مرشح الدائرة الخامسة د.مهدي العجمي: ' حقوق وقضايا المرأة تشكل محموراً رئيسياً في أولوياتي '

قال مرشح الدائرة الخامسة د.مهدي حسن العجمي ان حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية تشكل محورا رئيسيا في أولوياته واهتماماته حتى تنعم بالمساواة ولا تشعر بالظلم والتمييز لتبقى صمام الأمان للأسرة الكويتية، موضحا ان قضايا المطلقات والأرامل والعازبات والكويتيات المتزوجات من غير الكويتي وحق المرأة الحاضنة في علاوة أولاد والتقاعد المبكر وأزمة الشعب المغلقة المثارة سنويا وتهدد مستقبل الطلبة والطالبات من القضايا المهمة التي تحتاج الى تشريعات، مــــؤكدا أنه سيعمل على حل أزمة الشعب المغــــلقة بشكل جذري.

وأوضح العجمي ان هموم الأسرة الكويتية حاضرة في برنامجه الانتخابي بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع وكفالة حق كل أفراد الأسرة في حياة كريمة مستقرة وآمنة ولمواجهة موجة الغلاء وأعباء المعيشة.

وبين العجمي ان للمرأة قيمة كبيرة في المجتمع فهي تشكل النسبة الأعلى في التعليم وفي القوة العاملة وفي أعداد الناخبين وفي أعداد السكان وبالتالي فإن التشريعات يجب ان تضع هذه النسب في الاعتبار وان تراعي حقوق المرأة المدنية والاجتماعية وتعزز المكانة العالية والرفيعة للمرأة، لاسيما ان الشريعة الإسلامية السمحة أعزت المرأة ورفعت من مكانتها وحفظت وصانت حقوقها.

وقال العجمي انه سيقدم في حال حصوله على عضوية مجلس الأمة مجموعة اقتراحات لإنصاف المرأة ومنها منح المرأة حق التقاعد المبكر بشكل اختياري بعد مدة 15 سنة وهي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سنا محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وأبنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته، كما ان التقاعد المبكر للمرأة سيفسح المجال لضخ الدماء الجديدة في القطاع العام وسيكون في صالح البلاد، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة مخرجات التعليم الحديثة من الإناث التي تبلغ ضعف نسبة الذكور.

ومضى قائلا: كما سأقترح تعديلا لقانون المساعدات الاجتماعية لزيادة المساعدات المخصصة للأرامل والمطلقات، في ظل ارتفاع المعيشة والزيادة الهائلة في أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك من أجل أن تصبح «المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتزوجة من فئة غير محددي الجنسية تستوجب المساعدة ويصرف لها بدل سكن، وعلاوة أولاد، وعلاوة اجتماعية»، وكذلك بما يكفل استمرار صرف المساعدة لمستحقيها طوال فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة مع عدم جواز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها طالما حافظ أبناؤها على الإقامة في البلاد.

وأكد العجمي ان الموظفة الكويتية تستحق العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة أو كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وأيضا تستحقها عن أولادها غير الكويتيين، كما ان الموظفة غير الكويتية تستحق العلاوة عن أولادها الكويتيين إذا كان الأب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

وقال العجمي إن من بين اهتماماته بقضايا المرأة والأسرة الكويتية هو دراسة ظاهرة الطلاق ومعالجة أسبابها بعد أن أصبحت ظاهرة مرعبة تستحق البحث الفوري في أسبابها ودق ناقوس الخطر لجميع الجهات المعنية للتدخل الفوري لإيقاف هذا «النزيف الاجتماعي» الذي يهدد بكوارث اجتماعية ونفسية وقانونية وأخلاقية كبرى، حيث ان لغة الأرقام تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت بشكل مخيف، حيث وصلت الى 40%، وكشف التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن وزارة العدل، أن إجمالي حالات الزواج والمصادقات التي سجلتها إدارة التوثيقات الشرعية بلغ 15412 حالة، في مقابل 7201 حالة طلاق أي بنسبة 46% من إجمالي حالات الزواج، وهذه الأرقام تضع الكويت في صدارة دول الخليج والدول العربية والمشكلة متفاقمة وتنذر بمزيد من التفكك الاجتماعي.