أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- مقتل سفير روسيا بأنقرة في هجوم غير مسبوق «انتقاماً لحلب»..تضارب المصالح يعقِّد الملف الرياضي.. «الكويتية» لم تتسلم من «بوينغ» طائرتها الجديدة ... لعدم تحويلها المبالغ المتوجبة عليها

قدمت الحكومة أمس مبادرتها المتعلقة برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت الى مجلس الأمة.وجاءت المبادرة الحكومية في بندين، أولهما إعداد مشروع قانون خلال6 أشهر يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وقوانينها وذلك مقابل رفع الإيقاف.وجاء البند الثاني بتوجيه الدعوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية للحضور إلى الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة والمجلس للوصول إلى صيغة توافقية.وعقب ذلك، عقد العديد من النواب اجتماعات في المجلس لمناقشة المبادرة الحكومية والنظر في آلية التعامل معها، كما انتقل عدد من النواب إلى مكتب رئيس المجلس للوقوف على تفاصيل مبادرة الحكومة.وأمس، قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون لصرف علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وبدل سكن للكويتية المتزوجة من غير كويتي.كما قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا بقانون لتعديل سن التقاعد باتجاه تحقيق العدالة بين المؤمن عليهم مع معالجة فوارق مدة الخدمة بناء على عدد سنوات الخدمة وعمر المؤمن عليه.

في سابقة غير مألوفة، امتنعت عملاق الطائرات الأميركية (بوينغ) عن تسليم شركة الخطوط الجوية الكويتية، طائرتها الثانية من طراز «بوينغ 777 - 300 إيه. آر» ذات المدى الطويل.بيد أن الفضيحة لا تقتصر على امتناع «بوينغ» عن تسليم الطائرة لـ «الكويتية» فحسب، بل امتدت لتطول سمعة دولة الكويت ككل.فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وفد «الطائر الأزرق» الذي سافر أخيراً إلى ولاية سياتل (مقر مصنع «بوينغ») لتسلم الطائرة المتفق عليها في إطار صفقة كان قد تم التعاقد عليها بين الطرفين قبل فترة طويلة، أُخطر من قبل الجهات المعنية بإلغاء موعد التسليم نظراً لعدم تحويل المبلغ المتوجب على الناقل الوطني لصالح الشركة الأميركية.وبينما أفادت المصادر أن وفد «الكويتية» عاد إلى الكويت بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، تساءلت هل يعقل أن يتم العبث بسمعة وصورة دولة الكويت بهذا الشكل غير المسؤول؟.غير أن المصادر رأت في السيناريو والإخراج «الركيك» و«الرخيص» لفيلم «سياتل» ابتزازاً واضحاً من قبل الشركة للحكومة، كيتم دفعها بشكل أو بآخر إلى الاستمرار في تمويل «الكويتية» بمبالغ جديدة.كما اعتبرت المصادر أن من شأن هذا الأمر، إثارة استعطاف نواب «الأمة» وحضهم بذريعة الغيرة على حماية وحفظ سمعة الكويت الخارجية على مطالبة الحكومة بالإسراع في تأمين المبالغ القياسية لـ «الكويتية» بهدف إنقاذ صورة الكويت أمام الجهات الخارجية والشركات العالمية على حد سواء.المفارقة في الأمر أن «الكاش» متوافر لدى «الكويتية» وذلك وفق ما تبين أرقام نهاية الربع الأول من العام الحالي (31 مارس 2016)، والتي تشير إلى أن الشركة لديها في يدها نقد وأرصدة في البنوك تزيد على 273 مليون دينار، ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن حقيقة ما يجري، لاسيما وأن عقد «بوينغ» كان قد وُقّع في أواخر العام 2014.وبناء على ذلك، لفتت المصادر إلى أن الدفعات المتوجبة على «الكويتية» لتغطية متطلبات قيمة العقد المبرم مع «بوينغ» معروفة سلفاً، لذلك فمن غير المعقول أو المقبول أن يذهب وفد الشركة إلى الولايات المتحدة لتسلم إحدى الطائرات رغم علمه المسبق بعدم «تحويل» أو بالأصح تقصّد وتعمّد عدم تحويل المبلغ المجدول سلفاً.كما شدّدت المصادر المطلعة على كثير من بواطن الأمور، أن مجرد حصول مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق جدي بالأمر، لاسيما وأن سمعة الكويت برمتها باتت على المحك في ظل الممارسات غير المسؤولة من قبل بعض الجهات التي تدعي الحرص والحفاظ على هوية وسمعة الكويت في المحافل الدولية، فضلاً عن حرصها على حماية المال العام، في حين تقوم بهدرها جهاراً نهاراً.وكان لافتاً أيضاً ما كشفته المصادر من أن هذا التخلف عن السداد في الموعد المحدد، يعد الأول في تاريخ الكويت، وتحديداً من قبل شركة أو جهة رسمية، إذ لم يسبق لأي جهة رسمية أن تخلفت عن موعد سداد مبالغ متوجبة عليها لأي جهة خارجية وحتى داخلية.وبيّنت المصادر أن هذا الفعل (التخلف عن السداد) وتحديداً أمام جهة عالمية ومرموقة من طراز «بوينغ» قد تكون له تبعات ثقيلة جداً، قد تبدأ باهتزاز صورة الكويت أمام الكيانات العالمية، مروراً بالتأثيرات السلبية المتوقعة على صورتها كمستثمر كبير له ثقله ووزنه في مختلف الدول حول العالم، وصولاً إلى التداعيات الممكنة على التصنيف السيادي للدولة ككل، وهو الذي لم يتأثر حتى في «عز» أزمة انهيار الأسواق العالمية عام 2008، وأزمة هبوط وتراجع النفط إلى مستويات غير مسبوقة.وختمت المصادر بالتأكيد على أن الجهات المسؤولة مدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة ومشددة بحق كل من تسول له نفسه العبث بسمعة الكويت.

