ملف الحيازات الزراعية اصبح ملفا شبيها بصندوق الساحر المبهر.. بوجهة نظر خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- سباغيتي «الحيازات الزراعية»!

خالد الطراح

 

ملف الحيازات الزراعية اصبح ملفا شبيها بصندوق الساحر المبهر، الذي يخرج منه كل مرة مفاجأة أكبر من الاخرى، بلا نهاية!

هذا الملف الذي يخص هيئة الزراعة ليس الاول، فقد سبقت هذا الملف ايضا شبهات في تخصيص حيازات زراعية، ولكن المستغرب ان الملف الحالي الذي شهد تحقيقات ماراثونية من قبل لجنة حماية الاموال العامة في المجلس المنحل السابق لم يغلق قانونيا، برغم دور القبس الحثيث في متابعته منذ ايامه الاولى، وواجهت نتيجة ذلك اتهامات من مدير عام هيئة الزراعة بالانحياز وعدم الموضوعية في ما نشر عن الحيازات الزراعية!

في 30 اكتوبر 2016، نشرت القبس على صدر صفحتها الاولى ملخصاً عن توصيات لجنة حماية الاموال العامة، بعنوان «شبهة تربح ورشوة في حيازات الشركات المزورة»، انحصرت في احالة الملف بما اشتمل من وقائع واوراق الى النيابة العامة مع سحب الحيازات الزراعية التي منحت الى تلك الشركات.

التقرير شمل ايضا «وجود علاقات شراكة بين بعض الشركات وبعض القياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وشبهة جناية التربح للنفس والغير، والربح من وراء الوظيفة بغير حق على نحو يضر بأملاك الدولة».

وتضمن التقرير المنشور «شبهة جريمتي التزوير والرشوة بسبب» مشاركة نجلي شقيق قيادي بالهيئة في احدى الشركات التي اسست بطريقة غير مشروعة، «وان ما حدث لا يمكن ان يكون صدفة او واقعة عابرة، بل هو في حقيقته مدبر ومخطط له».

وتناول التقرير المزيد من التفاصيل عن «وجود علاقات شراكة غير مبررة ومشكوك فيها بين صاحب هذه الشركات وبعض المتولين امور تأسيس الشركات من موظفي وزارة التجارة والصناعة، ورفض مسؤول في هيئة الزراعة تزويد اللجنة بمحضر تخصيص جاخور خاص بزوجته».

وتناول التقرير موقف الوزير والنائب السابق علي العمير الذي «لم ير ثمة مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين بهيئة الزراعة»!

لجنة حماية الاموال العامة ستباشر تحقيقاتها والتثبت من كل ما ورد في تقرير اللجنة السابقة، وانا على يقين بان الاخوة اعضاء اللجنة لن يتهاونوا مع مثل هذه «الشبهات»!

المثير للاستغراب تصريحات صحافية لمسؤول في هيئة الزراعة بالالتزام بالقانون، بينما التقرير السالف الذكر يناقض الواقع، علاوة على تنسيقه مع احد المشتبه فيهم بالتحرك ضد القبس بسبب ما تنشره علاوة على انزعاجه وغيره ايضا مما ينشر، خصوصاً مقالي بعنوان «الثالثة برهنت على رشدها» في 2016/12/17.

ملف الحيازات الزراعية شبيه بالمثل الانكليزي عن وجبة السباغيتي الايطالية التي لها مذاق طيب، ولكنها تحتوي على صلصة سريعة الانتشار في ترك بقع على الملابس من الصعب التخلص منها!

ربما وجدت هيئة الزراعة في هذا المثل ما يمكن تصديره الى الكويت وتطبيقه على الحيازات الزراعية نتيجة خبرة ايطالية!

ليس مستغرباً ان تظل هيئة الزراعة لغاية 2016/1/16، القبس، بلا وزير! فمن يقبل بحمل جمرة الشبهات؟!