حصار إعلامي جديد!.. يكتب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- حصار إعلامي جديد!

خالد الطراح

 

لم أكن كاتباً منتظماً ايام الرقابة الغابرة، التي فرضت على الصحف، خلال فترات الحل غير الدستوري لمجلس الامة، لكني كنت اعلم بحجم المعاناة من الاخوة الصحافيين والكتاب ورؤساء التحرير، عن الواقع المر الذي صاحب تلك الفترة سياسيا واعلاميا.

اليوم، ولله الحمد، زاحت عن الصدور الرقابة التي فرضت ايام زمان، وعدم وجود رقيب في كل صحيفة، الذي حل مكان رئيس التحرير وزيادة عنه، لكن مع التطور السياسي خرجت قوانين جديدة، منها قانون الطباعة والنشر، وقانون النشر الالكتروني، وهما قانونان يحملان في طياتهما مضامين او ثغرات ممكن ان تستغلها وزارة الاعلام او اي جهة رسمية اخرى، مثل ما حصل أخيراً في «شكوى الاعلام جنح الصالحية رقم 121/2016».

الكتّاب يتناولون ما تشهده الساحة محليا واقليميا ودوليا، حينا من زوايا مختلفة، وتحليلا للمواقف وفقا لصياغتها وتطورها، وهو من صلب مهمة الكاتب والمحلل، لكن اليوم اصبحنا مكبلي اليد في ما نكتب بسبب ما نخشاه من الوقوع في المحظور القانوني، علاوة على حذر المحامين في مراجعة النصوص وادخال بعض التعديلات خشية التقاضي، وهذا الامر محل تفهم نسبي بين الكتاب والمحامين، فالصحف اذا ما دخلت في قضايا تعويضات، او تم وقفها عن النشر، ستتضرر بالتأكيد ماديا، علاوة على تضرر رئيس التحرير والكتاب ايضا من التردد على النيابة العامة وربما المحاكم.

شكوى وزارة الاعلام ضد احدى الصحف اليومية، بسبب ما نشر من مقالات حملت «تحليلات لمواقف سياسية» حول مواقف ايرانية، ارتأتها ربما الوزارة او السفارة الايرانية «مساسا بالعلاقات الدولية»!

اذا حظر علينا التحليل لما يشهده المشهد السياسي، فماذا عسانا ان نكتب على الرغم من ثبوت الادلة والبراهين؟ هل ننتقل الى الثرثرة ام نردح تصفيقا للوهم؟

كويت الدستور والحريات يجب ان نحافظ عليها بالكتابة الرصينة والموضوعية من قبل الجهات الرسمية قبل الكل، فهناك ثقافة المسؤولية الادبية والاخلاقية والمسؤولية الذاتية، التي ينبغي ان تبادر في ترسيخها وزارة الاعلام انسجاما مع الحريات الدستورية والمراجعة الدقيقة لقراراتها، قبل الاستجابة لآراء بعض المسؤولين التي تستهدف محاصرة الكتاب بانتقائية!

المفارقة، في عام 1976 اثناء الحل غير الدستوري، صدر بيان من الاتحاد العام لعمال الكويت، ورابطة الادباء وجمعية الصحافيين، وجمعية المحامين ونادي الاستقلال وجمعية المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، باستثناء جمعية نفع واحدة، لأسباب سيتم تناولها وتوضيحها بشكل منفصل في مقال لاحق!

اليوم تسجل وزارة الاعلام، وكذلك السفارة الايرانية، شكاوى ضد الصحف والكتاب، فيما تتفرج جمعيات النفع العام على المشهد السياسي المزري، الذي ينذر بحصار اعلامي جديد، ويستمر عزف البعض على اوتار التذمر من التضييق على الحريات!

شتان ما بين تلك الايام وهذه الايام، حين كانت تهب جمعيات النفع العام في انتقاد ممارسات رسمية ونيابية في آن واحد!