تعهدت الحكومة أمس بتعديل القوانين الرياضية خلال 6 أشهر لرفع الإيقاف، وأبلغت الحكومة أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعدم رغبتها حضور الجلسة الخاصة التي تقدم نواب لعقدها غداً، من أجل مناقشة القوانين الرياضية، فيما تعهدت برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي في غضون 6 أشهر.وأبلغت الحكومة أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعدم رغبتها حضور الجلسة الخاصة التي تقدم نواب لعقدها غداً، من أجل مناقشة القوانين الرياضية، فيما تعهدت برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي في غضون 6 أشهر.وكشفت مصادر لـ «الراي» ان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أبلغ الرئيس الغانم بهذا التوجه الحكومي، الهادف إلى تعديل القوانين الرياضية خلال 6 أشهر تمهيداً لرفع الايقاف، لافتة إلى أن بعض النواب رحب بهذا التوجه باعتباره «حلاً وسطاً يمكن التوافق عليه».وأعلن النائب عبدالوهاب البابطين أن هناك اتصالات بالنواب مقدمي طلب عقد جلسة خاصة لتأجيل موعد الجلسة، بعد الخطوات الحكومية المتخذة، كاشفاً عن ان الحكومة تعهدت للمجلس بالسعي لرفع ايقاف النشاط الرياضي الكويتي من خلال تعديل قوانين الرياضة.وشدد البابطين «أمام هذا الاستحقاق نقول للحكومة نحن لدينا يد تبني ونمد يد التعاون لكن لدينا يد تحاسب»، داعياً جميع الأطراف وزراء ونواباً ورياضيين ليبادروا فوراً إلى مد يد التعاون لحل القضية الرياضية «حتى نفرح ابناءنا واخواننا الرياضيين برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية قبل تاريخ المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا وهي دعوة صادقة».وأعلن ان الاجتماع الذي عقد أمس بمكتب رئيس مجلس الأمة بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب وعدد من الرياضيين والنواب، «اتفقنا خلاله على ترجمة هذا التعهد الحكومي وإرساله إلى الهيئات الدولية عبر سفارة الكويت في سويسرا لإخطارها بذلك».واشار البابطين إلى ان الحكومة تعهدت ايضاً بتوجيه دعوة لاتحاد كرة القدم «فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية للحضور إلى دولة الكويت تمهيداً للوصول الى صيغة توافقية.بدوره، شكر النائب عمر الطبطبائي اعضاء مجلس الامة على مبادرتهم لإيجاد حل نهائي لقضية ايقاف الرياضة، مؤكداً ان المبادرين غير محسوبين على أي طرف ودافعهم مصلحة الكويت واحترام قسمهم الدستوري، حتى لا يكون مصير جيل رياضي كامل هو الهدم.وقال الطبطبائي «اليوم نستطيع ان نؤكد بأننا زرعنا البذرة الاولى لحل أزمة الرياضة، اما لجهة جني الثمار فنحتاج الوقت ومن كل رياضي مهتم ومواطن غيور ان يقدم تصوراته وتدرس في اللجنة حتى نطور الرياضة وليس رفع الإيقاف فقط، فالكرة في ملعب بعض الجهات، وهذا التعهد يتطلب من الطرف الآخر ابداء حسن النية للعمل بشكل كامل لتحقيق الهدف».وقال النائب محمد هايف لـ «الراي» إنه عقد أمس اجتماعاً مع النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ونايف المرداس، موضحاً أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن اطار التشاور تمهيداً لاجتماعات كتلة الـ 26.

