مناقصات مليونية بلا فوائد حقيقية!.. يكتب وليد الغانم
زاوية الكتابكتب يناير 15, 2017, 12:01 ص 457 مشاهدات 0
القبس
مناقصات مليونية بلا فوائد حقيقية!
وليد الغانم
احتلت الكويت المركز الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من حيث قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال ديسمبر الماضي، وبلغت قيمتها ٨٦٧ مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرت مجلة ميد الاسبوع الماضي.
٨٦٧ مليون دولار في شهر واحد قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها في ظل التقشف المالي للدولة، وتوجه الحكومة للتخلي عن دعم المواطن، وسياستها الجديدة في رفع اسعار السلع الاساسية والخدمات المختلفة، والتوجه الخفي والمعلن نحو الخصخصة الغامضة، والتخلي عن القطاعات الحكومية المربحة، والسؤال المستحق: ما هذه المناقصات التي اعتمدت في شهر ديسمبر؟ وما الجهات التي طلبتها وما مقدار اهميتها للدولة وللمجتمع؟ وما آثارها الايجابية للوطن والمواطن؟ ام هي ربما مناقصات لصرف الاموال العامة بلا «فايدة ولا عايدة» ولعل معظمها للبهرجة والتنفيع وسوء الادارة؟!
كم مناقصة منها للتأثيث وفرش المكاتب، وكم مناقصة لبرامج اعلامية لا قيمة لها، وكم مناقصة لاعمال استشارية تركن نتائجها في الادراج او لاعمال في الحاسب الآلي، لا تطبق، او لمؤتمرات واحتفالات لا احد يدري عنها؟ وكم مناقصة لاعمال بسيطة تكاثرت في الوزارات كأعمال الخدمات الفندقية والمراسلين والحراسة والطباعين، التي فتحت ابواباً للعمالة الهامشية وتجار الاقامات؟ وكم مناقصة لتوريد اجهزة ومعدات لوزارات لا تستفيد منها ولا تشغلها، وانما تورد لتبقى في المخازن حتى تتلف ثم تُباع؟ وهكذا انا واثق كل الثقة بان قسماً كبيرا من مناقصات الدولة هي مجرد اضاعة للمال العام واستغلال للمناصب من بعض وخدمة لبعض الشركات.
كل هذه المناقصات، بانواعها سواء الانشائية او عقود التوريد او الاستشارات وغيرها من العقود الوهمية التي تستهلك ميزانية الدولة، اذا لم تُوفر من خلالها فرص عمل حقيقية للمواطنين وعائد اقتصاد فعلي للدولة، وسد حاجة وطنية وخدمية ملحة، فهي محرقة لاموالنا ككويتيين، يجب على كل مسؤول في الدولة ان يسارع لايقافها ومواجهتها، واداء واجبه الشرعي والاخلاقي والوطني في اداء الامانة بالاجابة على سؤال واحد قبل تمرير اي مناقصة او توقيع اي عقد، هل للكويت ولأهل الكويت حاجة حقيقية ومنفعة واضحة في صرف مبالغها؟ ام ان الحاجة والمنفعة للشركات والمنتفعين معها.. ومهما كان جوابك فاعلم انك مسؤول بتوقيعك وموافقتك عن كل دينار تصرفه الدولة في مصرفٍ غير مستحق ومهدر.. والله الموفق.
تعليقات