ناصر العبدلي: مسطرة القانون توقفت عند مارينا مول

ما يستجد من أعمال التردد الحكومي 28/07/2007 لا أجد عذرا للحكومة في ترددها لتمرير المشاريع التنموية ما دامت تضع في اعتبارها مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التي نصت عليها المواد ،20 ،21 22 من الدستور، والا فإن اسباب ترددها تحمل مؤشرات على انصياعها لضغوط جهات مصلحتها تتطلب تعطيل تنفيذ مواد الدستور. ويبدو ان الشعارات التي رفعتها تلك الاطراف من ان مجلس الامة يعطل التنمية في البلاد كادت تثمر ما تريد لولا ان 'مجسات' بعض النواب استشعرت حجم ونوعية الصفقة المرتب لها بين اكثر من جهة من اجل تمرير بعض المشاريع المخالفة لمواد الدستور، ولو مضى الامر لكان لدينا تقرير جديد لديوان المحاسبة في مطلع دور الانعقاد المقبل عن تجاوزات الصيف الحالي. ان كتلتي العمل الوطني والشعبي مع اضافة النائبين عادل الصرعاوي وفيصل المسلم مطالبتان اكثر من غيرهما من الكتل بمراجعة كل ما يصدر من الحكومة خلال العطلة البرلمانية سواء على شكل افكار او قرارات، ولتكن 'مسطرة' هذه المراجعة الدستور والقانون وليست 'مسطرة' وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق د. اسماعيل الشطي التي توقفت عند مشروع 'مارينا مول' وغيره من المشاريع، ولم تقل لنا فيما إذا كانت تلك المشاريع مخالفة للقانون ام لا، رغم ان ما سبقها من مشاريع في تقرير ديوان المحاسبة يتشابه مع ظروف انشائها. ان الحديث عن تنمية خارج اطار الدستور والقانون 'هراء' يستهدف تفكيك البناء الدستوري والقانوني للدولة وتحويله الى اطلال او ملاعب لابناء واحفاد 'شطار' ضد الفساد وهو ما لن نقبله لابنائنا واحفادنا. ناصر العبدلي