في التاسع من ديسمبر 2008، صدرت «الراي» بعنوان رئيسي على صدر صفحتها الأولى «أصحاء معاقون بشهادات مزورة»، ما تسبب في هدر مئات ألوف الدنانير من الأموال العامة، أنفقت على امتيازات التقاعد المبكر والتعويض المالي الذي يمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، وكشفت مصادر حينها لـ «الراي» أن أطرافاً قريبة من المجلس الأعلى للمعاقين انتهت من جمع الوثائق والمعلومات، التي تؤكد شبهة تزوير في شهادات الاعاقة تمهيداً لتقديمها إلى النواب لتبني القضية.وفي الأيام التي تلت، أخذت قضية «الأصحاء المعاقين» منحى جديداً بإعلان عدد من «المعاقين الحقيقيين» جمع تواقيع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لفتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الشؤون لمعرفة «الدخلاء» عليهم ممن استفادوا من انتسابهم للمجلس الأعلى للمعاقين بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمن الحالات ان «احد المعاقين الأصحاء حصل على جائزة أفضل لاعب في احدى الدورات الرمضانية المشهورة في كرة القدم، في الوقت الذي يتمتع فيه بمزايا المعاقين الحقيقيين سواء المالية أو الإدارية!».8 سنوات، وما زال الملف «الإنساني» مفتوحاً على الهدر، واكتساب من لا يستحق مزايا من يستحق، فيما كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «معلنة الحرب على مدّعي الاعاقة» في مؤتمر صحافي أمس، أن «إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بلغ 57300 ملف، منها 41780 ملفاً يتم الصرف المالي لأصحابها، والبقية يتلقون خدمات أخرى بخلاف ذلك»، مشيرة إلى أن «الهيئة تصرف بصورة شهرية 7.680 مليون دينار على المخصصات المالية للمعاقين، والتي تتنوع ما بين المرأة التي ترعى معاقاً، وبدل السائق والخادم، والمخصص الشهري لمن دون سن الـ 18، والإعاقات التعليمية».وذكرت الصبيح أن «إجمالي الملفات التي دُققت من الناحية الفنية (اللجان الطبية) بلغ 20637 ملفاً، 7 في المئة منها (بواقع 1384 ملفاً)، عليها ملاحظات، ولا توجد بها تقارير طبية»، مشددة على أن «الهيئة لم توقف عملية الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف».وأشارت الصبيح إلى أنه «بالتنسيق بين هيئة الإعاقة والهيئة العامة للمعلومات المدينة وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية، تم اكتشاف 5503 ملفات تحوم حولها الشبهات»، لافتة إلى أن «اصحاب هذه الملفات تقاضوا من المال العام قرابة 12.5 مليون دينار».وقالت الصبيح إن «عمليات المراجعة كشفت وجود 66 حالة معاقين متوفين مستمرين في تلقي المزايا المالية، إلى جانب اكتشاف 54 حالة ممن يرعون معاقين وأعمارهم تتجاوز الــ 80 عاماً، واكتشاف 78 حالة ترعى معاقاً وتعمل في مخالفة لصحيح القانون، كما تم اكتشاف 105 حالات معاقين يرعون معاقين، إضافة إلى اكتشاف 133 حالة ترعى معاقاً وتعمل في القطاع الحكومي، و194 حالة ترعى معاقاً ولديها شركات أو مؤسسات خاصة، فضلاً عن اكتشاف 207 حالات بدل سائق مسجلة على أكثر من معاق»، مشيرة إلى أنه «في إحدى الحالات اكتشفنا أن الخادم مسجل على 8 معاقين مختلفين، وكفالته على آخر بخلاف الثمانية».وبينت أنه «تم اكتشاف 312 ملفاً طبياً موقوفة يتلقى أصحابها مزايا مالية، إلى جانب اكتشاف 328 خادماً متكرراً على أكثر من معاق، فضلاً عن اكتشاف 1000 حالة ملفها الطبي موقوف وتصرف بدل السائق والخادم، و730 حالة ملفاتها موقوفة وصرفت أجهزة تعويضية في مخالفة صريحة للقانون».وذكرت الصبيح أنه «تم اكتشاف 3200 حالة يختلف عنوان السائق والخادم عن بيانات المعاقين المسجلين لديهم»، مشددة على أنه «رغم كل ما سبق لم يتم وقف الصرف المالي، لحين الانتهاء تماماً من عمليات المراجعة»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل لجان قانونية وإدارية ومحاسبية للتأكد من هذه المعلومات، ومستمرون في ذلك لحين الانتهاء بصورة كاملة من الملف، حفاظاً على المال العام، وأموال المعاقين».واوضحت الصبيح أن «ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة في كل ماكن داخل أروقة الهيئة، وعلى مكاتب الموظفين دون حصر، مما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، وهذا ما حدا بنا إلى أرشفة هذه الملفات آلياً، وإدخالها إلى الحاسب الآلي، فضلاً عن الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوقوف على عمليات الصرف المالي التي تتم، ومدى موافقتها وصحيح القانون»، مشددة على أن «الإجراءات كافة التي نقوم بها تصب أخيراً في مصلحة المعاقين الحقيقيين، وتكشف مدعي الإعاقة، وتمنعهم من الاستفادة من المميزات كافة التي ضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».

الآن - صحف محلية