هيله المكيمي: فشل الشطي والحجي دليل عدم جدوى الأحزاب

الرأي المحلي حياد إيجابي ما بين الأحزاب والرئاسة الشعبية كتب:د. هيلة حمد المكيمي* تستغل التيارات السياسية أخيرا تواضع الاداء الحكومي ولاسيما بسبب توالي الاستجوابات وغياب البرنامج الحكومي للدفع بتبني نظام الأحزاب. فبينما تتحدث بعض التيارات عن ضرورة تبني رئيس الوزراء شعبي الى جانب اقرار الاحزاب، تتجنب تيارات اخرى الخوض في الرئاسة الشعبية مكتفين بتبني النظام الحزبي. لا يختلف اثنان على ان النظام الحزبي هو احدى دعائم النظام الديموقراطي ولاسيما في العالم المتقدم الا ان الحالة الكويتية تفرض جملة من التساؤلات التي من المهم الاجابة عنها قبل طرح تلك المشاريع لاسيما ان هناك مالا يقل عن ثلاثة مشاريع قوانين لانشاء احزاب جاهزة لان تطرح في دور الانعقاد القادم. أولى هذه الحقائق ان انشاء نظام الاحزاب هو مدخل لرئاسة الوزراء الشعبية، فقبل مناقشة مدى مواءمة النظام الحزبي لطبيعة التعاطي السياسي في الكويت لابد من الاجابة عن سؤال وهو مدى نجاح تبني رئاسة الوزراء الشعبية؟ وهل سوف تتمكن التيارات السياسية من النجاح في التعاطي مع ذلك المتغير السياسي؟ وكيف ستكون العلاقة ما بين الأمير ورئيس الوزراء الشعبي؟ بالرغم من ان الدستور ينص على ان الأمير يقوم بتعيين رئيس الوزراء (سواء من الأسرة او خارجها) وتكليفه بتشكيل الحكومة الا ان ذلك لن يتعارض في حال ان أتى رئيس الوزراء بترشيح من التيارات حيث يحظى بموافقة الأمير ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة الا انه من الواضح ان تلك الخطوة سوف تقلص من سلطات الأمير حيث سيفقد عنصر المبادرة لصالح الحزب الفائز بالأغلبية وبالتالي فان سلطات الأمير لن تتعدى السلطات الشكلية المراسيمية كما هي الحال في الأنظمة الملكية الدستورية. بل ان الأمير لن يتمكن من فرض اسماء لا تلقى قبولا لدى الحزب صاحب الأغلبية، حيث ان من المرجح ان يكون رئيس الوزراء هو زعيم ذلك الحزب. وبالرغم من شيوع ذلك النظام في الأنظمة الملكية الدستورية الا انه نظام غير قابل للتطبيق في الكويت في الوقت الحالي وذلك لجملة من الأسباب. لازال الكويتيون ينظرون إلى الأمير على انه صمام أمان النظام السياسي بسبب حالة الاحتقان الاقليمي والداخلي، وبالتالي فإن اقرار الاحزاب ورئاسة الوزراء الشعبية هو عمليا تقليص واضح لسلطات الأمير على كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها خطوة لا تلقى قبولا شعبيا ولاسيما بسبب الاستياء العام من كثرة الاستجوابات في الفترة الأخيرة، حيث لم تنجح التيارات في خلق حالة من الأمان والاستقرار لدى المواطن الكويتي، فكيف الحال بتسليم دفة القيادة السياسية برمتها لتناحر الأحزاب؟ ان فشل التيارات السياسية في ادارة منصبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة والذي كان بمنزلة الانابة عن رئيس الحكومة اكبر دليل على فشلها المستقبلي في الرئاسة الشعبية. فوزير الدولة السابق الدكتور اسماعيل الشطي المحسوب على الحركة الدستورية لم يدعم من التيارات الساسية بما فيها تياره الذي سعى للاطاحة بوزير الصحة السابق، كذلك الحال مع الوزير فيصل الحجي الذي لم يتمكن من انقاذ وزير النفط بالرغم من قربه من كلا التكتلين الشعبي والوطني. سعي نواب السلف كذلك للاطاحة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح اثر مساجلات الصحيفة السجادية حيث استبدل بآخر سلفي لم يحظ بدعم التيارات بما فيها تياره والذي ساهم ايضا في الاطاحة بوزير النفط. فمن أين سيأتي رئيس الوزراء الشعبي الذي لديه كلمة مسموعه لدى كافة التيارات بما فيها تياره السياسي؟ تظل الأحزاب والرئاسة الشعبية مشروعا طموحا ولكن الواقع يقدم قراءة مختلفة.. فهل تحسن التيارات قراءتها؟