جاسم كمال يطالب بتعديل قانون الإنتخاب لتمكين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم

النهار

خُذ وخل- تعديـل قانـون الانتخـاب

جاسم كمال

 

نفخر ككويتيين أننا أول بلد خليجي لديه دستور ينظم من خلاله الحياة السياسية ويزيد فخرنا أننا من أوائل الدول بمنطقة الشرق الأوسط التي بات لديها دستور وبرلمان منتخب من قبل الشعب، وهنا أؤكد أن الديموقراطية ليست بالشيء الجديد على الكويتيين لكونها موجودة منذ النشأة الأولى للكويت وتجسدت هذه الديموقراطية عندما اختار أهل الكويت المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأول حاكما لهم وكان ذلك في عام 1718، ومع مرور الزمن نعم أهل الكويت بمجالس نيابية مصغرة وباتت تعرف في (الديوانية) وهي عبارة عن غرف تكون جزءاً من البيت الخاص ويجتمع فيه أهل الحي (الفريج) والأصدقاء والأقارب ويتداولون كل ما يخص حياتهم وشؤون أعمالهم ويتم تبادل الرأي فيها وحل بعض المشاكل التي قد تنشب بينهم، وكان لهذه الدواوين الأثر الأكبر في التقريب بين أبناء الشعب الواحد وصهرهم في بوتقة الكويت ولهذا نقول ان الديموقراطية ليست بالشيء الجديد على الكويتيين.

ومع بداية الدولة الثالثة وهي الكويت الحديثة التي بدأت مع فجر الاستقلال بعام 1961 عمل الدستور الذي نظم العلاقة بين السلطات الثلاث بالبلاد وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية وجاءت القوانين الخاصة بذلك منها (قانون الانتخابات) الذي ينظم عملية الانتخابات من جميع جوانبها، وصدر قانون 35 لسنة 1962 شارحا ومفصلا لجميع الحقوق والواجبات التي على المرشح وعلى الناخب وبعد 54 عاما من صدوره نقف أمام هذا السؤال الذي هو صلب مقالنا اليوم والسؤال هو لماذا لا يتم التصويت للكويتيين الذين خارج البلاد؟ وهل هذا يعد نقصا بالقانون؟ وإن كان نقصا فلماذا لم يتم تعديله وتصحيحه؟ ولماذا تم حرمان المواطن الكويتي الذي هو خارج البلاد؟ ومع العلم أن أعداداً كبيرة من المواطنين يكونون خارج البلاد أثناء الانتخابات أمثال الدبلوماسيين والطلبة ومع مسلسل العلاج بالخارج غير المنتهي من ضيف المرضى ومرافقيهم تجد أن العدد لمن هم خارج الكويت كبير جدا وقد يغير من الأرقام ويرفع نسبة المشاركة، ولكن السؤال هنا: هل الدولة بجميع أجهزتها عاجزة عن فتح صناديق اقتراع خارج البلاد من خلال سفاراتها المنتشرة بجميع أرجاء المعمورة أم هناك سبب لا نعرفه نحن كمواطنين بسطاء من فئة الغالبية الصامتة؟ ومع العلم أن قانون الانتخابات الصادر قبل 54 عاما رد على ذلك بالمادة الرابعة وهذا نصها (على كل ناخب تولي حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه، ويجب على الناخب اذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية وإلا سقط حقه بالانتخاب) وهنا نقول نحتاج لتعديل هذه المادة حتى يسمح لعدد ليس بقليل من الكويتيين وهم خارج البلاد أن يشاركوا بالتصويت ويختاروا من يمثلهم كنائب ولا نحن نعمل بالمثل المصري القديم الذي يقول (الغائب مال هوش نائب).

والآن التمني على النواب الجدد والشباب بمجلس نوفمبر 2016 ونخصهم بهذا التمني لكون المسؤوليات على الحكومة الرشيدة كبيرة وكثيرة لذا هم بحاجة لمساندة النواب وأن يقدم النواب الكرام طلبا بتعديل قانون الانتخابات بما يخص المادة (4) بحيث يحق للكويتي الذي خارج البلاد أن يدلي بصوته في سفارة دولة الكويت بالبلد الذي فيه بعد ثبوت أنه مقيد بإحدى الدوائر الانتخابية بالكويت حتى لا يشعر بأنه حرم من حق من حقوقه كمواطن لكونه خارج البلاد لأي غرض كان، والآن هل سنرى من نواب الأمة من يتبنى هذا المقترح ويعدل قانون الانتخاب الذي بات عمرة 54 عاما؟ وإذا كان البعض لا يعرف ما هي الآلية التي يتم فيها التصويت خارج الكويت أو يصعب عليه وضع الآلية لها فلا يوجد مانع من اللجوء للدول الشقيقة والصديقة التي سبقتنا بهذا العمل واعتبروها استشارة من ذوي الخبرة كما هي الحال ببقية الأمور والحين نرجع ونقول نبي تعديل قانون الانتخاب حتى يشارك الجميع سواء كان داخل الكويت أو خارجها، والحين خلص الكلام وما بقي إلا الدعاء للعلي القدير سبحانه وتعالى أن يحرس الكويت ويحفظ أميرنا وشعبنا من شر الأشرار وعمار يا كويت، ولا يصح إلا الصحيح.

* * *

سنة حلوة وعام قادم سعيد على الكويت والكويتيين، وأقول يا انشراح زغرطي الجاي 2017 أفضل وأحسن وأحلى من 2016 اللي راح.