أبرز عناوين صحف الجمعة:- بالإجماع... إلغاء «الأنابيب النفطية».. المجلس يفتح خزينة «الإيداعات المليونية» 14 الجاري.. الحكومة: لا تراجع عن زيادة البنزين.. الحكومة تحارب مع سلمان حتى... النهاية

برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول، أنهى «الأعلى للبترول» بالإجماع، خلال اجتماعه أمس، اللغط السياسي والفني والقانوني الذي صاحب مناقصة الأنابيب النفطية على مدى 25 شهراً، باعتماد توصية وزير النفط عصام المرزوق بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها.وقال المرزوق، في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس اطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير 2017 بشأن مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب، لتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي.وأوضح أن المجلس توصل إلى هذا القرار بعد بحث كل المعطيات المتعلقة به، فضلاً عن الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة بهذا الخصوص.وأشار إلى أن المجلس اطلع أيضاً على خطة القطاع النفطي لتزويد المصفاة الرابعة (الزور) باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، والمتمثلة في استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حالياً بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية، لتزويد «الزور» باللقيم إلى حين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاةنيابياً، أشاد النائب راكان النصف بقرار «الأعلى للبترول»، مشيراً إلى أنه جنب الحكومة أزمة سياسية، وأنقذ المال العام من اعتداء واضح تورطت فيه أجهزة حكومية.وقال النصف في تصريح أمس، إن هذا القرار يحسب لـ«الأعلى للبترول» ولرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في التصدي لهذه الحالة من الفساد الإداري والمالي، داعياً إلى معالجة ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات بهذا الشأن ومحاسبة المخطئين.من جانبه، أشاد أيضاً النائب يوسف الفضالة بالقرار، وقال على حسابه في «تويتر»: «يجب أن يكون إلغاء المناقصة بداية لمحاسبة كل من تسبب في هذه الأخطاء وأخّر العمل والإنجاز».وثمن النائب خليل الصالح القرار، مؤكداً أنه «صائب، ويجب تفعيل ملاحظات الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بشأن المناقصة، لأن المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات».أما النائب السابق أحمد القضيبي فاعتبر «القرار سليماً، لأنه يحافظ على المال العام من عبث الأجهزة الحكومية»، لافتاً إلى أن أحد الوزراء أكد له أن «الأعلى للبترول» اتحذ قراراً بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية والتي «أثرتها وتابعتها منذ كنت نائباً في مجلس 2013».سياسياً، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن القرار يمثل الخطوة الصحيحة لحماية القطاع النفطي من التدخلات السياسية.وأوضح الصايغ، في تصريح أمس، أن مناقصة «الأنابيب النفطية استُخدِمت فيها كل الوسائل غير المشروعة، لترسيتها بالمخالفة للإجراءات القانونية السليمة، وفق ما كشفه التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة».وأشاد الصايغ بما قام به «الأعلى للبترول»، من الأخذ بالرأي الفني والقانوني الذي شرحه المعنيون في القطاع النفطي خلال الاجتماع، مثمناً في الوقت ذاته «الدور الوطني الذي قام به رجال القطاع في التصدي لمحاولات التدخل في أعماله، وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح المتنفعين».وشكر الصايغ كل من ساهم وشارك من نواب حاليين وسابقين وأصحاب الرأي «في التصدي لهذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدار 25 شهراً»، مشيداً بدور النائب السابق أحمد القضيبي على كشفه القضية للرأي العام.إلى ذلك، أعلن المرزوق أنه تم اعتماد الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018.وقالت مصادر مطلعة، إنه من المتوقع تحقيق زيادة في صافي الأرباح المجمعة في الموازنة المقترحة لـ2017- 2018 بمبلغ 110.2 ملايين دينار عن الموازنة المعتمدة لـ2016- 2017، لتصل إلى 478.7 مليوناً.وأضافت المصادر أن هناك زيادة في إجمالي مصروفات التشغيل بمبلغ 186.6 مليون دينار عن الموازنة المعتمدة لـ2016- 2017، منها 128.7 مليوناً في عقود «التشغيل والصيانة»، إضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء.وأوضحت أن كل هذه الأرقام تم تحديدها على افتراض إغلاق مصفاة الشعيبة التابعة لشركة البترول الوطنية خلال عام الموازنة، إضافة إلى إغلاق مصانع الأسمدة التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في موعد أقصاه ديسمبر 2017.وأشارت إلى أنه خلال عام الموازنة قدرت القدرة الإنتاجية للنفط الخام للكويت بـ3.3 ملايين برميل يومياً، في حين قُدِّر إنتاج النفط الخام بمعدل 2.8 مليون برميل يومياً.

