أبرز عناوين صحف الأحد:- هيئة الاستثمار تعتمد مؤشر «S&P» لتوجيه استثماراتها للأسهم القيادية.. ترامب ينفّذ «تهديداته» الانتخابية بحذافيرها.. نظام أرشفة إلكتروني لمشاريع خطة التنمية.. خفض أسعار البنزين خلال ديسمبر المقبل: 80 فلساً لـ«الممتاز».. و100 لـ«الخصوصي»

كشف تقرير صحي حديث اصدرته وزارة الصحة عن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد من ٢٣٠ دينارا الى ٢٩٩ دينارا خلال السنوات الخمس الماضية.وأعلن التقرير عن ان امراض «القلب» و«الدورة الدموية» و«الحوادث» بالأخص حوادث النقل والأورام هي من الأسباب الرئيسية للوفاة في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا الى ان الوفيات المسجلة بين الكويتيين اكثر من غير الكويتيين.وأفاد التقرير الذي تنشره «الأنباء» بأن معدل وفيات الذكور من امراض القلب وحوادث المرور كانت اعلى من الاناث، بينما كانت الوفيات اعلى في الاناث عنها في الذكور في الاورام الخبيثة بين الكويتيين والوافدين.السرطانوأشار التقرير الى ان الوفيات من سرطان الجهاز الهضمي كان في مقدمة هذه الوفيات، حيث كانت النسبة بين الكويتيين اعلى من غير الكويتيين للجنسين، مبينا ان الوفيات من الاورام الخبيثة في انسجة الجهاز التنفسي تأتي في المرتبة الثانية.الأطفال الرضعاما سبب وفيات الاطفال الرضع، فقد ذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء حالات الوفاة هو قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، أما الاسباب الرئيسية الاخرى فكانت التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة ومتلازمة موت الرضيع الفجائي، علما ان وفيات الرضع للكويتيين اكثر من الوافدينونوه التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية لدخول المستشفيات في الكويت عدا الولادات الطبيعية ومضاعفات الحمل كانت لأمراض القلب الاقفارية ومرض مزمن باللوزتين واللحمية والالتهاب الرئوي واحتشاء حاد في عضلة القلب والإصابات الاخرى في مناطق معينة او متعددة بالجسم، فضلا عن انواع من فقر الدم ليست نتيجة نقص الحديد والأسهال المعدي والنزلات المعوية، هذا بالإضافة إلى كسور في عظام الطرف السفلية غير عظمة الفخذ، وداء السكري والتحصي الصفراوي والتهاب المرارة.وجاء في التقرير ثبات معدل الأطباء لكل ١٠٠٠ من السكان عند ١.٩ طبيب مع وجود ارتفاع طفيف في نسبة السكان لكل طبيب من ٤٠١ الى ٤١٣ خلال الخمس سنوات الماضية.وتضمن التقرير انخفاضا طفيفا في معدل الاسرة لكل ١٠٠٠ من السكان من ٢.١ الى ٢.٠ خلال السنوات الخمس الماضية معطيا مؤشرا لارتفاع معدل السكان لكل سرير من ٤٨٥ الى ٤٩١ خلال تلك الفترة. أعداد المواليدوأكد التقرير أن التغير النسبي في اعداد المواليد احياء بين زيادة قدرها ٦.٦%‏، وبصفة عامة اتضحت هذه الزيادة في كلا النوعين «ذكور وإناث» وكلتا الجنسيتين الكويتية وغير الكويتية.ولفت التقرير الى ان معدل الخصوبة النوعي للعمر يبين ان الامهات اللاتي تراوحت اعمارهن بين ٢٥-٢٩ عاما هن الاكثر خصوبة، علما انه قد انخفض قليلا معدل الخصوبة للمرأة الواحدة للسيدات الكويتيات خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا الى اتباع معدل التكاثر الاجمالي للمرأة الواحدة نفس النمط وانخفض معدل المواليد الخام للكويتيين من ٢٩.٧ لكل ١٠٠٠ من السكان الى ٢٧.٥، فضلا عن انخفاض لغير الكويتيين من ٩.٨ الى ٩.٦.وأشار التقرير إلى وجود انخفاض في معدل الوفاة «الرضع» من ٨.٧ الى ٧.٤ لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال السنوات الخمس الماضية، كما ثبت معدل الوفاة الخام خلال تلك الفترة ١.٥ لكل الف من السكان.ونوه التقرير الى وجود ارتفاع في معدل وفيات الامومة، مشيرا الى ان معدلات وفيات الامومة كانت الاعلى دائما في الكويتيات عنها في غير الكويتيات ماعدا ٣ سنوات سابقة، كما سجلت سبع حالات وفيات امومة لغير الكويتيات في السنة الخامسة.وبيّن التقرير ان معدل الوفيات النوعي للجنس كان مرتفعا في الذكور مقارنة بالإناث خلال السنوات الخمس الماضية بين الجنسيتين الكويتية وغير الكويتية.وانخفضت نسبة الاطباء البشريين الكويتيين حسب التقرير، وارتفعت نسبة اطباء الاسنان الكويتيين في نظام الرعاية الصحية في الكويت، كما انخفضت نسبة الممرضات الكويتيات من ٨.٠%‏ الى ٦.٥%‏ خلال السنوات الخمس الماضية.

