علينا الاقتداء بالتجارب الناجحة بدلا من الجباية لتقويم الاقتصاد الوطني.. بوجهة نظر علي الحويل

الأنباء

الزاوية - تقويم الاقتصاد الوطني

علي عبدالرحمن الحويل

 

علينا ان نبتعد عن تطبيق منهج الدول غير القادرة على تطوير اقتصادها فنلجأ الى الجباية من المواطن ورفع الدعوم وزيادة الرسوم والضرائب كبديل لدخل البلاد الرئيس، فعندما واجهت لي كوان يو زعيم سنغافورة هذه المعضلة اتجه الى التعليم فطوره بما يناسب خطة النمو التي وضعها، بينما نجد ان الحكومة الكويتية لجأت إلى ما تتبعه الدول التي لا تسمح مداخيلها بوضع ولا تنفيذ استراتيجية للتصنيع النوعي وتطوير التعليم فأسرعت الي الجباية من المواطن كبديل للنفط الدخل الوحيد للبلاد ولم تلتفت الى تجارب الدول القادرة على التغيير والتي تسعي لإيجاد صيغة للتنمية تعتمد على تطوير وفرض توجيه التعليم وتحديد أهدافه وهذا ما لجأت اليه الهند حتى عندما اضطرت الى ـ ما لن نواجهه ـ نظرا لتعداد السكان الضخم وتعدد أنماط السلوك المجتمعي والديانات والعقائد الى اهمال الشعوب الهندية التي لا تؤمن بالعمل ولا بقيمه وتفضل العيش على التسول وهو جزء من معتقداتها فبعد محاولات متعددة فاشلة لتطويرها توقفت الحكومة الهندية عن تنمية هذه الشعوب وتركتها بدون خدمات الدولة ووجهت جهدها للأقاليم التي يسكنها اكثر الشعوب الهندية ايمانا بالتعلم والعمل فطورت التعليم فيها وفرضت توجيهه ليخدم أهداف الدولة في التصنيع المتعدد الأنواع وحاجة سوق العمل مما استدعى تجميد تدريس العلوم الانسانية مرحليا والتركيز على العلوم التطبيقية واليوم تتفوق الهند بمعدل نمو يبلغ 7%‏ ومعدل للنمو الإنتاجي وصل الى 4.5%‏ على العالم اجمع، فمعدل النمو في الولايات المتحدة يبلغ 4%‏ وفي الصين يبلغ 6.5%‏ بينما هو في ألمانيا 5%.

هذا هو النموذج الذي علينا ان نتبعه لا ان نهرول في جزع لنبيع البلاد ونجمد التعليم العالي لتوفير النقد للدولة فنجد انفسنا في دائرة مغلقة نستنزف فيها المواطن ونعطل التنمية ولن نحقق الدخل المطلوب.

علينا الاقتداء بالتجارب الناجحة والخروج باستراتيجيتنا الى خارج صندوق الفكر التقليدي الذي يتطلب وقتا طويلا لا نملكه ومراجعة تجارب ناجحة كالتجربة الهندية وتلك في سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا وتكويتها حتى نوائمها مع العادات الايجابية للمجتمع الكويتي، وفي تقديري ان الاستثمار في التعليم وتوجيهه ليهدف الى ان تكون الكويت مركزا للبحث العلمي المخبري والتقني بإنشاء مختبرات البحث العلمي وفتحها امام الباحثين والعلماء من كل العالم للقيام بأبحاثهم فيها بحيث تتكفل الدولة بجزء من تكاليف البحث عبر السماح لهم بالمجان باستغلال مراكزها العلمية الحديثة.

ان اتباع هذه الاستراتيجية سيدعم الباحثين المحليين ويطور من جودة ونوعية الصناعات ويجعل للبلاد دورا فاعلا في رفاهية البشرية فضلا عن كونه مصدر دخل بديل لها.