عادت «الإيداعات المليونية» إلى الواجهة النيابية عبر طلب وقعه 24 نائباً لتخصيص ساعة من جلسة 14 الجاري لكشف تفاصيل هذه القضية وأبعادها.وجاء في الطلب الذي قدمه رسمياً النائب رياض العدساني أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن اقتراح تخصيص تلك الساعة يأتي «من منطلق استشعارنا المسؤولية وثقل الأمانة نظراً لحجم القضية وتضخم حسابات بعض نواب مجلس 2009، على أن يكون التصويت على الطلب نداءً بالاسم».وحذر النائب راكان النصف من تحويل الجلسة التي ستناقش فيها «الإيداعات» إلى سرية، مشدداً على أن «من حق الشعب معرفة التفاصيل المرتبطة بإحدى أهم حوادث الفساد التشريعي والسياسي التي مرت على الكويت».وقال النصف إنه وقع طلب عقد الجلسة لإيمانه بأن «هذا الملف يجب ألا يطوى بسبب نقص التشريعات، لاسيما أن قرار النيابة بحفظ القضايا جاء بسبب قصور تشريعي، وليس اقتناعاً بالبراءة».بدوره، أعلن النائب يوسف الفضالة وقوفه مع مقترح العدساني ومجموعة من النواب بتخصيص تلك الساعة لمناقشة الإيداعات المليونية وكشف حقائقها، مضيفاً في حسابه على «تويتر»: «‏سأكون أول المؤيدين لفتح تحقيق بشأنها في المجلس الحالي، ومؤيداً لمحاسبة كل أطرافها، وأي إجراء يتخذه المجلس بهذا الاتجاه».

أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح، أن قانون حظر السفر الصادر مؤخراً عن الإدارة الأميركية لا يشمل الكويتيين، ولا علاقة لهم به.وقالت السفارة الكويتية بواشنطن، في بيان، إن السفير سالم طمأن المواطنين الراغبين في زيارة أميركا، أنه لم يطرأ أي تغير على وضعهم، وشجعهم على الاستمرار في ترتيباتهم المعتادة للسفر إليها، مؤكداً ضرورة التقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات الأميركية.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضي عدة أوامر تنفيذية بتعليق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة، وفرض حظر على دخول المهاجرين من سورية فترة زمنية غير محددة، فضلاً عن حظر منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران وسورية والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن 90 يوماً.

نفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما يتردد عن استقالة الحكومة.وردا على سؤال حول مصير وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قالت المصادر: ان الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الاثنين المقبل ستوجه للوزير الحمود.وأوضحت المصادر ان المجلس سيستمع إلى رغبة الوزير سواء في الاستمرار وفي هذه الحالة ستسانده الحكومة بكل قوة، مشددة على ان الحكومة لا تتخلى عن وزرائها كما يتردد - مثنية على الشيخ سلمان الحمود المشهود له بالخلق الرفيع - مستدركة: اما في حال رغبته في الاستقالة فإن المجلس سيرفعها للقيادة السياسية.واستطردت: في حالة قبول الاستقالة فلدى المجلس مرسوم معمول به للإنابات الوزارية ينص على أنه «يتولى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أعمال وزير الاعلام، ويتولى وزير التجارة والصناعة أعمال وزير الدولة لشؤون الشباب».وكشفت المصادر انه بناء على اقتراح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق تم صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الأسبق م.عبدالعزيز الإبراهيم عضوا في المجلس الأعلى للبترول، مستدركة انه سبق ذلك صدور مرسومين بتعيين عبدالملك الغربللي وسامي الرشيد عضوين ايضا في المجلس.، وقالت مصادر مطلعة ان المجلس سيعتمد في جلسته ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة للعام المالي 2017/2018 بصفة نهائية بعد ان اعتمدها بصفة مبدئية.وردا على سؤال حول المبلغ المعتمد في ميزانية 2017/2018 لصندوق الأجيال القادمة، أجابت المصادر بأنه ١٫٣٣ مليار دينار.وأكدت مصادر مالية انه لا تعليمات لدينا بالتراجع عن زيادة البنزين، مؤكدة صحة وقانونية الاجراءات الصادرة برفع أسعار البنزين.

اعلنت الحكومة أمس دعمها «حتى النهاية» لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في مواجهة تداعيات استجوابه، فيما نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تلقيه أي خطاب من الحكومة حول جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة المقررة في جلسة خاصة الأربعاء المقبل.ورداً على سؤال عن رغبة الحكومة في حضور هذه الجلسة قال الغانم:«الجلسة قائمة حتى هذه اللحظة للتصويت على طلب طرح الثقة».من جهته، نفى وزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ما يتداول عن استقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.وقال العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، رداً على سؤال حول ما يثار عن الاستقالة «لا صحة لهذا الموضوع حالياً والامر متروك للقيادة السياسية والوزير المعني»، مشيراً إلى ان «الحكومة ما زالت تدرس خياراتها بهذا الشأن».وعن اتهام بعض النواب للحكومة بتعطيل نصاب الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية، ذكر العزب ان الحكومة حضرت بالوزراء المختصين في هذه القضية، مضيفاً: «يفترض بمن طلب انعقاد الجلسة التنسيق لعقدها وهم النواب ونحن لا نتحمل هذا الأمر».وككرة الثلج الآخذة بالتضخم واتساع تداعياتها، أخذ استجواب الوزيرالحمود منحى جديداً بخلاف ما هو متوقع، اذ كشفت مصادر حكومية أن «جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع نتائج جلسة الاستجواب، خصوصاً أنها آلت إلى ما هو غير متوقع وبخلاف تعهدات التعاون التي تمت خلال لقاءات الأيام الماضية». فيما أكدت مصادر نيابية «ان من بين الخيارات تخفيض عدد المؤيدين لطلب طرح الثقة، خصوصاً ممن لم يعلن موقفه بشكل رسمي في تصريح أو التوقيع على طلب طرح الثقة، أي بتحييد من صرح في مواقع التواصل الاجتماعي».