«ثمة نظام ارشفة إلكتروني لحصر كل ما يتعلق بخطة التنمية وادارة الاحصاء بالاضافة الى النشرات الاقتصادية وبيانات البنك المركزي والنشرات الدورية غير الموثقة»، هذا ما اكده مصدر في الامانة العامة للتخطيط. وقال المصدر لـ «النهار»: ان انتهاج الخطوة يرمي لان تكون هناك مكتبة الكترونية ومرجعية خاصة بخطة التنمية ومراحل نموها وتطورها ليتم الاعتماد عليها في المستقبل، لاسيما في آلية الحصول على المعلومات، لافتا في الوقت ذاته إلى ان جميع القياديين والمديرين حصلوا على دورات تدريبية نوعية لتطوير العمل والاستفادة من الخبرات. وامل المصدر في «الاستثناء» بتخصيص كادر خاص لموظفي الامانة العامة للتخطيط تقديرا لدورهم في متابعة خطة التنمية منذ البداية وحتى بلورتها بشكل تدريجي.

توقع خبراء في سوق النفط أن يسفر اجتماع لجنة الدعوم المقرر الأسبوع الحالي لتحديد الأسعار الجديدة لمنتجات البنزين والديزل والكيروسين عن ثبات نسبي في أسعار هذه المنتجات، وفيما لو حدث تحريك للأسعار فسيكون ناحية خفض طفيف في الأسعار بحدود 5 فلوس في سعر البنزين الممتاز / اوكتين 91، ليصل إلى 80 فلسا خلال شهر ديسمبر المقبل، بينما قد يهبط سعر البنزين الخصوصي اوكتين 95 إلى 100 فلس للتر، على أن يبقى سعر البنزين الألترا اوكتين 98 كما هو عند 165 فلسا.وفي قراءة سريعة لأسعار النفط خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغ متوسط أسعار النفط خلال إجمالي الشهر الحالي حتى الآن 40.5 دولاراً، بينما حققت أسعار النفط بنهاية أكتوبر الماضي، نحو 46.5 دولاراً للبرميل أي بفارق 5.7 دولارات في البرميل الواحد أي ما نسبته نحو 14 %، بينما جاءت الأسعار خلال الشهر الحالي مقاربة لمعدلها في سبتمبر الماضي حيث بلغت نحو 40.9 دولاراً للبرميل، أي أن متوسط أسعار النفط خلال الشهور الثلاثة بلغ 42.8 دولاراً.في سياق آخر، علمت النهار أن تقرير الفريق الاقتصادي الشهري المتعلق بأكتوبر الماضي أكد أن صندوق النقد الدولي يرى أن أوضاع النمو في دول الخليج ومنها الكويت مازالت باهتة، مشيرا الى أن الكويت تحتاج إلى سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 47.7 دولاراً في 2017 كي تتوازن مصروفاتها مع مجمل ايراداتها، مشيرا إلى أن خصخصة الاصول العامة يعد مصدرا اخرا لتمويل العجز، ضاربا مثالا على ذلك بخصخصة 5% من ارامكو والتي وفرت مبالغ ضخمة للحكومة السعودية. واكد التقرير أن الاقتراض الخارجي قد يكون أفضل من المحلي، ويجب أن يحكم عملية تمويل العجز الفائدة الاقل فالسحب من الاحتياطات قد يكون مكلفا مقارنة بالسندات والاقتراض، لذا يجب دراسة الطريقة الافضل، وتضمن التقرير الذي حصلت النهار على نسخة منه الإشارة الى تراجع قيمة الدينار امام الدولار بنسبة 5.% في مقابل ارتفاع الدينار امام اليورو بنسبة 1.9% وامام الاسترليني بنسبة 5.3%. إلى ذلك عقد مسؤولون في وزارة المالية مؤخرا اجتماعا مطولا مع البنك الدولي تطرق الى عدد من الخطوات الاستراتيجية الهادفة لترشيد الانفاق الحكومي وزيادة نظيره الاستثماري وتحسين بيئة تنفيذ المشروعات والاستعدادات لعملية الاقتراض الخارجي والسبل الأفضل لها، وقالت مصادر قريبة من الاجتماعات ان البنك أكد قدرة الكويت على الاقتراض حتى مستويات قياسية في حال احتاجت تمويل عجوزات مالية لسنوات متتالية في ظل انخفاض اسعار النفط، مشيرة إلى أنه لا خطر على المالية العامة للبلاد على الاطلاق.وفي سياق منفصل عقد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والوكلاء المساعدون اجتماعا الخميس الماضي مع أعضاء اللجنة التنسيقية للفاتكا شهد تدشين النظام الآلي لتبادل المعلومات الخاصة بالاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الاميركية بشأن تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا).

