الاستجواب تصويتاً سياسياً على تشكيل الحكومة بغض النظر عن محاوره وأدلته.. كما يرى محمد المطني

النهار

نقش- هدف الاستجواب

محمد المطني

 

الاستجواب سلاح المحاسبة الفعال الذي يستخدم في البرلمانات وباعتباره اداة رقابية فانه يخضع للنظام الدستوري الذي يستخدم به ويتأرجح دوره بين نظام وآخر، يتغير الهدف منه بتغير قواعد اللعبة السياسية.

في الديموقراطيات البرلمانية تضعف قيمة الاستجواب وباقي أدوات الرقابة لمحدودية تأثيرها بسبب وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة،فتستخدم أحزاب الاقلية البرلمانية المعارضة هذه الأدوات بتكتيك سياسي دوري يفضح الحكومة ويبين أخطاءها للشعب انتظاراً للانتخابات القادمة التي قد تغير المشهد، ويستعيض الشعب عن الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة بنظم أخلاقية تجبر وزير الاغلبية على الاستقالة طواعية عند اكتشاف الاخطاء الفادحة.

أما في الديموقراطيات الرئاسية فيكون السلاح الرقابي سواء كان سؤالاً أو لجنة تحقيق أقوى نسبياً بسبب امكانية وجود اغلبية معارضة للحكومة التي شكلها الرئيس خارج البرلمان وبسبب الحرج الكبير الذي قد يخلفه استخدام الأدوات الرقابية من سؤال الى جلسة مناقشة ولجان التحقيق، هكذا يتأرجح سلاح الاستجواب بناءً على النظام الدستوري.

في الكويت ولغياب خطوة تشكيل الحكومة من البرلمان وغياب التصويت على تشكيل الحكومة أو أن يمنحها المجلس الثقة في بداية تشكيلها فان الاستجواب اللاحق سواء كان لوزير أو رئيس الوزراء يعتبر تصويتاً سياسياً على التشكيل بغض النظر عن محاوره وأدلته وبه يقاس توجه البرلمان تجاه الحكومة.

هدف الاستجواب في النظام الدستوري الكويتي أمر تحدثت عنه المذكرة التفسيرية للدستور بشكل واضح ومباشر وهو الدفع بالوزير للاستقالة وترك منصبه الوزاري ولذلك فان الاستجواب ليس هدفًا لاصلاح المشاكل ولا لتصحيح الاجراءات فهذه الأمور من الممكن معالجتها باستخدام أدوات كثيرة وفرها النظام الدستوري مثل اقتراح القوانين ومناقشة المواضيع والاسئلة البرلمانية.. تفاءلوا.