حزب مغربي معارض يقاضي 4 وزراء

تقدَّم حزب مغربي معارض وجمعية غير حكومية، بشكوى أمام القضاء ضد أربعة وزراء؛ بسبب استيراد الرباط أطنانًا من النفايات المعالجة من الدول الأجنبية 'خاصة إيطاليا'، يتم استخدامها كمصدر طاقة بديلة بمصانع الأسمنت.

جاء ذلك في تصريحات للمحامي المغربي والممثل القانوني للحزب المغربي الليبرالي 'معارض' إسحاق شارية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالرباط، حسب 'الأناضول'.

وقال شارية إنَّ الحزب الليبرالي المغربي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد رفعا شكوى إلى الوكيل العام للملك 'ممثل النيابة العامة' لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية استيراد أطنان من نفايات الدول الأجنبية خاصة إيطاليا.

وأضاف أنَّ الحزب والجمعية اعتبرا استيراد النفايات من الخارج خطوة خطيرة تهدّد الصحة العامة للشعب المغربي، لافتًا إلى أنَّ الدعوى القضائية تمَّ رفعها ضد كل من الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، ووزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي.  

وأشار إلى أنَّ الشكوى مقدمة أيضًا ضد عددٍ من المسؤولين المغاربة الآخرين مثل أحمد العثماني مدير ميناء الجرف الأصفر، وهو الميناء الذي حطت به السفينة المحملة بالنفايات الإيطالية.

ووفقًا لنص الشكوى، فإنَّ شحنة النفايات كانت مخزنة بضواحي مدينة نابولي الإيطالية منذ سنة 2007، وأنَّها تحتوي على مواد سامة ومضرة بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان والموارد الطبيعية.  

وفي هذا الصدد، أوضَّح شارية: 'استيراد النفايات يعتبر خرقًا صريحًا لمضامين اتفاقية بازل الدولية التي تتعلق بنقل النفايات عبر الحدود والتخلص منها والحد من تحركاتها بين الدول، وتحديدًا منع نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموًا.. الاتفاقية تمنع نقل النفايات بجميع أنواعها بين الدول'.

ولفت إلى أنَّ النفايات المستوردة تحتوي على مواد سامة، بحسب مجموعة من التحقيقات تم نشرها بوسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية.

وأمس الاثنين، قالت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي إنَّ بلادها تستورد نحو 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة تستخدم كطاقة بديلة، وفق مقتضيات اتفاقية 'بازل' الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة.