أبرز عناوين صحف الأحد:- إلغاء المعاهد الأهلية في التعليم الخاص والنوعي.. الألعاب النارية تضيء سماء الكويت احتفاء بافتتاح مركز «جابر الأحمد»..4 انتخابات غير حاسمة في التاريخ الأميركي.. توقيع عقد تصميم مدينة جنوب سعد العبدالله... أول فبراير

في موازاة إعلان وزارة الإعلام إلغاءها حظر إجراء استطلاعات الرأي الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة هي التي أبلغت الوزارة بعدم جدوى ذلك الحظر الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الإلكتروني، لوجود عيب قانوني في صياغة الفقرة الأخيرة من مادتها السادسة، مما يتطلب إعادة صياغتها لتتناسب مع أحكام المادة الرابعة من القانون.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن هذا العيب يتمثل في خلو صياغة المادة من ذكر أحكام منظمة أو النص على دور اللائحة، مما يسمح بالطعن عليها، في حين أعطت المادة الرابعة من القانون «الإعلام» حق تنظيم مسألة استطلاعات الرأي، وإجراء الاستبيانات، مع تخويلها اللائحة التنفيذية وحدها وضع الضوابط القانونية لذلك.وأوضحت أن اللائحة وضعت عدة ضوابط لعمل استطلاعات الرأي، لكن الفقرة الأخيرة من مادتها السادسة اشترطت حصول الاستطلاعات على موافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين المنظمة، متسائلة: «كيف للائحة أن تشترط ذلك مع أن المادة الرابعة من القانون تطالبها بوضع تلك الضوابط وترمي إليها كرة تنظيم الاستطلاعات؟»، وهو ما يبرز تخبط الاختصاصات، لاسيما مع عدم تضمن تلك المادة حكماً بالحظر، ما يستلزم إعادة تعديلها وتنظيمها مستقبلاً.ولفتت إلى أن المادة ذاتها أصابها عيب ثان يتمثل في عدم إمكان ملاحقة أي خدمات أو مواقع إعلامية غير مرخصة حالياً، لأن القانون يشترط أن تكون تلك الخدمات والمواقع مرخصة أساساً، وهو ما يعني أن أي صحيفة من هذا النوع لا يمكن محاسبتها حال نشرها استطلاعات الرأي الانتخابية.وذكرت أن «الإعلام الإلكتروني» غير نافذ حالياً إلا على الصحف المرخصة، في حين أن غير المرخصة، وحتى قبل انتهاء مدة تعديل الأوضاع القانونية المحددة في القانون بسنة، تحاسب وفق قانون جرائم تقنية المعلومات فقط، وبعد انتهاء تلك المدة ستسأل عن عملها من دون ترخيص عند معرفة من يديرها.وبينت المصادر أن المواقع والصحف الإلكترونية غير مسؤولة اليوم عن إجرائها أي استطلاعات للرأي، وغير ملزمة بالحصول على تراخيص، وهو ما ينطبق أيضاً على الصحف الورقية، في حين مازالت القنوات الفضائية ملزمة بذلك، وإلا تعرضت للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت قبل أسبوع إحدى القنوات إلى النيابة لإجرائها استطلاعاً.وقالت إن المواقع والصحف الإلكترونية تحاسب اليوم فقط على جرائم السب والقذف أو نشر معلومات تؤثر على سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بهدف الإضرار بمركزه الانتخابي، مع معاقبة مرتكب ذلك بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لأن ما سبق يعد من الجرائم الواردة في قانون الانتخاب.وعن تطبيق أحكام قرار «الصمت الانتخابي» على وسائل الإعلام، أكدت المصادر أن الدستور ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، بينما لا تتضمن قوانين «المطبوعات» و»الإعلام الإلكتروني» و»جرائم تقنية المعلومات» حظر النشر، لافتة إلى أن ذلك الحظر لا يكون إلا «بتعديل تلك القوانين، لا بالنص عليها بقرارات وزارية».وبينت أن المرسوم بقانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات نص على «الصمت الانتخابي» وجرّم النشر أو البث في وسائل الإعلام، لكن المحكمة الدستورية قضت في يونيو 2013 بعدم دستوريته لعدم توافر حالة الضرورة فيه.

قال الرئيس الإيراني د. حسن روحاني إن بلاده تهتم بالأقليات وخصوصاً السُّنة، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن وحدة الشعب الإيراني هي صمام الأمان لحماية طهران من الفكر الإرهابي و«الداعشي».

ازدانت سماء الكويت مساء أمس بألوان وأضواء الالعاب النارية الباهرة التي زينت الواجهة البحرية احتفاء بافتتاح (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي) الذي افتتح الاثنين الماضي برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.واحتشد آلاف المواطنين والمقيمين كبارا وصغارا لمواكبة هذا المشهد الرائع الذي احتوى اجمل المعاني الثقافية والوطنية الجامعة.وامتازت الالعاب النارية التي اطلقت بكثافة وأنارت السماء بألوانها المدهشة وأشكالها الساحرة بجماليتها وتنوعها وحازت إعجاب الحضور الذين عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة.

فشلت أربعة انتخابات رئاسية أميركية منذ عام 1800 في الاعلان عن فائز واضح بعد الفرز الأولي للأصوات، فحينها لم يكن التصويت الشعبي وحده كافيا لاختيار الرئيس، بينما تدخلت عوامل أخرى في تحديد ساكن البيت الأبيض، بحسب ما أوردت وكالة أسوشييتد برس.وبجانب التصويت الوطني الشعبي للمرشح؛ لابد له أن يحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي يضم حاليا 270 صوتا- لكن ماذا حدث عندما لم يحصل مرشح على أغلبية حاسمة في يوم التصويت؟• عبر مجلس النواب: في انتخابات عام 1800 لم ينص الدستور في البداية على الفصل بين المرشح لمنصب الرئيس والمرشح لمنصب النائب في التصويت بالمجمع الانتخابي.وكان كل من توماس جيفرسون وآرون بور وقتذاك على بطاقة ترشح الحزب الديموقراطي الجمهوري لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وتعادل كل منهما بـ 73 صوتا في المجمع الانتخابي. وتحولت بذلك مسؤولية اختيار الرئيس الى مجلس النواب، حيث يقترع كل مندوب يمثل ولاية بصوت واحد.وقد استغرق الأمر 36 بطاقة انتخابية، ومؤامرات ومكائد كثيرة من قبل ولاية ديلاوير التي امتنعت عن التصويت، وأتاحت بالكاد لجيفرسون حشد أغلبية ضئيلة ليصبح رئيسا.وتم اقرار التعديل الثاني عشر قبيل انتخابات 1804، حيث طلب من الناخبين بمقتضاه وضع صوتين في صندوق الاقتراع، أحدهما للرئيس والآخر لنائبه.• الصفقة الفاسدة: في انتخابات عام 1824، فاز أندرو جاكسون بأغلبية الأصوات في الانتخاب الوطني الشعبي، وتصدّر أصوات المندوبين بالمجمع الانتخابي، ولكن لم يحقق أغلبية بعد فرز بطاقات الانتخاب.وبموجب التعديل الثاني عشر، جعل مجلس النواب مرة أخرى الاختيار النهائي بين المرشحين الثلاثة: جاكسون وجون كوينسي آدامز ووليام كراوفورد.وفي حين اعتقد جاكسون وأنصاره أنهم متقدمون في المجمع الانتخابي، وأن ذلك يتيح له الفوز، الا أن المتحدث باسم مجلس النواب هنري كلاي، الذي لم يكن من محبي جاكسون، منح دعمه لآدامز وتكفل بضمان انتخابه.وأصبح بعدها كلاي وزيرا للخارجية، ما أثار شكاوى كثيرة بوجود ما عرف حينها بـ«الصفقة الفاسدة».• تسوية غير رسمية: مثلت انتخابات عام 1876 المرة الثانية التي لم يصل الفائز في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي الى البيت الأبيض.فحينها فاز الديموقراطي صموئيل تيلدن على الجمهوري رذرفورد هايز، بصوت واحد ليحقق أغلبية بسيطة في المجمع الانتخابي، بينما تم التنازع على 20 صوتا لم تُعطَ لأي منهم.وتصاعد الجدل الذي شابه الخلاف بشأن العنصرية وسياسات اعادة الاعمار، حتى أنشأ الكونغرس لجنة انتخابية تألفت من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، وخمسة في مجلس النواب وخمسة قضاة في المحكمة العليا لتحديد الفائز.وعلى الرغم من أن اللجنة ضمت ثمانية من الجمهوريين وسبعة من الديموقراطيين، فقد منحت الأصوات المتنازع عليها الى هايز في نهاية المطاف كجزء من تسوية غير رسمية بمقتضاها انسحبت القوات من الجنوب وانتهى ما كان يعرف باعادة الاعمار. البطاقات المثقبةفي عام 2000، فصلت بضع مئات من الأصوات بين الجمهوري جورج بوش والديموقراطي آل غور في فلوريدا، لتجعل من نتائج الانتخابات موضع شك بسبب تعطل في عدد من ماكينات التصويت التي تستخدم البطاقات المثقبة.وفاز آل غور في التصويت الشعبي على المستوى الوطني، ولكن كان في حاجة الى أربعة من أصوات المندوبين في المجمع الانتخابي.واستمر النزاع على أصوات ولاية فلوريدا التي مثلها 25 مندوبا في المجمع، أكثر من شهر، قبل أن تحال القضية للمحكمة العليا التي أوقفت حكم محكمة فلوريدا باعادة فرز الأصوات وأعلنت بوش فائزا بفارق 537 صوتا فقط في هذه الولاية التي حسمت السباق.

