من المقصر؟.. عبد الله الحبيل متحدثا عن مشكلة خريجي الثانوية العامة

الراي

بالكويتي-  خريجو الثانوية لعام 2016

عبدالله عيسى الحبيل

 

تعتبر شهادة الثانوية، الانطلاقة لحاملها كي يحدد بها مسار مستقبله من بعد الخالق، حيث معدل تخرج الطالب هو المعيار الرئيسي الذي يحدد تمكنه من استكمال دراسته، سواء في الجامعة أو في الكليات التطبيقية أو العسكرية. فشهادة تخرجه، ما هي إلا خلاصة مجهوده الشخصي ومجهود والديه طيلة هذه الأعوام من عمره.

ولكن تفاجأ بعض خريجي هذا العام، عكس ما سبق ذكره، حيث انقلبت الموازين وأصبحت طاقة الدولة الاستيعابية لهذه الكليات، هي المعيار وليس معدل التخرج. فنرى بأن جامعة الكويت قبلت تقريبا ثلثي عدد المتقدمين المستوفين الشروط تقريباً. وأيضا أشارت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى انها ملتزمة وعدها بقبول 10000 طالب لهذا العام، بناء على طاقتها الاستيعابية وهذا ما يدل على أنها ستقبل أيضا ثلثي عدد المتقدمين. ومن الطبيعي أيضا بالنسبة إلى البعثات الداخلية والخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي، فهناك عدد من مستوفي الشروط، مبعد نظير عدد المقاعد المحددة من قبل الجامعات. ومن جانب آخر، نرى أن الكليات العسكرية قد غيرت سياسة القبول، حيث أشارت إلى أنها تريد قبول الطلبة الجامعيين، عدا بعض التخصصات مفتوحة لخريجي الثانوي.

وإن أردنا أن نتعمق أكثر بالموضوع، فعلاوة على كل ما ذكر من استبعاد عدد من خريجي الثانوي لهذا العام نظير الطاقة الاستعابية للجامعات والكليات التطبيقية، نرى أنه أيضاً في حال إذ أراد الطالب أن يتعين بشهادة الثانوية، فالطريق مسدود أمامه، حيث إن ديوان الخدمة المدنية لا يمكّن حملة شهادة الثانوي من التسجيل به رغبة بالتعيين إلا إذا كان يستوفي أحد الشروط الثلاثة: (يبلغ من العمر 25 عاما أو حاصل على دبلوم معتمد كحد أدنى مدته 9 أشهر أو متزوج). ومن جانب آخر، فقد أعلنت الجمارك إغلاق باب التعيين لمدة 6 أشهر.

مما تقدم، نجد أن الموضوع يحتاج إلى وقفة. فمن هو المقصر؟ هل هي وزارة التخطيط التي لم تتمكن من الوصول إلى الإحصائية الدقيقة والخطة الخمسية لمؤسسات الدولة لاحتواء أعداد الخريجين، حيث إن العدد لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد لهذا العام، أم التقصير من الجهات بذاتها حيث لم تلتزم تنفيذ هذه الخطة ؟

نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد النظر بهذا الموضوع المهم والذي تعتمد عليه حياة مواطن بأسرها، ابتداء من استكمال دراسته إلى تعيينه وانتهاءً بزواجه وبناء الأسرة. فالدولة مسؤولة عن خريجي الثانوية الذين لم يتمكنوا من إكمال مشوارهم الدراسي لهذا العام أو تعيينهم، وفقاً لما ذكر سلفاً... وإن كان ثمة «خريج واحد فقط» لم يحصل على مراده، فهو في عنق متخذ القرار