شبهات مالية تحيط فيها من كل جانب

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن عزمه تقديم طلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في صفقة شراء وزارة الدفاع لطائرات «يوروفايتر» وغيرها من صفقات التسليح، التي أثيرت حولها شبهات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيعمل على تقييد تفويض الحكومة بالسحب من الاحتياطي العام للدولة لصفقات التسليح، بحيث تتم من خلال الميزانية العامة للدولة وليس من الاحتياطي العام.

وقال الطبطبائي في تصريح نشرته الراي: وردتني معلومة بنية وزارة الدفاع عقد صفقة شراء دبابات روسية من طراز (T90 S) بقيمة خمسة مليارات دولار وبعمولة تبلغ 30 في المئة، وسيتم توجيه أسئلة برلمانية بخصوصها».

وأضاف الطبطبائي: «نحن نتذكر القرض الروسي المقدر بمليار دولار، والذي لم تسدده روسيا حتى الآن، كما أن الكل يعلم عدم التزامها بالتعهدات والاتفاقيات المالية والعسكرية».

وأكد الطبطبائي: «نحن لسنا ضد تسليح قواتنا، لكن الأمور يجب ان تتم في التوقيت المناسب»، متسائلاً «كيف يتم ابرام هذه الصفقة مع روسيا في هذا التوقيت؟ إذ إن من المفترض قطع العلاقات معها بعد أحداث حلب والجرائم المرتكبة فيها».

وأشار الطبطبائي إلى أن «هناك صفقات تسليح أخرى ستكون تحت المجهر النيابي»، مشيراً إلى أنه «سيتم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في صفقة طائرات (يوروفايتر) التي أثيرت حولها شبهات عمولات بلغت 450 مليون دولار وغيرها من صفقات التسليح».

وأوضح أنه سيتم التوجه بتقييد التفويض الذي منحه المجلس السابق للحكومة بالسحب من الاحتياطي العام لصفقات التسليح، بحيث تتم من خلال الميزانية العامة للدولة.

ومن جهة أخرى النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى وزير الدفاع وبقية الوزراء عن قيمة الميزانية المخصصة لكل وزارة من سنة 2012 / 2013 الى سنة 2016 / 2017 واوجه انفاقها والمناقلات التي تمت وهل تم تعزيز أي من الميزانيات في الفترة من السنوات المالية المذكورة ؟

وما هي المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة ؟

ونص السؤال الموجه لوزير الدفاع كالتالي :

استنادا للمادة رقم ( 17 ) من دستور دولة الكويت والتي تنص على ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) والتزاما بواجبتنا الدستورية التي تنص عليها المادة رقم ( 99 ) من الدستور والتي تنص علي ( لكل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة ) والمذكرة التفسيرية للدستور ونظرآ ما للمال العام من أهمية بالغة يرجى افادتي وتزويدي بالتالي :

أولا : قيمة الميزانيات التي تم تخصيصها لوزارة الدفاع والجهات الأخرى التابعة لكم أو الخاضعة لإشرافكم في السنوات المالية من 2012/2013 ، 2013/2014 ،2014/2015 ، 2015/2016 ، 2016/2017 موزعة بحسب كل باب وكل بند من بنود الميزانية في كل سنة مالية على حده.ِ

ثانيا : ماهي أوجه صرف هذه الميزانيات والمناقلات التي تمت في شأنها ان كانت ؟ وهل تم الصرف من هذه الميزانيات وفقا لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الصادرة من وزارة المالية ؟

ثالثا : هل تم تعزيز أي من الميزانيات في الفترة من السنوات المالية المذكورة أعلاه ؟ وفى حالة التعزيز يرجى إفادتي عن أسباب التعزيز والأبواب أو البنود التي تم تعزيزها ؟

رابعا : هل تم رصد أي مخالفات من ديوان المحاسبة بشأن تنفيذ أي من هذه الميزانيات ؟ وماهي المخالفات تحديدا ؟ وهل تم علاجها ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقدم السؤال
شعيب شباب المويزري