علمت «النهار» ان وزارة الاشغال طرحت مناقصة «BIM» لنمذجة معلومات البناء، والقضاء على تأخر المشاريع، وكثرة الأوامر التغييرية التي تحولت إلى ما سمته «إعصاراً مالياً» في أيدي بعض الشركات، استفادت بموجبها بما يوازي 60% إضافية من الكلفة الحقيقية للمشاريع.وقال مصدر مطلع ان الوزارة ترى ان معضلة الأوامر التغييرية تعد أهم وأبرز مظاهر الهدر والاستنزاف للمال العام، كما أنها أكثر أسباب التأخير في الانجاز وزيادة التكاليف.وزاد قائلا: لأجل هذا تبنت الوزارة نهجاً علمياً وعملياً يهدف الى ميكنة الدورة المستندية في القطاع الهندسي، ويعود بالنفع على جميع الاطراف التي تشمل الأشغال والمقاولين والمكاتب الاستشارية والدوائر الحكومية، حيث يقدم هذا النهج أفضل الحلول الفنية للمشاكل الإدارية والفنية سعياً الى القضاء على جميع المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي.وأضاف: ان برنامج «BIM» سيطبق مبدئياً على المشاريع الانشائية، وهدفه مراقبتها واكتشاف الخلل فيها، اضافة الى تقليص مدة التنفيذ، لافتا الى تعميم النموذج مستقبلاً على القطاع كافة.وعن فوائد هذا البرنامج قال المصدر: انها تبدأ من اخذ المتطلبات والتصميم والتشغيل والصيانة، حيث يتم توثيق بيانات المبنى التفصيلية بشكل الكتروني متكامل، وبما يتوافق مع قوانين القطاع الهندسي، اضافة الى تهيئة البيانات الكاملة فيما يخص الجداول الزمنية بشكل دقيق، وبما يضمن تنفيذ المشروع بخطوات سريعة ودقيقة ويقلل مخاطر التسعير.وختم بقوله: بانتهاء «الأشغال» من تطبيق منظومة «BIM» تكون قد قامت بميكنة آلية القطاع الهندسي كخطوة أولى للتحول إلى وزارة غير ورقية، تتغلب على كثير من المشاكل الادارية فيما يتعلق بالجوانب التعاقدية.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن إجمالي المساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون للفئات المستحقة قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 119 مليون دينار إلى 260 مليون دينار سنويا تقريبا بمعدل شهري في العام الأخير يبلغ 23 مليون دينار، تتراوح قيمة المساعدات التي تصرف لهم ما بين 559 دينارا إلى أكثر من 800 دينار شهريا للشخص الواحد المستحق للمساعدة.كما أوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أن إجمالي الكويتيات المتزوجات من غير كويتي المستفيدات من مساعدات وزارة الشؤون وفقا لإحصائية صادرة عن شهر أكتوبر الماضي يبلغ 1255 حالة يتقاضين 9 ملايين و579 دينارا سنويا وفق القوانين والضوابط المعمول بها في قطاع المساعدات الاجتماعية بالوزارة.ونفت الصبيح ما يتردد من أن وزارة الشؤون أوقفت المساعدة عن الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مشيرة إلى أن احصائية شهر اكتوبر تؤكد استمرار الصرف لكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اذا لم تكن هناك أي اسباب أخرى أدت إلى وقف صرف المساعدة، مؤكدة أن الوزارة لا توقف صرف أي مساعدة الا اذا تعارض ذلك مع القانون، مشددة على أن صرف المساعدات يتم وفق القانون لكل كويتي أو كويتية يستحق المساعدة ولا يصرف لغير الكويتيين، حيث تنص المادة الثانية من قانون المساعدات الاجتماعية على انه تسري احكام قانون المساعدات على الكويتيين المقيمين في الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.وبينت أن احصائية شهر أكتوبر تبين حالة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ممن تصرف لهن المساعدة، حيث ان 672 كويتية متزوجات من سعوديين و401 من غير محددي الجنسية و46 من عراقيين و40 من سوريين و26 من ايرانيين و13 من مصريين و9 من يمنيين و8 من كنديين و7 من اردنيين، و4 من عمانيين و3 من لبنانيين و2 من ليبيريين و2 من قطريين و2 من باكستانيين، و2 من أفغانيين، وحالات فردية من اريتري وتشادي وإماراتي وألماني واسترالي ومغربي وهندي ودانماركي بمجموع يصل الى 28 جنسية.وأوضحت أن 94 حالة فقط من فئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي تم وقف المساعدة عنها لعدم انطباق القانون عليها بعد الغاء الاستثناءات، اما الحالات الباقية التي تم الوقف عنها فكان ذلك اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري فلم يكن ذلك لأنها حالات تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولكن كان بسبب انتهاء مهلة المراجعة لتقديم المستندات التي تثبت حق صرف المساعدة وفي حال مراجعتها ستتم دراسة المستندات المقدمة ومن ثم إعطاء الرأي بالصرف أو عدمه.واستغربت الصبيح من اصرار البعض على ضرورة صرف المساعدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي رغم أن القانون كان واضحا وصريحا ولا يعطي الحق بصرف المساعدة لغير الكويتيين رغم أن أغلب هؤلاء الأبناء هم من آباء غير كويتيين ويعملون في مواقع مختلفة ويتقاضون رواتب شهرية، خاصة أن الولاية تكون للرجل، كما أن قانون الجزاء يؤكد أن الرجل هو المسؤول عن الانفاق، بالإضافة إلى أن اقل مساعدة للكويتية تصل إلى 559 دينارا، وهناك الكثير من الأسر التي تعيش فقط بمبلغ يقل عن مبلغ المساعدة الذي تحصل عليه الكويتية، متسائلة: لماذا يصر البعض على مخالفة القانون؟ مشيرة الى ان هذا الأمر يتطلب تشريعا من مجلس الأمة وهو أمر واضح ومعروف منذ سنوات.ولفتت إلى أن قانون المساعدات واضح بشأن استحقاق الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث حدد القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة نطاق سريانه في المادة رقم 2 التي نصت على انه «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن العمل بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما نصت المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة على تعريف المتزوجة من غير كويتي بأنها المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبناءها منه، مبينة أنه قد صدر القرار رقم 3695/أ لسنة 2016 بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة ولم يأت بحكم يخالف نص القانون أو المرسوم، حيث نص في المادة 3 منه والمتعلقة بالفئات المستفيدة من المساعدات على أن المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو ثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو توفي عنها وتعول أبناءها منه، ولذلك فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يجب لاستحقاقها المساعدة وفقا للقانون أن يتوافر بشأنها أن تكون مطلقة وتعول أبناءها من غير كويتي وليس لديها دخل أو لديها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها، والكويتية المتوفى عنها زوجها غير الكويتي وتعول أبناءها منه وليس لها دخل أو لها دخل يقل عن قيمة المساعدة حال إقرارها لها، والمتزوجة من غير كويتي وعاجز عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهات الرسمية المختصة وتعول أبناءها منه، ليخصم ما يكون لها من دخل من قيمة المساعدة ويصرف لها الفارق عملا بحكم المادة 7 من مرسوم المساعدات.

