لا تزال وزارات الدولة تعاني الترهل والبيروقراطية والتشابك الوظيفي..برأي وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!-  خططنا التنموية بين الأوراق وواقع الحال!

وليد الأحمد

 

كلما «طرنا» الى «دول الجوار»، سعدنا بالتطور الذي وصلوا اليه، وحزنا على حالنا واوضاعنا الاقتصادية والسياسية المقلوبة!

لا نعرف لماذا نتذكر خطة تنميتنا التي وضعت قبل سنوات طويلة بمبلغ 37 مليار دينار لنصبح مركزاً مالياً وتجارياً خلال العام 2035، وهي الخطة التي نتمنى الا يكون قد طواها الزمن رغم تقلبها وتشقلبها مع الحكومات المتعاقبة بحسب الاهواء!

المقارنات مع دولنا الشقيقة مفيدة لنا بين الحين والآخر لنصحو من «الغفوة» نحو «الصحوة»، لكن المعوقات كثيرة!

لا تزال وزارات الدولة تعاني الترهل والبيروقراطية والتشابك الوظيفي و«الواسطات» والعبث بالمال العام والرشاوى التي دخل في سباقها ابناء بلدي بعد ما كانت مقتصرة على الاجنبي!

مشكلتنا في طموحنا الورقي الذي لا يتناسب وامكاناتنا المتاحة على الارض!

فلا تزال قوانيننا تسير سير السلحفاة في اتجاه المستثمر الاجنبي لجذبه من الخارج للداخل!

ولا يزال التخوف ملحوظاً من اعطاء صلاحيات واسعة للقطاع الخاص واقتصار ذلك على شركات معدودة تدور الحكومة حول فلكها، اضافة الى الخلل الواضح في التركيبة السكانية وترك البنى التحتية للمشاريع المنتظرة على «طمام المرحوم» وعدم معاقبة المقاولين المتسببين والمخالفين لمقاييس البناء والانشاءات المتعددة واعمال الطرق!

ناهيك عن ترقيع مشاريع حيوية، مثل المطار والجامعة والمستشفيات والموانئ ومنافذ البلاد التي اصبحت لا تستوعب الكم الهائل من القادمين والمغادرين، ويضطر الموظفون الجمركيون بسبب قلة عددهم ومساحة التفتيش، الى السرعة وعدم التدقيق في انهاء اجراءات السفر!

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد العمر، حول اسباب عدم انجاز الخطط التنموية الخمسية بشكل كامل أو بنسبة جيدة منها «يرجع الى الدورات المستندية الطويلة التي تمر بها هذه المشاريع بدءاً من اعداد المواصفات والشروط لطرحها على المكاتب الاستشارية وهذه تستغرق لوحدها سنة كاملة، ثم بعد ذلك أخذ موافقات البلدية للمواقع المقترحة، وهذه تستغرق ليس اقل من سنة اذا أحسنا الظن، ثم موافقات وزارات المالية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، وهذه تستغرق سنة أيضاً، بمعنى ان المشروع يحتاج الى فترة تراوح ما بين 2 - 3 سنوات للبدء فقط بالتنفيذ»!

ونحن نقول بعد كل تلك المعوقات: هل ما زال البعض يقول لدينا خطة تنموية ستكتمل في العام 2035؟

على الطاير:

- مشكلة الشعب تكمن في اعتماده على نواب مجلس الامة لمراقبة الحكومة لايجاد مورد بديل للنفط لتنفيذ 70 في المئة من خطته التنموية!

ومصيبة النواب تكمن في اعتمادهم على تحركات الحكومة والعيش على ردات فعلها لتصحيح اوضاعهم اولاً... ثم اوضاع الشعب!

وطامة الحكومة تكمن اصلا في عدم وجود خطة بديلة لمورد الشعب...!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... بإذن الله نلقاكم!