الضريبة المضافة توفر عائدات بـ 25 مليار دولار سنوياً لدول الخليج

توقعت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين، أن توفر ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال التقرير الصادر عن شركة 'إرنست ويونغ' في دبي وصل 'الأناضول' نسخة منه 'يمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة في الخليج تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية، ومن شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وتؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة'.

وتابع 'ستتيح الإيرادات المحققة من الضريبة فرصة لتعديل سياسة الضرائب، والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية'.

وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس.

وأشار تقرير 'إرنست ويونغ' إلى أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد، قد تعاني من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على تمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين.

و'إرنست ويونغ' التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.

ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان) قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفق التقرير.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.