وأوضحت المصادر ان «هناك حالة استياء حكومية مما آلت إليه وقائع جلسة الاستجواب وما تلاها من نتائج، خصوصاً وأنها في أسوأ حالاتها لم تتوقع ان يتجاوز تأييد المساءلة 18 نائبا»، مشيرةً إلى ان «المجموعة المتبنية للاستجواب دفعت باتجاه الرغبة بالتعاون وتعهدت بعدم التصعيد حتى عند مناقشة هذه المساءلة، لكن ما تخللها من مضامين وصور مرتبطة بالمحور الاعلامي حالت دون التزام المحافظين والاسلاميين منهم اتخاذ موقف الحياد كما تعهدوا للحكومة بذلك».وبيّنت المصادر النيابية والحديث نقلاً عن المصادر الحكومية «ان بوادر التعاون لم تقدم في التعامل مع الملف الرياضي وهو لم يكن على رأس أولوية الغالبية النيابية فترة الانتخابات البرلمانية، فكيف ستكون في الملفات الاكثر حساسية وتعقيداً؟».وفي مسار الملفات الساخنة قدم النائب رياض العدساني أمس طلباً موقعاً من 24 نائبا طلب تخصيص ساعة في جلسة 14 فبراير الجاري لمناقشة «ملف الايداعات المليونية وتضخم الحسابات البنكية لنواب في مجلس 2009».وتضمن الطلب أسماء النواب رياض العدساني، عادل الدمخي، عبدالله الرومي، صفاء الهاشم، محمد المطير، مرزوق الخليفة، عمر الطبطبائي، عبدالوهاب البابطين، وليد الطبطبائي، عبدالله الكندري، حمدان العازمي، شعيب المويزري، راكان النصف، يوسف الفضالة، أسامة الشاهين، علي الدقباسي، محمد الدلال، جمعان الحربش، ناصر الدوسري، عبدالله فهاد، مبارك الحجرف، نايف المرداس، الحميدي السبيعي وثامر الظفيري.على صعيد آخر، كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» عن اعداد «مجموعة الـ 26» مسودة أولوياتها لدور الانعقاد الحالي متضمنة 7 أولويات.وقال الطبطبائي ان «الأولويات التشريعية تتلخص في تعديل قانون تعرفة الكهرباء والماء والغاء زيادة البنزين وعدم زيادتها الا بقانون ومعالجة التركيبة السكانية وتعديل قانون الجزاء وتحديد مفهوم الشرف والأمانة في القانون الانتخابي وقانون تنظيم الوظائف العامة».وأعلن النائب ناصر الدوسري تقديمه والنواب عبدالله فهاد وصلاح خورشيد وخالد العتيبي ومرزوق الخليفة مقترحا بقانون يقضي بتجنيس 2000 من البدون في2017.

من قاعة عبدالله السالم التي فقدت نصابها في غياب نيابي لافت، وحضور حكومي بثلاثة وزراء فقط، نقل نواب «احصائيات» التركيبة السكانية إلى قاعة الاعلام البرلمانية، ليعقدوا فيها جلسة مفتوحة أمس على «أرقام موثقة» تتحدث عن خروج 18 مليار دولار سنوياً من الكويت يحولها الوافدون إلى بلدانهم.واستند النواب على تقرير للمكتب الفني في لجنة الميزانيات البرلمانية يؤكد «تأثر جودة التعليم في الكويت بسبب 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من دولة عربية صنفت وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ما انعكس سلباً على المخرجات.وبيّن التقرير الذي عرضته بالتفصيل النائبة صفاء الهاشم أن سياسة الإحلال طبقت على 745 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة في الميزانية للسنة المالية الحالية 2016 /2017.واستغربت الهاشم رفع الجلسات المتكرر بسبب «خناقات أو حكومة ما تحضر جلسة خاصة أو نواب لا يحضرون لأن عندهم سفرة أو حكومة تحضر بحبيبة، عيب اللي يصير».وحملت الهاشم «تجار الاقامات الجزء الأكبر من المشكلة، وعلى وزير الداخلية دور بخصوص قيادات وراء تنامي العمالة الوهمية مثل ما حصل في سيارات التاكسي وملف المخدرات المرتبط بالضيم اللي بالجليب والعباسية والفروانية ودوار الفحيحيل».وأشارت إلى ثلاث جهات «داثرة» في ملف الوافدين وهي ديوان الخدمة وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن «دولة الامارات طبقت (سالك) لمدة تسعة اشهر على الوافدين فقط».