السابقة الأولى في الكويت والعالم.. عامر الفالح متحدثا عن تجميد الأسعار

الراي

تجميد الأسعار

عامر الفالح

• لست فقيها أو خبيرا دستوريا لأتناول مناقشة مسألة «تجميد الأسعار»... ولعلها السابقة الوحيدة والأولى في تاريخ وزارة التجارة في الكويت أو ربما في العالم، إلا في بعض الدول الشيوعية، التي تجمد أسعار السلع كثقافة وعقيدة تطبقها في نظام الحكم. لكن سأستأنس ببعض ما جاء في دراستي الشرعية القديمة التي أتذكر منها هذا البحث المهم في الاقتصاد الإسلامي الذي جاء متوافقا مع مصالح العباد.

• البحث الشرعي في موضوع تجميد الأسعار يتعلق بموضوع «التسعير» وهو الذي أولاه ديننا الحنيف أهمية كبيرة حماية للتاجر من تعسف ولي الأمر لفرض تسعيرات ملزمة للسلع، وأي مخالفة لهذا التسعير، تكلف التاجر عقوبات شرعية وقانونية ربما تصل إلى الحبس ومصادرة البضائع وغيرهما، وهذا ما لا تقره الشريعة السمحاء التي أرست مبدأ العدالة وحرية الاقتصاد في نصوص قرآنية ونبوية كثيرة.

• فالسنة النبوية التي هي مكملة للقرآن الكريم في التشريع، أكدت حرمة هذه البدعة الاقتصادية وخطرها على اقتصاد الدول والأفراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما البيع عن تراض». وقال في موضع آخر «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه». وفي موضع ثالث قوله عليه السلام «إن الله هو المُسَعِّر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»... ومواضع كثيرة لا يسع المقال الاستطراد فيها.

• فتحديد السلع أو تجميدها إذا أطلقت يد السلطة فيه، ربما يكون فيه ضررا على المنتج أو المستهلك، فالضرر ربما يكون على المستهلك حينما تجمد السلطة السلع بأسعار مرتفعة فيكون المستهلك والمواطن هو المتضرر، أو تبقى السلطة السلع على أسعار متدنية أو غير قابلة للتغيير ولا تراعي تغير الأسعار العالمية وزيادة تكلفة الإنتاج، فهنا الضرر يلحق بالتاجر والمنتج.

• فالإسلام جاء وسطاً بين هذا وذلك، حماية للمستهلك من «طمع» التاجر وحماية المنتج والتاجر من تفرد السلطة بتجميد وتسعير السلع.