يعقوب حياتي للخرافي: عرض الصور الفاضحة بالمجلس أم السقطات

جذوة إنسانية حديث الرئيس »الخرافي« بين »التأنق« و»التغلق«!(1) الاستجواب الأخير والصور الفاضحة كان السيد المحترم »جاسم محمد الخرافي« بصفته رئيس مجلس الامة في الفصول التشريعية 9 و10 و,11 ضيفا من نوع مليء ومذاق خاص على قناة »الراي« في محاورة مرئية مع السيد المذيع »بسام الجزاف« في شكل سؤال وجواب, كما تولت صحيفة »الراي« نشر كل مضمون هذا اللقاء التلفزيوني في العدد (10250) الصادر في يوم الاربعاء الموافق 26/7/2007 على الصفحتين 16 و17 باعداد السيد »سهيل مروة«. وقبل التعرض لمضمون هذا اللقاء في بعض محاوره من حيث بعض مظاهر »التغلق« فيه في حدود ما تقتضيه المقالة, من المهم للغاية ان يعرف القارئ الكريم معلومة قد تبدو خافية عليه وغائبة عنه وذلك بتقادم الزمن عليها وحدثت منذ اكثر من 20 عاما, وتحدد في ان السيد »جاسم محمد الخرافي« كان في الفصل التشريعي السادس (1985 ¯ 1986) وزيرا للمالية والاقتصاد في الحكومة, آنذاك, برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. وحدث في تاريخ 24/6/1986 ان تقدم كل من السادة النواب ناصر فهد البناي وسامي المنيس (رحمه الله)وخميس طلق عقاب باستجواب ضد السيد »جاسم محمد الخرافي« بصفته وزيرا للمالية والاقتصاد, وكان محور الاستجواب هو ملابسات صندوق صغار المستثمرين والتعامل بالاجل والمخالفات الواردة فيه واثر ذلك على المال العام, وقدم هذا الاستجواب له وارسل للحكومة غير ان هذا الاستجواب لم يتم ولم يقف على منبر الاستجواب لصدور الامر الاميري بحل البرلمان في تاريخ 3/7/,1986 الامر الذي يظهر للقارئ الكريم بأن مسلسل استجوابات الوزراء قد طالت حتى بعض رؤساء مجلس الامة يوم كانوا من الوزراء في الحكومات الكويتية, واظهر مثال على ذلك هو السيد »جاسم محمد الخرافي« يوم كان وزيرا للمالية والاقتصاد في الفصل التشريعي السادس (1985 ¯ 1986) ورقم هذا الاستجواب هو 12 في مسلسل الاستجوابات الموجهة الى الوزراء بحسب الارشيف الزاخر لجريدة »القبس«. وعودة الى حديث السيد »جاسم محمد الخرافي« بصفته رئيس مجلس الامة الى قناة »الراي« والمنشور في جريدة »الراي« في العدد المذكور, فان المرء يلحظ احيانا وبكل الحق حالة من »التأنق« في بعض الاجابات على بعض الاسئلة من حيث الوضوح والمنطق والموضوعية والصدق, كما يلحظ احيانا وبحق ايضا حالة من »التغلق« في بعض الاجابات على بعض الاسئلة من حيث تعمد الغموض وتعمد التهرب وتعمد عدم الوضوح ارجو ان يقبلها السيد »جاسم محمد الخرافي« بروح رياضية وبنفس ديمقراطي وصدر رحب لان آلة الرياسة, ايا كانت, هي سعة الصدر اولا لمكانة شخص المتحدث ولاهمية الحديث المنشور بالنسبة للقارئ العادي, فهو بصفته رئيس مجلس الامة الامين الاول والحارس الاول على بيت الامة الكويتية بنصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية. وفي قناعتي الشخصية يهمني ان اضع بين يدي القارئ الكريم وأمام ناظريه بعض مظاهر »التغلق« البارز في اجابات السيد »جاسم محمد الخرافي« من واقع هذا الحديث المنشور من دون الحديث عن مظاهر »التألق« ونتركها للغير وذلك على سبيل المثال لا الحصر وفق ما يلي: المظهر الاول للتغلق: يتحدد قبل كل شيء المظهر الاول والاخطر في »التغلق« في هذا الحديث في تبرير السيد »جاسم محمد الخرافي« كرئيس لمجلس الامة ودوره في الاستجواب الاخير غير المسبوق والمدعم بالصور الفاضحة من قبل المستجوبين السادة النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك في بيت الامة الكويتية بعدم منع الصور الفاضحة بالذات في استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الصباح وعرضها في بيت الامة بالكيفية التي عرضت كأم السقطات بقوله حرفيا »لا اعتقد انني اهملت تطبيق اللائحة وهناك جزء مهم من اجراءات اللائحة في عدم خروج النائب, وهناك ايضا مسؤولية الحكومة, وانا كما ذكرت اكثر من مرة لايمكن ان اكون ملكيا اكثر من الملك, واذا كانت الحكومة راضية ولم تعترض رغم انها تملك الحق, والجزئية التي يمكن ان يكون عليها الخلاف هي متعلقة بالصور التي عرضت وفي هذا الاطار