فريق الإصلاح الإقتصادي ضلل الرأي العام بمعلومات خاطئة.. بوجهة نظر زياد البغدادي

النهار

زوايا- فريق «الإصلاح»

زياد البغدادي

 

واخيرا أُسدل الستار على الحساب الختامي للعام 2015/2016 والذي لطالما انتظرنا ان يرى النور حتى نواجه ونشاهد ما قام به معالي وزير المالية وفريقه الاقتصادي لمواجهة ما يسمى بالهدر المالي في الميزانية، والذي من الواضح جدا انهم اختزلوه في الدعومات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الكثيرون ان معالجة العجز او اصلاح الاقتصاد اساسه توفير المال وتخفيض المصروفات، وهذا بالتأكيد فكر فقير وقد يكون ناجحا في ادارة بقالة أو «كشك» في احد ازقة المدن، الا انني وبعد عشرات من التصريحات لمعالي وزير المالية قد سلمت عقلي لما هو امر واقع، وكنت انتظر ان اجد في الميزانية وتفاصيلها توفيرا للمال كما ارادوا هم.

وليعذرني القارئ الكريم ان ازاحم عقله بأرقام الميزانية ما سيجعل هذا المقال دسما ويحتاج لـ «استكانة» شاي مخدر مع سيجارة «للرجال فقط» لهضمه، فإنني وبعد طول انتظار اجد نفسي مصدوما لما وجدته في قلب الحساب الختامي، وما كان يصرح به معالي الوزير وفريقه الاصلاحي عن ماهو ضروري في التوفير ووقف حالة البذخ والصرف غير الرشيد منطلقين من دعوة سمو الامير - حفظه الله ورعاه - بتقليص المصروفات غير الضرورية.

فقد حملت الميزانية في الحساب الختامي 2015/2016 مصروفات وقدرها 18.245 مليار دينار بانخفاض يزيد 3 مليارات دينار عن العام السابق، وعند ذكر هذه المعلومة قد يرغب المتلقي لها التصفيق لفريق الاصلاح لما يجده من نجاح كبير وانتصار عظيم، الا انني لن استعجل فانني امام اكبر ميزانية في تاريخ الكويت وهنا اتحدث عن ميزانية 2014/2015، ففي تلك الميزانية التاريخية والتي بلغت مصروفاتها 21.415 مليار دينار كانت تتضمن اكبر بند للمساعدات الخارجية في تاريخ الكويت وايضا منحة نفطية ونقدية لجمهورية مصر العربية بمئات الملايين بالاضافة الى تسوية ما واعتقد انها غرامة الداو، ويثبت صحة هذه المعلومة الانخفاض الكبير في بند وزارة النفط لميزانية هذا العام والمقدر بـ1.2 مليار دينار  ليصبح 377 مليون دينار فقط، اذ ان هذا البند هو من يتحمل كلفة المنحة النفطية والتسوية .  وايضا كان لانخفاض النفط دور رئيس في تقليص المصروفات المترتبة على دعم الكهرباء والماء، فقد ادى انخفاض النفط الى انخفاض قيمة المشتقات التي تشتريها الدولة من نفسها (مؤسسة البترول) لانخفاض تكاليف هذا البند بقيمة 721 مليون دينار، وبذلك لا يوجد فضل لحكمة وصواب القرار لفريق الاصلاح في انخفاض هذه المصروفات ايضا.

وختاما الانخفاضات كانت لبند الحسابات العامة التابع لوزارة المالية والذي يتضمن دعم الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وايضا القسط السنوي المحول للتأمينات لسد العجز المسمى بالاكتواري، فقد بلغ هذا البند في 2014 مبلغا وقدره 6.156 مليارات دينار لينخفض بفعل الانتهاء من سد العجز الاكتواري ليصبح 4.829 مليارات للعام 2015 بانخفاض قدره 1.326 مليار دينار.

وعليه وبناء على سبق ذكره نجد ان الانخفاض الذي حصل دون تدخل فريق الاصلاح وبنتيجة طبيعية لانعدام الظروف التي ادت لصرف تلك المبالغ قد بلغ 3.247 مليارات دينار عداً ونقداً.

المضحك هنا ان مجمل الفرق بين ميزانية 2014 الاضخم في تاريخ الكويت وميزانية 2015 المدارة بالتقشف بتوجيه وقرارات فريق الاصلاح الاقتصادي هو 3.169 مليارات دينار شلون؟ لانه ببساطة لم يفعلوا شيئاً.

خاتمة:

16 وزارة قد قامت بزيادة مصروفاتها مقابل 12 خفضتها، وقد تصدرت وزارة الاشغال تلك الزيادات بـ91 مليوناً وكان المركز

الثاني لوزارة الدفاع بـ69 مليوناً

والمركز الثالث لوزارة الخارجية بـ54 مليوناً اما المركز الرابع فكان للديوان الاميري بزياده قدرها 32 مليون دينار.

لم يكتف فريق الاصلاح الاقتصادي في فشله بكبح جماح قياديي الوزاراة والهيئات والحد من مصروفاتهم التي زادت، بل انهم ضللوا الرأي العام بانهم نجحوا وهذا ما تنكره الارقام والحقيقة التي تتخفى تحت تفاصيل الحساب الختامي.

ولم يكتف هذا الفريق ورئيسه بالتضليل بل انهم ارادوا اقناع الرأي العام بأن دعم المواطن هو العبء الحقيقي للميزانية وان التوفير يبدأ برفع الدعوم المقدمة للمواطن،

متناسين بند المساعدات الخارجية البالغ 430 مليون دينار بالاضافة الى البنود المعنونة بأخرى و طارئة  والمقدرة بمبلغ يفوق الـ200 مليون دينار، ولن اتحدث عن بند المهمات

الخارجية والذي مازال مستمراً، فهذا

الوضع معيب.

زوايا:

1 - فشل فريق الاصلاح الاقتصادي في تحقيق رغبة سمو الامير - حفظه الله ورعاه -

في تخفيض المصروفات يستدعي اقالتهم فوراً.

2 - عندما يناقش الدعم المقدم للمواطن

البسيط ولا تناقش ايجارات 3020 شاليهاً على املاك الدولة ايراداتها 4 ملايين دينار

فقط فهذا دليل كافٍ على ان المواطن مستهدف.

3 - حقيقة يجب ان يعرفها الجميع رفع الدعم عن البنزين لن يوفر ديناراً من المال العام، لان الحكومة وببساطة تمثل البائع

والمشتري! وهما يريدان للمواطن ان يقتصد رغما عنه حتى يتمكنا من بيعه في الاسواق العالمية!.