السيد القلاف ينتقد السيد عدنان ولاري: العدل والأخلاق ..لا محل لها من الإعراب

التكرار يفيد...? لا اعتقد! السياسة لعل من حسن الحظ او الرحمة واللطف الإلهي ان وصل الى مجلس الامة في هذه الدورة شخصيتان يعدهما انصار تيار التوحيد من ابرز رجاله فأحدهم جعلوه رمزاً وروجوا في الدائرة حين انتقل اليها, ان سقوطه فيها ضربة لبيضة الاسلام, ولعله أتحف الانصار في ندوته التي طربوا اثناءها على هجومه الشديد على الحكومة من خلال فضحها بكراتين الحليب التي كشف انها خرجت من البنك المركزي اثناء الانتخابات, وزاد فرحهم انه وصل القديس الى المجلس بعد ان حصل على أعلى نسبة اصوات في الدائرة, فهاتان الشخصيتان لا غبار عليهما من حيث الفهم والاستعداد السياسي والشجاعة والنزاهة والولاء والالتزام بل هما من رجال الخط الاول لدى هذه الجماعة, لا اريد ان ارجع في الذاكرة من بداية المواقف للرجلين واقصد الرمز والقديس ولكن سوف اتوقف عند استجواب وزير النفط للتأكيد على حقائق يحاول البعض من الانصار التعامي عنها او ايجاد تبرير لها, فمن تابع استجواب وزير النفط لن يخرج على ان محاور الاستجواب كانت على ثلاثة امور (1) تصريح الوزير (2) القضية الاخلاقية (3) التزوير. والامر الاول الذي اعتمدوا عليه ان الوزير اخطأ في اعتبار المتهم الخامس استاذه, وهنا اعترف الوزير بخطأه واعتذر ثلاث مرات آخرها في الاستجواب اما القضية الاخلاقية فلم تكن في زمن الوزير والموظف كان مستقيلاً ومع ذلك حمل المستجوبون الوزير مسؤولية هذه القضية الاخلاقية اما التزوير فلو كان صحيحاً كان يجب على من وقع لطرح الثقة او ايد طرح الثقة احالة القضية الى النيابة, وهذا ما لم يحصل, ومع هذا كله رأينا ان اول من تقدم لطرح الثقة هما السيد الرمز والاخ القديس واعطيا عنواناً لإخلاصهما للدفاع عن المال العام! أما الانصاف والعدل في القضاء والقضية الاخلاقية وهي فضيحة تمس عائلة الموظف فلا محل لها من الاعراب, وخرجا بطلين وصفق لهما الانصار والله المستعان, واليوم الفضيحة الاخرى التي تؤكد النهج نفسه وطريقة التفكير والتبعية المطلقة وعدم التبين والتحقيق والانقياد من دون ترو وتوخي الدقة وعدم التشخيص والفشل وعدم المعرفة القانونية والدفاع, وان كان عن الباطل فحادثة الاتهام التي توجه بها النائب مسلم البراك للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في جلسة 6119 حين مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها لجنة تحقيق نيابية رشح القديس نفسه لها, وفاز في عضويتها وزاد على ذلك انه تم اختياره مقرراً لهذه اللجنة, وهذا معناه انه في قلب اللجنة يستطيع وفق اللائحة الحضور والتحدث والسؤال والطلب والاعتراض والتصريح, فالصلاحية كاملة له لمعرفة الحقيقة, ولحسن الحظ ان النائب احمد المليفي لا يعد من نواب الخدمات او نواب الحكومة وهو نائب تقدم باستجواب لاحد الوزراء فلا يزايد عليه القديس ولا غيره في النزاهة والموضوعية انعقدت جلسة لجنة التحقيق وصرح النائب احمد المليفي بنتيجة اللجنة وكانت فضيحة تعكس ابعاداً خطيرة جداً منها كم من الاتهامات اطلقت على بعض المسؤولين ليس لها حظ من الصحة, ولكن كانت فقط تشويهاً لسمعة هولاء الناس, الامر الاهم تم استجواب بعض الوزراء على هكذا تهم, ولكن مواقف النواب كانت ليست بناء على الحقيقة, انما على الشخصانية او التعصب الحزبي او المصالح او الخوف من الرأي العام المعبأ وابتعدت عن الانصاف والعدالة اما حيثيات تصريح النائب المليفي فاخطر ما فيه انه برأ بدر السعد من تهمة خطيرة مست سمعته ومستقبله الوظيفي علماً بان المليفي كان من ضمن الكتلة الوطنية الداعمة لاستجواب علي الجراح حتى لا يقال بالشخصانية ,ايضاً اشار لنقاط عدة مهمة وهي ان القديس لم يبد وجهة نظره داخل اللجنة, والمفروض انه يكون راصداً متحدثاً مدافعاً عن الحقيقة, الامر الآخر انه اخرج معلومات سرية, والمفترض ان يلتزم بسرية هذه المعلومات وفقاً للائحة وتطبيقاً للاخلاق فالمجالس امانات, الامر الاخر ان الاخ لم يجلس ليستمع الى كل من جاء الى اللجنة لسؤاله والاستفسار منه ومناقشته والاطلاع على كافة المستندات فهو حكم على رئيس اللجنة وهو لم يكن متابعاً لكافة تفصيلاتها وهذا ما حدث في استجواب الدكتور يوسف الابراهيم حين كنا نناقش الاستجواب مع البراك ولم يكن الرمز يحضر هذه الجلسات ومع ذلك استمر في موقفه المبني على الجهل, ان من قواعد العدالة والانصاف ان يرجع القديس الى تاريخ تعيين بدر السعد 10/12/2003 وبيع العقار 19/12/2002 فهذا كفيل ببراءة الرجل, ايضاً قضية عدم القسم التي نقلها لزميله البراك يراها مثلباً على اللجنة, علماً ان اللجنة طبقاً لقانون الاجراءات الجزائية تمنع القسم والاخطر من ذلك ان سبب امتناع القديس الحقيقي كما صرح للجنة انه لم يكن حاضراً كل الاجتماع ولم يسمع كل الاطراف وليس كما صرح زميله اعتراضاً على القرار! لم يفاجئني موقف الاخ القديس فلقد قلت لبعض الاخوة بعد تصريح المليفي مباشراً سوف يعترض القديس ولن يكتفي بذلك وسوف يتهم اللجنة ويدافع عن البراك فهؤلاء اعتادوا على عدم الانصاف واخذ التهم على علاتها واتهام الاخرين. * نائب سابق في مجلس الأمة * سيد حسين القلاف