أبرز عناوين صحف الإثنين:- الظروف الإقليمية تحل المجلس.. بدء حجز المقار الانتخابية.. الوزير الكندري يستقيل اليوم.. «الخارجية»: سنطعن على إلغاء تعيين السفراء الـ 20

نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما تفرضه التحديات الأمنية في البلاد من ضرورة العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه لمواجهتها، اعتمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة.جاء ذلك عقب استقبال سموه، بقصر بيان أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، الذي رفع إلى مقام سموه مشروع مرسوم الحل، وفيما يلي نص هذا المرسوم:«بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره ويُنشَر في الجريدة الرسمية».نيابياً، أكد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم تقديره لحكمة صاحب السمو الذي ارتأى حل المجلس استناداً إلى المادة 107 من الدستور، مبيناً أن «الاحتكام إلى الصناديق وتجديد رغبة الشعب الكويتي يمثلان ممارسة ديمقراطية راقية»، مبيناً أن «الشعب سيحدد بقراره ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».ومن جانبهم، أعرب عدد من النواب السابقين، في تصريحات متفرقة، عن ترحيبهم بقرار حل المجلس، والعودة مجدداً إلى الممارسة الانتخابية من خلال صناديق الاقتراع.وبارك صالح عاشور للشعب هذا الحل، متمنياً أن تأتي الانتخابات المقبلة بمجلس يلبي الطموحات، في حين أعلن فيصل الدويسان العودة إلى قواعده الانتخابية «والاستمرار في خدمة الكويت وشعبها»، مرحباً بالمرسوم والرجوع إلى الشعب لاختيار ممثليه.وبينما تمنى فيصل الكندري أن تأتي «الانتخابات بمن فيهم صلاح للوطن والمواطنين»، قال عادل الخرافي إن «دولاً ديمقراطية كثيرة عندما يحدث عندها خلاف تعود إلى الشعب لإجراء انتخابات مبكرة، فلنعد إليه».إلى ذلك، يصدر مجلس الوزراء اليوم مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة، على أن يكون موعد الاقتراع أواخر نوفمبر المقبل.وعلمت «الجريدة»، من مصدر وزاري، أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، سيصدر اليوم قراراً بموعد فتح باب الترشح، مع ترجيح بدء عملية تسجيل المرشحين الأحد المقبل لتستمر على مدى 10 أيام.

بينما أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، باستمرار حجز مدير الاستثمار في الشركة المتهمة بالنصب وغسل الأموال إلى اليوم على ذمة التحقيق، خاطب العسعوسي وزير التجارة د. يوسف العلي، بمذكرة قانونية تضمنت إجراءات اتخذتها النيابة بشأن الشركة، على خلفية إعلانها تنظيم معرض عقاري اليوم في أحد الفنادق.وكشفت مصادر قانونية، لـ«الجريدة»، أن خطاب العسعوسي للعلي أكد أن «نيابة الأموال تحقق مع شركة تيماس والشركات التابعة لها في وقائع النصب وغسل الأموال بالبلاغ رقم ٩٩٣-٢٠١٦ حصر أموال عامة، وأن التحقيق مازال جارياً، على خلفية إعلان الشركة إقامتها معرضاً عقارياً».وأكدت المصادر أن «النيابة واصلت تحقيقاتها في القضية، وحققت مع صاحبة الترخيص التجاري للشركة، وعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ»، لافتة إلى أنها «بانتظار تنفيذ أمر القبض الدولي (الإنتربول) بحق أحد مسؤولي الشركة، وهو سوداني الجنسية، ومسؤول آخر أردني».

بعد إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار نجيب الماجد، مرسوماً أميرياً بتعيين 20 سفيراً بوزارة الخارجية، لتجاوز 6 منهم بدرجة وزير مفوض، رافع الدعوى، وهو سفير بدرجة وزير، في الترقية، أكد مصدر مطلع في الوزارة أنها طلبت وقف تنفيذ حكم الإلغاء، مؤكداً ذهابها إلى محكمة التمييز للطعن عليه.وأضاف المصدر لـ«الجريدة» أن الحكم ينقسم إلى شقين، أولهما أن نوعاً من القصور والأخطاء شاب قرار الترقية ما تسبب في إبطاله، أما الشق الآخر فيتمثل في أن الحكم أقر تقاعد «السفير المعني»، لافتاً إلى أن هناك جدلاً قانونياً بهذا الشأن.

