الدراسة ان التوفير السنوي بافتراض ترشيد الاستهلاك بنسبة 20 في المئة سيبلغ 030ر1 مليار دينار للسنة المالية 2016 / 2017 ويصل التوفير الى 092ر1 مليار دينار في السنة المالية المقبلة والى 157ر1 مليار دينار في السنة المالية 2018 / 2019.
وبينت ان التوفير السنوي سيصل الى نحو 22ر1 مليار في السنة المالية 2019 /2020 والى نحو 3ر1 مليار دينار في السنة المالية 2020/ 2021 فيما يتصاعد تدريجيا ليصل في السنة المالية 2034 /2035 الى 94ر2 مليار متوقعة توفير ما يقارب 35 مليار دينار من مبالغ الدعم المقدمة للكهرباء والماء من عام 2017 الى عام 2035.
واستعرضت الدراسة القطاعات المختلفة ونسب استهلاك الكهرباء والماء اذ كشفت ان قطاع السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية سنويا والبالغ 48 مليار كيلوواط فيما يستهلك القطاع الاستثماري (شقق سكنية) 20 في المئة والقطاع التجاري خمسة في المئة والقطاع الحكومي 18 في المئة والصناعي 6 في المئة والزراعي 6 في المئة وشاليهات وجواخير وغيرها 5 في المئة.
وبالنسبة لاستهلاك المياه فقد كشفت الدراسة أن قطاع السكن الخاص يستهلك 43 في المئة من اجمالي الانتاج السنوي للمياه والبالغ 140 مليار جالون في حين يستهلك القطاع الاستثماري 22 في المئة والقطاع التجاري 6 في المئة والقطاع الحكومي 11 في المئة والصناعي 10 في المئة والزراعي 2 في المئة وشاليهات وجواخير وغيرها 6 في المئة.
وتجدر الاشارة هنا الى ان الكويت تعد من اكثر الدول استخداما واستهلاكا للكهرباء والماء والارخص خليجيا في تعرفة الكهرباء ما يتطلب تنفيذ حملات توعوية للمجتمع افرادا ومؤسسات بهدف ترشيد الطاقة والرفع من كفاءة استهلاكها.