تخيل لو منعت عرض الصور لحصل ايضا اعتراض ان الرئاسة ليس من حقها منع امر متعلق بالاستجواب«. ولا اعتقد ان جواب السيد »جاسم محمد الخرافي« في هذا الموضوع بالذات يمكن ان يقنعني بحال من الاحوال للاسباب التالية: السبب الاول: ان السيد »جاسم محمد الخرافي« هو رئيس مجلس الامة والامين الاول والحارس الاول لبيت الامة الكويتية ولما يدور فيه من الوقائع والاحداث, لاسيما في الجلسات العلنية والسرية وفي قاعة الشيخ »عبدالله السالم الصباح« ومن دون الدخول في ثنايا نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية التي تحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس بالذات وهي كثيرة ومعروفة للرئيس قبل غيره ولم تمارس ولم تطبق في جلسة الاستجواب غير المسبوق وليست معلقة على اعتراض الحكومة او الوزير المستجوب, وبشكل مباشر فان ماتم هو مسؤولية مشتركة لرئيس مجلس الامة ومسؤولية السادة النواب الثلاثة ومسؤولية بقية الاعضاء ومسؤولية الحكومة على حد سواء, ولكن مطرقة ادارة الجلسة المذكورة بيد السيد »جاسم محمد الخرافي« وحده وليست بيد الحكومة, وقرار رفع الجلسة مسألة تبدأ من الرئيس دون غيره وليس بيد الحكومة وصلاحيات وسلطات اخرى, ولكنها أم السقطات في بيت الامة كما قلنا, وسجلت في تاريخ وعهد ورئاسة السيد »جاسم محمد الخرافي« لمجلس الامة. وما كنا نتمنى ابدا بحال من الاحوال ان تحدث اصلا سواء في عهده او في عهد غيره من الرؤساء, وارجو ان يصدق السيد »جاسم محمد الخرافي« ان البعض تحت قبة البرلمان بالذات هو يعرفهم جيدا قد فرح للغاية في قراره نفسه لحدوث مثل هذا الامر في هذا الاستجواب غير المسبوق بعرض هذه الصور الفاضحة في عهد السيد »جاسم محمد الخرافي« كرئيس لمجلس الامة والسيد »جاسم محمد الخرافي« يعرفهم جيدا ونعرفهم جيدا, وهنا تكمن احدى مخاطر هذه السابقة عندما تدون بالتاريخ السياسي البرلماني والتاريخ لاينسى ابدا. السبب الثاني: من الناحية النظرية الصرفة لو لم يحل مجلس الامة بتاريخ 3/7/,1986 وتم استجواب السيد »جاسم محمد الخرافي« في الفصل التشريعي السادس (1985 ¯ 1986) كوزير للمالية والاقتصاد في موضوع صندوق صغار المستثمرين فماذا سيكون الموقف من السيد الوزير »جاسم محمد الخرافي« انذاك? شخصيا, مع أنني موقن يقينا تاما بان مثل هذه المستندات حتى لو وجدت لاي سبب من الاسباب لايمكن بحال من الاحوال ان تعرض في قاعة »عبدالله السالم الصباح« لسمو وعلو ورفعة وفروسية واخلاقيات الكل, والتصور نظري بحت ورحم الله ايام زمان, وهكذا الزمن المتبدل حلو لي كوزير ومر لغيري كوزير عندما تتبدل الظروف والاحوال والكراسي ضمن لعبة الكراسي في عالم السياسة! السبب الثالث: لايمكن بحال من الاحوال لاي شخص ان يقول ان هذه الصور الفاضحة متعلقة بمحاور الاستجواب لانها مخالفة للنظام العام والاداب والاخلاق, وان كانت متعلقة بمصالح السادة المستجوبين على اساس ان الغاية تبرر الوسيلة في نظرهم, فان هذا التعلق باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام والاداب والاخلاق وواجب منعها هو حماية النظام العام والاداب والاخلاق ومن صميم مسؤولية الرئيس »جاسم محمد الخرافي« قبل اي شخص او حتى الحكومة صونا لبيت الامة الكويتية ولكرامة الامة الكويتية مصدر السلطات جميعا. وعلى اي حال حتى جريدة »الراي« التي نشرت الحديث وضعت علامة تعجب واحدة على جواب السيد »جاسم محمد الخرافي« بالشكل التالي! واضع انا بدوري علامات تعجب بالشكل التالي على هذا الجواب, وارجو من السيد »جاسم محمد الخرافي« مراجعة نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية وربطها بأحداث جلسة الاستجواب غير المسبوقة وعلامات التعجب سالفة الذكر, واعرف جيدا ان السيد »جاسم محمد الخرافي«, لاسباب كثيرة ليس ممن يضع الامور خارج نصابها الموضوعي بشكل شخصي لو تبينت له الحقائق, فالحق أحق ان يتبع ولكن الاجابة في هذا الخصوص بالذات لم تقنعني بصريح العبارة...!!! وللحديث بقايا في المظاهر الاخرى »للتغلق« في حديث السيد »جاسم محمد الخرافي« لقناة »الراي« المنشور في جرية »الراي« وفق الظروف والاحوال! بقلم د.يعقوب محمد حياتي