شغلت صفقة طائرات الـ «إف - 18» الشارع السياسي ممثلاً بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة، الذين هدّدوا وتوعدوا الحكومة بـ «حساب صعب» وفتحوا دفاتر «التقشف» التي مسّت جيوب المواطنين وطالتهم في حياتهم المعيشية، لكن توضيحاً صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح حول ما اعلنته وكالة التعاون الدفاعي الأمني الاميركية أول من أمس ونقلته وكالات الانباء العالمية عن زيادة عدد طائرات الصفقة الى 40 بقيمة تتجاوز المليارات العشرة، مفاده ان قيمة الصفقة اقل وكذلك عدد الطائرات. وقال الجراح لـ «الراي» إن الصفقة تشمل 28 طائرة بقيمة 5 مليارات دولار فقط.وتسيدت «الصفقة المبالغ بها» خطاب المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الذين استقبلوا «التوسعة المليارية» بحديث موسع عن «الفساد في تبذير اموال الشعب»، مؤكدين ان ملابسات هذه الصفقة والصفقات الأخرى ستكون حاضرة في ملفات الحساب التي سيفتحها ممثلو الأمة في المجلس المقبل. وتمحورت الآراء حول التساؤل عن توقيت وجدوى تلك الصفقة، والبحث عن طرق تمويلها.وأكدت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي» ان هذه الصفقة «لم تتم الموافقة عليها بين يوم وليلة كما يعتقد البعض، وانما جاءت بعد عملية طويلة من المباحثات والمشاورات والبحث داخل لجان الكونغرس الأميركية استمرت لاكثر من عام»، نافية في الوقت نفسه ان «تكون هذه الصفقة بالذات قد طرحت بشكل خاص خلال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة».