بدأ الحراك الانتخابي في جميع الدوائر يأخذ طابعا مغايرا عن الأيام السابقة خصوصا بعد انتهاء الاستعدادات الأولية لأغلب المرشحين والتحول الى العمل الميداني وطرح البرامج الانتخابية وتسويقها للناخبين.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن مجاميع شبابية تنتمي للدوائر الانتخابية الخمس تجري تنسيقا بينها لعمل مجاميع داعمة تقوم بإعلان تأييدها لبعض المرشحين في جميع الدوائر.وأشارت المصادر ذاتها الى ان آلية الدعم الشبابي للمرشحين ستتمثل في حضور تلك المجاميع للندوات الانتخابية وإعلان التأييد والتزكية للمرشحين وحث الناخبين على التصويت لهم.وقالت المصادر ان تلك المجاميع الشبابية ستجوب جميع الدوائر بعد ان يتم اختيار من يرغبون في تأييده خصوصا انها تنطلق من خبرة سابقة في هذا الاتجاه.وأوضحت ان الحراك المرتقب سيكون واضحا في الأسبوعين الأخيرين قبل موعد الانتخابات المقرر 26 الجاري وذلك بعد ان تقوم قواعد تلك المجاميع باختيار من ترغب في دعمهم.وعلى صعيد إدارة الانتخابات، لم تسجل الإدارة أمس أي انسحابات جديدة، وبذلك يبقى العدد المعلن لخوض الانتخابات حتى الآن 434 مرشحا بينهم 14 امرأة، هذا، ومن المنتظر ان تواصل المحكمة الإدارية اليوم النظر في الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين على قرارات شطبهم والبت فيها تمهيدا لحسم جداول المرشحين قبل إغلاق باب الانسحابات والمقرر 19 الجاري.

