لم قدم النواب الثلاثة استجوابهم بهذه السرعة؟.. يتسائل عبد المحسن جمال

القبس

رأي وموقف-استجواب الساعات الأولى

عبد المحسن جمال

 

لما يبدأ مجلس الامة الحالي دورته الا ويتقدم ثلاثة نواب، اثنان منهم يدخلانه لاول مرة، باستجواب ذي اربع شعب الى وزير الاعلام والشباب. المحاور متنوعة ومتباينة، بعضها لا دخل للحكومة فيها، وبعضها تمس حرية المغردين والناشرين.

لم يعد مفيدا ان نتساءل لم قدم النواب الثلاثة استجوابهم بهذه السرعة؟ ولم يعد مجديا ان نقول ان الافضل ان يتريثوا قليلا. بل اصبح الامر واقعا، والاستجواب قائما، وسيناقش حسب الدستور واللائحة في يناير الجاري. وان لم يحدث حادث كأن يطلب الوزير تأجيله او احالته الى المحكمة الدستورية او الغاء بعض محاوره، فان قاعة المجلس ستشهد اول استجواب للفصل التشريعي الخامس عشر.

هنا سيتابع الجميع الحوار حول قضية تمس الشباب الرياضي بالدرجة الاولى وهي مسألة الايقاف الرياضي. وسينكشف الكثير من الحقائق وسيعرف المتابعون من هو المسؤول عن هذا التوقيف. في هذا الاستجواب يستطيع الاعضاء عرض بعض خفايا موضوع التوقيف ان كانوا يملكون بعض الحقائق التي هددوا بها، كما انها فرصة للوزير لاظهار موقف الحكومة من التوقيف والجهود التي بذلتها لرفعه، وما هي الشروط التي يطالب بها الاتحاد الدولي لرفع الايقاف؟ وهل يمكن قبولها كما يطالب المستجوبون ام لا؟

هذا المحور سينال الجانب الاكبر من الاستجواب، الا ان محور الحريات وتجاوز الوزير على حرية الصحافة، كما يدعي المستجوبون، يجب ان يأخذ حقه في النقاش سواء منهم او من الوزير، لانها من القضايا المهمة في اي دولة ديموقراطية. وهل صحيح ان مؤشرات حرية الصحافة في الكويت تراجعت الى مراتب متدنية في السنوات الثلاث السابقة؟ وما اسباب ذلك ان حدثت؟

فهل يستطيع النواب الثلاثة اثبات ذلك، ام يستطيع الوزير الدفاع عن وزارته وعمله فيها؟

هذا ما ستثبته الايام في الاستجواب الاول، ومن نواب بعضهم يمثل الامة لاول مرة.

وايا كانت النتائج، فانها الكويت وهذه ديموقراطيتها التي بها نفتخر. فاختلافاتنا تحلها الديموقراطية الراقية بعيدا عن الحروب وسفك الدماء.