أزمة البنزين والدرس المفيد!.. يكتب تركي العازمي

الراي

وجع الحروف- أزمة البنزين والدرس المفيد!

د.تركي العازمي

 

زيادة أسعار البنزين بنسبة 42 في المئة للممتاز و62 في المئة للخصوصي، وخلال العطلة الصيفية، له أسبابه وتداعياته... لكن علينا أن نبحث في الجانب المهمل من هذه القضية.

الزيادة كانت ضمن وثيقة الإصلاح الاقتصادي (مع تحفظي عليها) لأنها تعالج الأزمة وفق حل قصير المدى وغابت الحلول المثالية عن تفاصيل بنودها.

الدرس المفيد يتمثل في مدى استفادتنا من الأزمات التي عصفت بالبلاد... هل استفدنا من تلك الأزمات؟ أعتقد بأننا لم نستفد منها لسبب بسيط، وهو إن إدارة الأزمات كعلم قائم لم نصل إلى الخطوط الموصلة لفهم عناوينه الرئيسية.

أتعجب هنا... فبلد صغير كالكويت يمتلك صندوقاً سيادياً قيمة حجم أصوله 592 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2016 من دون تغيير عن 2015. ولم أستغرب ثبات حجمه بالقيمة نفسها من دون تغيير، لأننا البلد الوحيد الذي لا يعير الاقتصاد والتغيرات التي تطرأ في الأسواق العالمية الأهمية المطلوبة، ولهذا السبب لجأنا لأسهل الحلول وهو فرض «الجباية» والرسوم.

عندما تعصف بنا أزمة ونتسارع لحلها و«هات تصريحات»، فبلا أدنى شك إنه لدليل على بعدنا عن التخطيط الاستراتيجي وتحديداً في الجانب الاستثماري.

في جلسة جمعتني مع قطب بارز ملم بلغة الأرقام وصاحب رؤية بعيدة عن العاطفة ذكرت له الآتي: «ودي بس أعرف الـ 592 ملياراً كم مردودها وما هو هامش الربح وكيفية الاستثمار وقنواته؟ وهل من رقابة عليه والتدقيق الداخلي والخارجي والمخاطر... يعني لو باب النازل 5 في المئة يصبح لدينا قرابة 30 مليار دولار (10 مليارات دينار) حوّل منها 5 مليارات للميزانية و5 مليارات لصندوق الأجيال القادمة مع مدخول النفط وإيراد الجهات الآخرى، فلن يكون هناك عجز. ولو رفعنا الرسوم على الـ 70 في المئة من الوافدين (كما هو معمول به في كثير من الدول، حيث المواطن له خصوصية) وغيره من الحلول لأصبح لدينا فائض»... عارف كيف!

نعود إلى الأزمات؟

لماذا نمسي على خير ونصبح على أزمة وتتسارع المجاميع للبحث في الحلول للخروج من الأزمة كحل الكوبونات لقضية ارتفاع البنزين؟

هذا النمط من الاسلوب القيادي يعد الأخطر، فهو مؤشر إلى غياب التخطيط الاستراتيجي، وأنظر لكم القضايا التي عايشنا فصولها خلال العقود الماضية... لقد استمر بعضها والبعض الآخر تم «ترقيعه»!

لا نريد «الترقيع» ولا قرارات تأتي على هيئة ردود أفعال لأن بناء الوطن له أساسيات وفي مقدمها وجوب تطبيق التخطيط الاستراتيجي... والتخطيط الاستراتيجي لا يمكن أن يخرج من نمط قيادي ضعيف المستوى.

لا نريد سوى حل عادل في طريقة توظيف الأموال عن طريق استثمارات مجدية تعود لنا بمردود مالي مقبول٬ ولا نريد سوى تغيير للقيادات وتحسين العمل المؤسسي ومسألة «القيادي السوبرمان» يجب أن نقضى عليها فوراً لأن تشعب المهام واختلافها لا يحقق الغاية من وجود قيادي صاحب رؤية مختص في مجاله (هذا إن كان يملك رؤية) ولا نريد رسوما على الكهرباء والماء ولا الخدمات الصحية ولا التعليمية وغيرها من ضروريات الحياة الكريمة ولا سيما إننا نشكل أقلية ومن حقنا أن نشعر بحياة الرفاه التي حرص عليها المشرع الكويتي.

لذلك٬ البحث عن مخرج وترك لب القضية لا يعد علاجا ونترك التفاصيل لمن يهمه أمر البلاد والعباد... والله المستعان.