أفضت تحقيقات تجريها اللجنة الموقتة لإدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي إلى اكتشاف ضلوع تسعة اتحادات (ألعاب القوى، الجودو، المبارزة، الكراتيه، التايكوندو، الاسكواش، كرة الطاولة، كرة اليد والكرة الطائرة) في اتخاذ قرار ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت تلك الاتحادات بعثت بكتب رسمية الى اتحاداتها الدولية تفيد فيها دعمها وتأييدها لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المنحلة والذي عقد برئاسة الشيخ طلال الفهد وتم خلاله ارسال شكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية بوجود تعارض بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية.كما نقلت تلك الاتحادات وجود ضغط وتدخل حكومي في العمل الأولمبي في دولة الكويت على الرغم من ان البعض منها غير موقوف دولياً، لكن يبدو ان ثمة تعليمات أُعطيت الى تلك الاتحادات من قبل القائمين على اللجنة الاولمبية المنحلة لارسال هذه الكتب وبسرية تامة.

توقعت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن يتم توقيع عقد تصميم منطقة جنوب سعد العبدالله والمطروح الآن في جمهورية كوريا الجنوبية، أول فبراير المقبل، مرجحة ان تضم المنطقة بعد ضم الأرض التي تم الحصول عليها من المجلس البلدي ما يقارب 30 الف وحدة سكنية بعد إزالة المعوقات في نهاية العام 2017 كما هو متوقع، ومنها إزالة الإطارات.وأكدت المصادر ان «السكنية» ملتزمة بتوزيعاتها السنوية بواقع 12 الف وحدة سكنية والعمل قائم على هذا الاساس دون أي معوقات أو إشكاليات، كاشفة عن ان اغلاق باب التقديم لعقد المرحلة الثانية للبنية التحتية من مشروع مدينة المطلاع سيكون في الثامن من الشهر المقبل.وتوقعت المصادر ان يتم توقيع عقد المرحلة الثانية للبنية التحتية لمشروع المطلاع والذي يضم 18 الفاً و519 وحدة سكنية مطلع فبراير من العام المقبل.

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص أن الوزارة بصدد إلغاء المعاهد الأهلية في قطاع التعليم الخاص والنوعي، حيث صدر قرارها الوزاري دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.وأكد الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية خلو الوحدة التنظيمية الخاصة بالمعاهد من شاغلي الوظائف الإشرافية، فيما قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة لـ «الراي» إن الإشراف على المعاهد الأهلية «ليس من مسؤولية الوزارة وهي غير موجودة أصلاً في هيكلها التنظيمي»، مبيناً أنه «لدينا إشكالية في تحديد تبعية المعاهد الأهلية التي تمنح طلبتها شهادات الدبلوم فما فوق».وإلى التعليم العام، تقدم عدد من الطلبة مستنفدي الرسوب في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية (سنتان دراسيتان) بطلبات استثناء إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية لإعادة قيدهم.وأوضحت مديرة إدارة التنسيق بالإنابة هنادي النصر الله أن الفقرة الثالثة من لائحة نظام التسجيل والنظام المالي لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية الصادرة عام 2009 تنص على أنه «يحق للوكيل المساعد للتعليم العام استثناء من استنفد سنوات الرسوب بإعطائه فرصة واحدة مع إلزامه بتسديد التأمين المالي والرسوم الدراسية المقررة»، مبينة أن الأمر يعود لوكيلة التعليم العام فاطمة الكندري لمنحهم فرص استثناء.

الآن - صحف محلية