المطلوب فصل التشابك ما بين المجلسين.. حسن كرم متحدثا عن الوزراء النواب

السياسة

هل يخترق المنفوحي قانون “الواسطة”؟

حسن كرم

 

قبل ان يكون عيسى الكندري وزيراً للمواصلات. ووزيراً للبلدية فهو عضو مجلس أمة منتخب،فإذا افترضنا نيته معاودة الترشح للانتخابات المقبلة فلاشك أن مهمته لن تكون سهلة في ظل حراك مبكّر يشهده الشارع الكويتي وفي ظل التسابق لحجز مكان في الساحة الانتخابية ، والكندري يقود أهم وزارتين دسامةً من حيث الأنشطة الجماهيرية، فالبلدية المسؤولة عن دفن الموتى، مسؤولة ايضا عن ازالة البيوت وعن تراخيص البناء و تنظيف الشوارع ورفع الانقاض وأخذ النفايات من أمام المنازل، هذا فضلاً عن التثمين وتحديد المناطق و القسائم … الخ. أما وزارة المواصلات فلا عين تعلو على مسماها ، بدءا من الهواتف و البريد و الموانئ و الشحن الخ ناهيك بالمناقصات و الترسيات التي يسيل لها لعاب أصحاب الشركات سواء في البلدية أو المواصلات، من هنا فعلاقة البلدية و المواصلات مع الناس علاقة مشيمية دائمة، فالبلدية كل أعمالها لا تنجز إلا بالواسطة ، فالداخل في البلدية مفقود والخارج مولود وليست المواصلات أفضل من شقيقتها البلدية بالخدمة والخدمات ، لا أصدق ان أي وزير شعبي يستطيع أن يصمد امام ضغوط ناخبيه ويرفض تمرير معاملات أستثنائية ، لذا من الخطأ توسيع مقاعد الوزراء الشعبيين بل لعل المطلوب فصل التشابك ما بين المجلسين، وان تشكل الوزارات من خارج مجلس الأمة بمعنى حكومة غير برلمانية . فدعاة الحكومة البرلمانية لا يريدون التعافي للكويت ويقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة الكلية للمواطنين وللوطن، وخير دليل خرق احد النواب الحاليين لقانون البناء ورفع طوابق منزله الذي في طور البناء الى الحدود غير المسموح بها متجاوزاْ القانون، هذا النأئب المحترم سن لنفسه قانوناً خاصاً وكأنه يقول للناس انا الدولة وأنا القانون واللي في أمه خير يتحجه(!!!) مدير البلدية الجديد المهندس أحمد المنفوحي الذي بات يشكل رمزاً للأصلاح و نرجو الا يخيب ظننا او يلين صرح أن النائب المخالف سوف يقدم للمحاكمة ، وأنا اقول أن هذا أول حرف من سطور تراجعك عن العملية الإصلاحية التي وعدت بها يا باشمهندس، المسألة لا تحتاج محاكمة بل تحتاج التطبيق الفوري للقانون على المخالفة، الرجل خالف القانون وهذا ينطبق عليه ما ينطبق على كل المخالفين لقانون البناء، عملت جرافات البلدية على هدم مخالفات منازلهم وقطعت وزارة الكهرباء عنهم التيار وهم ليسوا ابناء العبده والنائب أبن الحرة، فالكل سواء أمام القانون ، والاولى بالنائب ان يلتزم بالقانون ويكون قدوة لغيره فهو الذي أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقوانين ، اين مصداقيته اذا لحس قسمه؟

مخالفة النائب امتحان للمنفوحي، فإما أن يكون صادقاً مع نفسه وملتزما بوعوده الإصلاحية او أن يرفع راية الاستسلام ويقول: وأنا مالي، خل القرعة ترعى!