النطق بحكم سحب جنسية سعد العجمي 19 مارس

قال المحامي حمود فهد الهاجري ان محكمة اول درجة قد انتهت بعدم اختصاصها بنظر مسائل الجنسية وقال ان الحكم قد خالف حكم التمييز الذي عقد الاختصاص للقضاء.

وتحدث الهاجري عبر حسابه على تويتر عن تفاصيل احداث جلسة قضية سحب جنسية الإعلامي سعد العجمي، حيث بين أنه ذكر 'لا يجوز الحديث اطلاقا عن عدم الاختصاص لطالما هذا الحكم قد صدر ثم انتقلت بعدها لما قدمته الحكومة من مستندات تبرر موقفها بسحب جنسية سعد العجمي واولاده وانها قدمت مستندين المستند الاول هي بطاقة لعضوية فخرية في النصر السعودي'.

وتساءل الهاجري بقوله 'هل يجوز ان يعدم سعد العجمي واولاده مدنيا من خلال سحب الجنسية ويكون السند فيه هي عضوية فخرية تمنح للسياسيين والاعلاميين والمشاهير ؟ وهل يصح مثل هذا القرار وهل يقبل ان يكون سحب جناسي الناس بهذا الشكل؟'.

واضاف بقوله 'تقدمت بمستندين استخرجتها من موقع وزارة الداخليه السعوديه ، الأول يفيد بأن الرقم الألي الخاص بسعد العجمي ' المذكور ' لا توجد له اية بيانات في قاعدة البيانات السعودية إطلاقاً وآخر يفيد بأن الرقم الآلي لا توجد له اي بصمة في قاعدة البيانات ايضا، ونفى الهاجري 'إدعاء ممثل الحكومة أن سعد العجمي قد خرج طواعية وبارداته من الكويت للسعودية'.

وأضاف ايضا بهذا الصدد 'هذا كذب ولم يحصل والعالم اجمع يعلم ان سعد العجمي قد تم إلقاء القبض عليه في منطقة الفحاحيل من قبل قوات الامن وتم ابعاده قسرا وجبرا الى الحدود السعودية ودخوله للسعودية بكفالة مواطن سعودي ومازال بكفالته الى حد هذه الجلسة، مؤكدا أنه تقدم بنسخة من كتاب صادر من ادارة المنافذ الكويتيه يوضح انه ان سعد العجمي مازال بالكويت'.

وقال أيضا 'أي مستند نصدقه تذكرة المرور ام الكتاب الصادر من ادارة المنافذ؟ ، كما وضحت للمحكمة مدى التلاعب فيه لأنهم أثبتوا أن سعد محمد العجمي سعودي الجنسية ووضعوا رقم قالوا انه رقم جوازه السعودي لاقدم صورة من جواز سفره الكويتي واقول ان هذه سقطة اخرى منهم اذ غيروا مسمى جنسيته واثبتوا رقم جوازه'.