حول جلسة إستجواب وزير الرياضة وإحتمالات نتائجها.. يتحدث حمد العصيدان

الراي

من زاوية أخرى-  يا خال... يابو ثنتين!

د. حمد العصيدان

 

عند الساعة التاسعة من صباح غد الثلاثاء، أو التاسعة والنصف، كما عودنا نوابنا الأفاضل على التأخر الدائم عن الموعد، يطرق رئيس مجلس الأمة المطرقة معلناً بدء جلسة «الحقيقة» التي ينشدها طرفا الاستجواب الرياضي، هذا الاستجواب الذي أرى أنه سيكون له ما وراءه، في ظل النتائج التي ستخرج منها الجلسة، إذا ما صعد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، المنصة ولم يطلب التأجيل.

إذاً نحن غدا أمام سيناريوين في الجلسة، لا ثالث لهما، فإما أن يصعد الوزير المنصة ويواجه مستجوبيه، وهو الاحتمال الأرجح، أو أن يطلب التأجيل وعندها ستكون الأمور واحتمالاتها عرضة للترحيل مجدداً.

فالأجواء التي طغت على الساحة المحلية، منذ تقديم الاستجواب، توحي بمعركة فاصلة بين طرفي المعادلة، ولاسيما أن كلا منهما رفع شعار «الحقيقة»، وأكد في أكثر من مناسبة أنه على حق، ودعم موقفه بمؤيديه ومناصريه ليؤكد ثبات وصواب موقفه. بل وقد حدثت مناوشات بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي. فالوزير الحمود نال دعماً كبيراً من مجلس الوزراء الذي أكد في بيانه الأسبوعي أنه واثق من موقف الوزير وقدرته على مواجهة الاستجواب، وبيان العوار الدستوري في محاوره، وهو ما تجلى في طلب الاستيضاح الذي قدمه الوزير للمستجوبين والذي أكد فيه أن الاستجواب فيه شبهات دستورية، مستندا في ذلك إلى تفسير المحكمة الدستورية للمادتين 100 و101 من الدستور، ولاسيما ما تضمنته الصحيفة من مساءلة الوزير عن أعمال الوزارة في الحكومة السابقة، إضافة إلى ما ذكره من أن كثيرا من بنود الاستجواب غامضة وغير واضحة الطلب. وقد نال الوزير إضافة للدعم الحكومي المطلق دعم بعض النواب الذين أيدوا موقفه.

في المقابل، نرى جبهة النواب المستجوبين، وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي، أكثر إصراراً على المواجهة والتأكيد على أن الاستجواب دستوري ولا عوار فيه، وكان ردهم قوياً على استيضاحات الوزير عندما اتهموه بأنه يحاول التهرب من مواجهة الاستجواب بالنيل من دستوريته أو الادعاء بغموض ما فيه، وردوا على تلك الاستيضاحات بإسهاب، وقد حصلوا على دعم شريحة واسعة من النواب في ما ذهبوا إليه، ليكون الفيصل أمام حالة الشد والجذب، قاعة عبدالله السالم.

أما ما نقصده بتداعيات الجلسة، فهو النتائج التي ستسفر عنها، وإلى ما سينتهي إليه الاستجواب، فإذا نجح المستجوبون في تقديم طلب طرح الثقة بالوزير، فستكون الساحة مفتوحة على احتمالات واسعة من المواجهة النيابية الحكومية، وانفتاح الشهية على الاستجوابات، والتي يبدو أن أحدها سيكون موجهاً لرأس الهرم الحكومي، وهي مواجهة قد لا تتوقف إلا مع قرار كبير يتوقعه كثيرون، بل إن البعض بدأوا يعدون لما بعد ذلك القرار. وأما إن كان النجاح من نصيب الوزير وفند محاور الاستجواب وكسب تأييد المجلس ونجح في تجاوز طرح الثقة، فأعتقد أن الأمر سيكون له تأثيرات على نوايا الاستجواب القائمة التي ستتراجع ويخفت صوت أصحابها وربما تنتهي.

إذاً الأمور كلها مرهونة بنتائج جلسة الغد، في حال طرح الاستجواب وحصلت المواجهة بين الوزير والنواب، وإن لم يحدث ذلك وطلب الوزير التأجيل، فعندها ستؤجل معها كل الاحتمالات، وربما يضاف إليها شيء جديد في ضوء تطورات الساحة، وهو ما قد يجعلنا نقف معه وقفة أخرى لتسليط الضوء على الجديد في ذلك.