الفساد أصبح ظاهرة وثقافة طاغية.. بوجهة نظر ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- شبكة الفساد!

ناصر المطيري

 

تقرير منظمة الشفافية الدولية أعلنها صراحة بأن الكويت تحتل مركزاً متقدماً في تفشي الفساد وهي أيضا تحتل المركز الأول خليجياً في هذا المجال ، ويوضح مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 أن دولة الكويت تراجعت 20 نقطة عن ترتيبها السابق بما يعكس تفاقم الفساد اداريا وماليا..

ونتساءل هل يُشكل هذا التقرير الدولي أمراً صادماً لنا أم أننا لانحتاج لتقرير أو مؤشرات لرصد الفساد في الكويت لأننا نشاهده ونعايشه ونلامسه؟ فالفساد أصبح ظاهرة وثقافة طاغية نواتها الفرد وتتسع دائرتها لتشمل المؤسسات والمجتمع.

الخطير في الموضوع أن الفساد في الكويت والعديد من الدول العربية ودول العالم الثالث أصبح «مؤسسة» بمعنى ان حركة الفساد باتت تسير وفق نظام مؤسسي له عناصر تنظيمية تتمثل في وزراء ووكلاء ومديرين ونواب برلمان بل حتى الى كتاب أو صحافيين..

وهذا يعني أننا أمام «شبكة فساد» من العناصر الفاسدة في المجتمع يعضد بعضها بعضا وتمارس وسائلها باحتراف اداري نيابي اعلامي تجمع بين خيوطها مصالح وتجاوزات وعمليات استيلاء غير مشروع.

عندما تفوح رائحة فساد في جهة ما أو ضد مسؤول معين نجد من يدافع عنه بحماس في مجلس الأمة ويزكيه وفي الوقت ذاته تنبري بعض الأقلام الصحافية لتذود عن حياض ذلك المسؤول أو تلك المؤسسة وتعمل على «شرعنة الفساد».

بل الأدهى والأمر ان نشهد صمتا مطبقا من قبل جمعيات النفع العام التي من المفترض أن تكون حارسة على مصالح المجتمع، خصوصا المعنية منها بالقانون وحماية الأموال العامة.. من هنا نعود لما قلناه فالفساد اليوم هو مؤسسة قائمة لها مجلس ادارة غير معلن من مسؤولين ونواب وصحافيين وحتى ناشطين سياسيين أحيانا..

لدينا في الكويت «يافطات» كبيرة من الجمعيات والجماعات التي تنصب نفسها حارسة على مقدرات الناس وحقوقهم المالية والانسانية فيما يقتصر دورها على تقارير سطحية عامة ليس لها فاعلية تذكر ودون آلية تحقق الأهداف المرجوة من عملها.. والسبب أن بعض تلك الجمعيات الناشطة تستمد التمويل والاعانات من مؤسسة الفساد في البلد وهنا مكمن الخلل!

ولعلنا نتساءل باستغراب عن التقارير التي يعلنها ديوان المحاسبة بين الفينة والأخرى حول تجاوزات مالية وتقارير عن عمليات مشبوهة تمارسها وزارات وهيئات وأشخاص مسؤولون دون أي تحرك نيابي أواعلامي فاعل في هذا الصدد.