سينجح الاضراب ولن تستطيع الحكومة ردعه.. بوجهة نظر وليد الرجيب

الراي

أصبوحة-  الشجاعة في الحق

وليد الرجيب

 

في 17 و18 يناير 1977، انتفضت الجماهير المصرية في عدة مدن، بسبب سياسة التقشف ورفع أسعار السلع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذه الانتفاضة الشهيرة سميت بـ«انتفاضة الخبز»، بينما سماها الرئيس أنور السادات «انتفاضة حرامية»، وخرج الإعلام الرسمي ليعلن أنها مخطط شيوعي للانقضاض على الحكم، واستخدم النظام المصري رجال الدين، ليعلنوا تحريم هذه الانتفاضة، والدعاء بأن تشل أيادي المتظاهرين، فتراكم الغضب ككرة الثلج ليتحول إلى ثورة 25 يناير 2011.

واليوم يظهر علينا بعض رجال الدين في الكويت، ليفتوا بأن الاضراب حرام شرعاً وتجب معاقبة المضربين، لكننا لم نسمع لهؤلاء صوتاً ضد الفاسدين وسراق قوت الشعب الكويتي، ولم نسمع صوتهم ضد ظلم رب العمل للعاملين وانتقاص حقوقهم، سواء عمال النفط المطالبون بحقوقهم، أو الشعب الكويتي الذي يتعرض إلى هجمة شرسة على معيشته.

يضاف الى ذلك أن الحكومة استخدمت أسلوب التهديد والوعيد بحل اتحاد البترول، كما استخدمت سياسة تخويف الناس حول الخطر على الاقتصاد، وتوقف مصالحهم مثل التزود بالوقود والغاز المسال، التي أكد العمال المضربون أنها مستمرة، فالمضربون لديهم الوعي والحس المسؤول، وليسوا غوغائيين كما تشيع بعض الشخصيات، لكن أي إجراء قمعي سيزيد نار غضب العمال أواراً.

ولأن المطالب محقة، فقد أعلن العديد من النقابات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تضامنها مع عمال النفط المضربين، كما أعلن الاتحاد الدولي للصناعات والاتحادات الدولية للنقابات والاتحاد الدولي للخدمات العامة، إضافة إلى الاتحادات في الدول العربية، تضامنها مع الاضراب، وأعلنت إرسال مندوبين لمراقبة الانتهاكات ضد العمال.

وتدفق آلاف العمال تلبية لدعوة الاضراب، ولذا سينجح الاضراب ولن تستطيع الحكومة ردعه، بل ان ردود أفعالها تشير إلى حرج وتخبط، وإن استخدمت القوة والعنف فستكون هي الخاسرة، فتراكمات الغضب تتحول إلى كرة ثلج، تكبر مع استمرار الحكومة بالتعنت والعناد.

وعلى الحكومة الوقوف مع الحق ومحاسبة القيادات النفطية المرتشية من أجل ترسية مناقصات على الشركات، والتي كشفتها الصحافة الكويتية مراراً، بدلاً من قضم عرق العمال وجهدهم.