إسقاط المناديب.. آتٍ لا محالة

في ظل الأجواء الإنتخابية التي ازدادت سخونة خلال الأيام الأخيرة مع بدء العد التنازلي ليوم الإقتراع الموعود بعد أيام في 26 نوفمبر، اصبح لدى كل متابع يقين تام أن المزاج الانتخابي الشعبي في هذه الانتخابات يتجه بقوة نحو اسقاط نواب المجلس الاخير المنحل أو مايسمون بالمناديب نظرا لمواقفهم السيئة التي بات يعرفها القاصي والداني ، فلو قمنا بمراجعة سريعة لمعظم القوانين والقرارات التي قام باقرارها مجلس المناديب لوجدناها ضد المواطن جملة وتفصيلا، ما بين التضييق على حرية التعبير من خلال قوانين الجرائم المعلوماتية والنشر الإلكتروني وحجز حريات الافراد من خلال زيادة مدة الحبس الإحتياطي والبصمة الوراثية وصولا لصمت المناديب عن القرار سيء الذكر المتعلق بمس جيب المواطن برفع أسعار البنزين، وهذا غيض من فيض.

والمتابع لأوضاع الشأن الإنتخابي اليوم، سيعرف ان المزاج العام الشعبي لم يعد يحاصر اعضاء مجلس المناديب وينبذهم فقط، بل ان التوجه الشعبي اصبح ينحو صوب أصحاب المبادئ والمواقف الصلبة والذين كانت لهم مواقف لصالح المواطن ولم يهادنوا السلطة يوماً ما ، لذلك جاء المزاج الشعبي متهافتا عليهم. ومن استقراء اجواء الندوات ونشاط الدواوين يتبين ان المزاج العام بات يحاصر اعضاء مجلس ٢٠١٣ وهو مايطلق عليه شعبيا اسم مجلس المناديب من خلال مضايقتهم بالأسئلة عن مواقفهم المخزية تجاه الشعب من خلال قوانين خذلتهم. حتى وصل الحال بالمناديب انهم اصبحوا يتجنبون الديوانيات المهمة صاحبة الرأي للهروب من اسئلتهم ويكتفون ببضع تصريحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويدفعون الأموال للاعلانات في محاولة منهم لتلميع صورتهم المهزوزة.

ولا شك ايضا في الوقت الذي بات فبه المزاج الشعبي يلفظ المناديب فإنه بات من الملاحظ ان ديوانيات الرأي أصبحت ترحب بتواجد بالمرشحين من أصحاب المبادئ والمواقف الصلبة وهو الأمر الذي يعكس تحول المزاج الشعبي العام نحو هؤلاء بعد ان لمس الناس صدق نواياهم بالاصلاح على عكس مواقف المناديب المخزية، وفي قراءة سريعة لمختلف الدوائر الإنتخابية الخمس ومع وجود المناديب الذين أعادوا ترشيحهم ومرشحون أخرون جدد بينهم من الجيل الشبابي ونواب سابقين لم يلوثوا أيديهم من خلال مقاطعة أخر دورتين انتخابيتين، نقول انه في ظل ذلك ورغم انتشار القبلية والفئوية والطائفية- وهو اعتراف لا بد منه- إلا ان مجاميع شعبية بمختلف انتماءاتها باتت تسعى للتغيير بجدية للاتيان بوجوه شابة جديدة أواعادة انتخاب النواب السابقين من أصحاب المواقف الصلبة واسقاط المناديب، مما يعني ان نسبة التغيير ستكون كبيرة جدا وقد تتجاوز السبعين في المئة في أسوأ الأحوال.