من المقرر أن يجتمع رؤساء مجالس إدارات البنوك اليوم، بهدف مناقشة جملة من الملفات المصرفية «الثقيلة»، تمهيداً لفتح نقاش قريب بخصوصها مع البنك المركزي.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «من أبرز النقاط التي سيثيرها الرؤساء خلال لقائهم، مقترح يتعلق بإجراء تعديل قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية».وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها البنوك، «المركزي» بإعادة النظر في الحدود الائتمانية، حيث سبق وطالبت برفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 40 ألف دينار، والمقسّطة من 70 إلى 100 ألف دينار، لكنها المرة الأولى التي تطلب إلغاء الحدود الائتمانية بالمرة، والتقيّد فقط بنسبة القسط الشهري.وتسعى المصارف إلى إقناع «المركزي» بإلغاء الحد الأقصى المقرر لمنح القروض الاستهلاكية، على أن تستمر في منح هذه القروض، وفقاً لمعيار القسط الشهري المحدد في التعليمات المنظمة بـ 40 في المئة دون تغيير.ويعني هذا الأمر أنه «في حال قبول هذا المقترح رقابياً، سيكون عندئذ بإمكان عميل القروض الاستهلاكية، الحصول على تسهيلات ائتمانية بدون سقف محدد، ما لم يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من راتبه، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان مقترح البنوك في هذا الخصوص يتضمن إلغاء الحد الأقصى لآجل سداد القروض الاستهلاكية المقرر بـ 5 سنوات أم لا».

ورقة إثر أخرى، يتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، لينضموا إلى قافلة من سبقهم على هذا الدرب، بعد أن تمتعوا لمدد متفاوتة بمزايا الجنسية الكويتية، من سكن وتعليم ورعاية صحية ووظيفة، وسواها، وليقول القضاء كلمته العادلة في ما ارتكبوه من جرم، وليؤكد القائمون على إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن باب الكشف عن الملفات المزوّرة ما زال مفتوحاً على مصراعيه، ولن يغلق طالما هناك من تجرّأ على تزوير الجنسية الكويتية.والمزور هذه المرة سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج وثائق سفر «اضطرارية» لإدخال أبنائه السعوديين إلى البلاد، فسقط في جرم الحصول على امتيازات لا حق له بها.وتجسد هذه القضية، وفقاً لمصادر أمنية، كما سابقاتها الكثيرات، الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي وجه إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الجنسية للحصول على الجنسية وهو ليس كويتياً.ويبدو أن المزوّر (م. هـ. ع) لم يستوعب الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودياً، كما تجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة، ليطلب هذه المرة استخراج وثائق سفر اضطرارية لأبنائه تمكنهم من الدخول الى البلاد، ومن ثم التنعّم بمزيا جنسيتها، ولو زوراً وبهتاناً.وأفادت المصادر أن عين الترقب وحس اليقظة اشتمتا رائحة التزوير في طلب (م. هـ. ع )، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ليقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً ويدعى (ع. ع. م) من مواليد العام 1977، وهو ابن غير شرعي لأبيه، الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل 20 ألف دينار من مواطن كويتي يدعى (هـ.ح. ع) من مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه ابن له.وبُهت المزوّر (م. هـ. ع) بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل، فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، مقراً ان والده الحقيقي سعودي اتفق في العام 1993 مع المواطن الكويتي (هـ. ح. ع)، على إضافته الى ملف جنسيتة الكويتية على أنه ابن له مقابل مبلغ من المال، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (م. هـ.ح. ع) على أنه كويتي من مواليد 1966.ولفتت المصادر إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه دخل البلاد في عام 1993 وكان في مرحلة الشباب، حيث كان للمواطن الكويتي ابن توفي في السعودية ولم يوثق حالة الوفاة في الكويت، وبعدها استكمل الكويتي المزوَّر مسيرة المتوفى وتنعم بجنسيته الكويتية.وقالت المصادر إنه جار استكمال التحقيقات مع الكويتي المزوّر في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 32 /2016، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم في شأن اعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جنسيته.وأكدت المصادر أن ما كشف عنه حتى الآن من عمليات تزوير وما قد يكشف في المستقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحرص على كشف المزوّرين أيا كانوا، ويمثل إضافة مهمة في مسار تعديل الاختلال في التركيبة السكانية التي تضخمت بعمالة هامشية، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدمها الدولة، فيما يتنعّم المزوّرون بخيرات وخدمات يغتصبونها من أصحابها الحقيقيين، مقابل حفنة من الدنانير اشتروا بها ضمير من قبل منح جنسيته لمن لا يستحق.

الآن - صحف محلية