عادت الحيوية إلى التدفق بزخم في شرايين الحياة السياسية أمس مع حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة، وبدا واضحا انها باغتت في توقيتها المعارضة السياسية بجزئيها المقاطع سابقا والمشارك في الانتخابات الماضية. وبينما كانت الحركة الدستورية «حدس» قد أعلنت نيتها المشاركة في وقت سابق، أعلن عدد من الشخصيات ومنهم النائبة السابقة صفاء الهاشم والخبير الدستوري د. هشام الصالح وعبدالمحسن علي الخلف (الدائرة الثالثة) فور صدور الحل ترشحهم، كما تواترت معلومات عن نية آخرين الترشح ومنهم النائب السابق محمد المطير (الدائرة الثانية). في غضون ذلك، برزت دعوات من صفوف المقاطعين للعودة عن قرار المقاطعة وعبر عنها عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي الذي قال: هناك ضرورة لعودة أعضاء كتلة الأغلبية المقاطعين عن قرارهم، وقال: أدعو الناخبين لتحميلهم المسؤولية والضغط عليهم من أجل النزول للانتخابات المقبلة.

أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي عن أول حالة ولادة لمتقاعدة في أحد المستشفيات الخاصة باكورة تدشين برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، لافتا إلى أنها أول حالة من نوعها تعالج ضمن القانون. وكشف د.العبيدي عن تقدم 21 ألف مواطن متقاعد إلى مستشفيات ومراكز القطاع الخاص لطلب الخدمة الصحية في إطار برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، مضيفا أن عدد الذين حصلوا على كرت عافية 52475 مواطنا بمعدل يقترب من 50%. في الإطار ذاته، كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة د.محمود عبدالهادي لـ «الأنباء» عن تشكيل فرق للتفتيش والرقابة على أماكن تقديم خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين وعلى شركة التأمين أيضا لضمان حسن تنفيذ القانون، مضيفا أنه مع انطلاق تطبيق القانون سنبدأ برصد السلبيات من قبل إدارة التأمين الصحي للمتقاعدين التابعة للشؤون القانونية، معربا عن أمله في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.من جهة أخرى، أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال م.غالب صفوق عن أن اللجنة المشكَّلة من الوزارة للكشف على منشآت مستشفى جابر الأحمد تسلمت جميع مباني المشروع من المقاول المنفذ، لافتا إلى أن المبنى بالكامل أصبح جاهزا.وأضاف صفوق أن «الأشغال» ستقوم بتسليمه إلى «الصحة» قريبا بمجرد استعداد الأخيرة لذلك، مضيفا أنه سيخدم نحو 600 ألف نسمة، حيث يضم 1200 سرير و36 غرفة عملياتو8 مختبرات، و65 عيادة أسنان و7غرف أشعة أسنان و4 مختبرات قسطرة و3 مهابط هيليكوبتر، بالإضافة إلى قاعة محاضرات تتسع لـ 300 شخص و5 آلاف موقف سيارة.

قال المحامي محمد الدلال لـ«الراي»: «إن حل مجلس الأمة مستحق لفشله في أداء دوره الرقابي والتشريعي، الأمر الذي استحق الرجوع إلى الشارع الكويتي لاختيار ممثليه الذين يجسدون طموحاته».وأعلن الدلال أن «الحركة الدستورية الاسلامية في طور تجهيز أسماء مرشحيها في الانتخابات المقبلة، وسيكون ذلك في غضون الفترة المقبلة».

أحالت وزارة الداخلية عدداً من المشاركين في انتخابات فرعية في الجهراء على النيابة العامة، مشددة على أنها لن تسمح بمخالفة القانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة في هذا الشأن.وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية «تمكنت من رصد موقع جرت فيه انتخابات فرعية أو ما يسمى بالتشاوريات في محافظة الجهراء بشكل يخالف القانون، والذي يجرم تلك الأفعال ويعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَنْ نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها».وأفادت أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بإحالة مَنْ شاركوا في هذه الفرعية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص وتسجيل قضية رقم 658/2016 حصر نيابة الجهراء، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة».

بادر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى الإعلان عن نيته تقديم استقالته (اليوم) إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نظراً لعزمه خوض الانتخابات المقبلة

رصدت الأجهزة الأمنية موقعاً في محافظة الجهراء جرت فيه انتخابات فرعية أو ما يسمى بالتشاوريات، بشكل يخالف القانون الذي يجرّم كل هذه الأفعال. وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل كل من شاركوا في هذه الفرعية إلى النيابة حيث سجلت قضية برقم 658/2016. وأوضحت ان المؤسسة الأمنية لن تسمح بمخالفة القانون بأي حال من الأحوال. يذكر ان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.

اتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام الذين تحدثوا إلى النهار على أن حل مجلس الأمة وضع برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت على مفترق طرق، فلا يعرف الآن على وجه الدقة إذا ما كانت الحكومة الحالية أو تلك التي ستعقبها ستنحو في اتجاه التطبيق الكامل للبرنامج أو باتجاه تطبيقه بنسخة مخففة أو تتراجع عن العديد من النقاط محل التأزيم فيه مع النواب والرأي العام، لاسيما فيما يتعلق بأسعار الوقود، وهو الأمر الذي حذر صندوق النقد قبل أيام من خطورة التراجع عنه، لكن ما يقابله هو التساؤل حول الاحتياطات المالية الكبيرة للكويت ومدى توظيفها كأساس لحل أزمة تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ منتصف العام 2014 . ووسط هذا الجدل فإن الأسواق ذاتها، التي عانت مؤخرًا من تداعيات الإصلاح، بحيث ظهرت مؤشرات على شح السيولة وركود نسبي، تنفست الصعداء، إذ أن الحراك السياسي الذي يظهر على الساحة ابتداءً من اليوم يتبعه على الفور حراك في سيولة الاسواق، إذ تنشط العديد من القطاعات لا سيما قطاع الخدمات بمجالاته المختلفة مع ارتفاع طلب الدواويين على هذه الخدمات، وكما هو متوقع سيزداد معدل ضخ السيولة في الأسواق خلال الحملات الانتخابية المقبلة، وإذا كان هو أحد الأمور التي ضغطت على نواب مجلس الأمة شعبيًا ووضعتهم في حيرة بين إرضاء ناخبيهم والاستجابة إلى تحذيرات الحكومة من خطورة التراجع عن الإصلاح أو الإبطاء فيه فإن هذا الأمر ذاته يضغط على النواب السابقين أو الآملين في الفوز لجهة جيوبهم الشخصية، فهذا الغلاء ولا شك سيرفع كلفة الحملات الانتخابية عليهم. من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والوزير السابق عبد الوهاب الوزان أن حل مجلس الأمة لن يغير الموازين وعلينا أن نغير في النهج والسلوك في طريقة تنفيذ الأمور، فالمجلس جزء من حالة ، وليس الحالة كلها، كما اتفقت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي مع ما أشار اليه الوزان ، لافتة إن الحكومة بيدها مفاتيح الأمور مبينة أن مرسوم حل مجلس الأمة جاء في توقيت حاسم للغاية للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة، موضحة أن الحل الاقتصادي عادة ما يكون بيد الحكومة وليس المجلس، وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرباح أن حل المجلس الأمة كان متوقعاً خاصة بعد الإخفاق في كثير من الملفات الشائكة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.لافتاً إلى أن أزمة البنزين وتداعياتها كانت القشة التي قسمت ظهر البعير بين المجلس والحكومة، معتبرًا أن ارتفاع أسعار الخدمات أمر مرفوض في ثقافة الشعوب العربية وثقافة الشعب الكويتي بصفة خاصة، وقال الباحث السياسي والاقتصادي فواز الشيباني إن مجلس 2013 لم يكن مجلس إنجازات بل مجلس أزمات مستدلاً على ذلك بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وارتفاعات الأسعار على وقع القرارات غير المدروسة في ملف الاصلاح الاقتصادي الذي قررته الحكومة مؤخراً وأهمها ارتفاعات البنزين. من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الخالد ان وجود المجلس أو حله ليس له أثر ايجابي على الاقتصاد في ظل عدم امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية وتنموية حقيقية تهدف إلى تطوير الدولة، وبالتالي فالحل يكون بوجود حكومة قوية ذات رؤية اقتصادية واضحة ومجلس أمة أيضا يمتلك رؤية مستقبلية هادفة لتطوير الدولة وليس تصفية الحسابات والصراعات.واتفق رئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور عبد السميع بهبهاني مع تلك الرؤية بقوله إن حل المجلس بهذه الطريقة من خلال تسييس الامور الى هذا الحد يخلق جوا غير صحي على جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأخلاقية، خاصة وان الكويت تمر بفترة ضمن تغيرات عالمية على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والدينية أيضا، لافتا الى ان هذه التصعيدات ضمن تلك المنظومة تحتاج الى برلمان وحكومة على مستوى التغيير، أما عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي البدر فقد قال ان الحكومة قدمت خطة مطلوبة لخفض الإنفاق ، إلا أن النواب جل اهتمامهم هو الحفاظ على مقاعدهم وضمان النجاح في الانتخابات القادمة، ولذلك رفضوا النهج الإصلاحي.

ظهرت تباشير الحملات الانتخابية الطامحون إلى الوصول لقبة عبدالله السالم لم يضيعوا وقتاً، ولم ينتظروا دعوة رسمية لفتح باب الترشح، بل سارعوا إلى حجز المقار الانتخابية، والبدء في إعدادها لاستقبال جموع الناخبين.المتشوقون لعضوية مجلس الأمة ربما يؤمنون بمقولة من سبق لبق ولذلك سابق بعضهم إلى اختيار مقر ومكان حملته، تيمناً بأن السابق في التجهيز والإعداد، ربما يكون سابقاً كذلك في نيل أصوات الناخبين، وبالتالي يتحقق حلمه وينال مراده ويصبح عضواً في مجلس الأمة.

الآن - صحف محلية