سامي خليفه يتساءل عن عدد موظفي مكتب الوزير الحجي والقصر والسمبوسه

زاوية الكتاب

كتب 540 مشاهدات 0


كُشك برائحة «السمبوسة»! بدهشة وقفت أنا والزميل أحمد الديين في جولة لنا بسوق «المباركية» أمام واقع مزر يشهد على حجم الإهمال الذي يمارســـــــه المشرفون على المباني الأثريـــــة في حق معالم تاريخ الكويت، وتحديداً المبنى الواقع في الزاوية بين سوق «الجت» وسوق «التمر»، في الركن المقابل لســـــوق الصرافين. هذا المبنى الذي كان يمثل مكتب أمير الكويت في الربع الأخير من القرن قبل الماضي والمسمى بكشك الشيخ مبارك وبعضاً ممن جاء بعده، ليتحول اليوم إلى مطعم لبيع «السمبوسة» الهندية! مشهد «مهيب» و«مزر» في آن واحد، مهيب لأنه يتحدث عن نفسه ليروي الكثير من الأحداث التي وثقها المؤرخون عن حقبة زمنية مهمة بصورة يعجز الناظر إليه أن يتخيل الدور الذي لعبه في رسم خيوط التاريخ الضاربة في جذور الأعوام القديمة. هذا المبنى الصغير الذي كان مسرحاً للاحتـــــكام بين الناس ومكاناً لإصلاح ذات البــــــين وفك النزاعات ومعاقبة المخطئين وتنفـــــيذ الأحكام بحق المجرمين ومكافأة المحسنين، ومقابلة كبار ضيوف الإمارة آنذاك من قــادة ورؤساء المناطق المجاورة وشيوخ القبائل والرحالة والمستشرقين وإدارة شــــــؤون البلاد والعباد من خلال التواجد المباشر بينهم في الســـــوق، ها هو اليوم يملؤه عدد من العمال والطهاة ليقدموا المأكولات الهندية السريعة (Indian Take a Way). أتســـــاءل هل يعقل أن يغيب عن الديوان الأمــــــيري أو المجلس الوطني للثقـــــافة والفنون والآداب دور هـــــذا المعْلَمْ المهم من تاريخ الكويت؟ وهل يصعب عليهم تحويل هذا المبنى الأثري إلى متحف تُشَم منه أحداث التاريخ بدلاً عن رائحة «السـمبوسة»؟ أليس من مدرك لحقيقة أن «من ليس له ماض ليس له حاضر»؟ «شؤون القُصّر»! شؤون القُصـّر، وما أدراك ما شـؤون القصـــــّر! هذا الصرح الذي تــأسس لأسباب إنسانيــة تتمثل في حماية أموال القاصرين لحــين بلوغهم سن الرشـد، ها هو اليــــوم تحوم حوله الكثير من الشبهات التي تتطلب تشكيل لجنة تقـصي حقائق من قبل مجلسنا الموقر، ولنا مقال قريباً نلفــت فيــه نظــــر الحكومة والمجلس عن ما يدور هناك! أسئلة بريئة! هل صحيح أن عدد موظفي مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يفوق نصف عدد العاملين بالوزارة نفسها؟ وهل صحيح أن الوزارة تعج بعشرات المديرين المعينين من دون عمل ومكاتب؟ وهل صحيح أن هناك مديراً لكل ثلاثة موظفين في الوزارة؟ أسئلة بريئة!
الراي

تعليقات

اكتب تعليقك