ونوهت إلى بيانات حول اختلالات التركيبة السكانية نقلاً عن المكتب الفني في لجنة الميزانيات وأعداد الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص توضح أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد تبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار هذا بخلاف مزاياهم الوظيفية الأخرى كالتأمين الصحي وتذاكر السفر وغيرهما.واوضحت ان المستشارين الوافدين يرتكزون بشكل أساسي في وزارة التربية بـ 163 مستشاراً، ومن ثم في وزارة الكهرباء والماء بـ 105 مستشارين، ووزارة التعليم العالي بـ 73 مستشاراً، ووزارة الداخلية بـ 50 مستشاراً، ومن ثم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 38 مستشاراً.وبيّنت أنه في ظل وجود 555 مستشاراً وافداً تتكلف الدولة رواتبهم ومزاياهم والبالغة 4 ملايين دينار إلا أن الوزارات تلجأ إلى صرف مبالغ مليونية للاستشارات وقد بلغت في الميزانية الأخيرة أكثر من 80 مليوناً.وأضافت أن هناك 43 ألف معلم وافد غالبيتهم العظمى من إحدى الدول العربية التي صنفت حسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الأخير في المرتبة 141 من أصل 144 دولة في مستوى جودة التعليم ومستوى النظام التعليمي.وأكدت أن هذا الأمر انعكس سلباً على جودة مخرجات التعليم في الكويت، حيث أظهرت نتائج اختبارات تيمز الدولية الأخيرة حصول الكويت على المركز الأخير من 38 دولة مشاركة لاختبارات الصف الرابع.وأشارت إلى أنه وفق البيان المالي لوزير المالية للسنة المالية 2016 /2017، ففي 31 /12 /2015 بلغ اجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتي بنسبة 31 في المئة من اجمالي السكان في الدولة. ووفقاً للبيانات الإحصائية الواردة فبيان وزير المالية تبين أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلا عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلا عن العمل.بدوره، قال النائب مبارك الحجرف، انه قام باعداد دراسة توصل فيها إلى مسؤولية تجار الاقامات عن مشكلة التركيبة السكانية.وأسف النائب صالح عاشور أن «هناك نواباً لم يتحملوا المسؤولية الوطنية ولم يحضروا الجلسة المهمة التي تهم الوطن وتتعلق بمستقبله».واستغرب النائب يوسف الفضالة «عدم اكتمال النصاب» واللافت أن «هناك نواباً من ضمن الموقعين على الجلسة الخاصة كانوا من ضمن المتغيبين».واكد النائب عبدالله فهاد «ان عدم وجود نصاب للجلسة الخاصة هو أمر يؤكد عدم جدية الحكومة وبعض النواب في حل قضية التركيبة السكانية».

تسببت وكالة أنباء «سبوتنيك نيوز» الروسية في إشعال الهجوم على الكويت بعد بثها تقريراً زعمت فيه ان «الكويت منعت دخول رعايا خمس دول هي سورية والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان سواء بغرض السياحة أو التجارة أو الزيارة»، ليتم تناول هذا التقرير بكثافة بعد ذلك في عدد من الصحف العالمية، من بينها صحف أميركية أعادت نشره، زاعمة ان «الكويت سائرة على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وان لديها قائمة منع كتلك التي أصدرها سيد البيت الأبيض».وفي محاولة من الوكالة للإساءة للكويت وتبرئة ساحة ترامب، زعمت في تقريرها ان «الكويت كانت الدولة الوحيدة التي منعت دخول السوريين قبل ان يصدر الرئيس الأميركي قراره (الخاص بمنع رعايا سبع دول من الدخول للولايات المتحدة الأميركية)».ورفعت الوكالة حدة هجومها على الكويت قائلة «الكويت كعضو في مجلس التعاون الخليجي متورطة في حالة التوتر بين إيران ومجلس التعاون فيما ظهرت واشنطن كحامٍ لأمن الخليج منذ 1990».وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «انترناشونال بيزنس تايمز» الأميركية نفي السفير الباكستاني لدى الكويت غلام دستغير منع الأخيرة دخول رعايا بلاده لأراضيها، واصفاً تلك التقارير بـ «الإشاعات».وكانت وكالة أنباء «سبوتنيك نيوز»، المملوكة للحكومة الروسية قد باشرت عملها في 2014 لتحل محل وكالة أنباء «نوفوستي»، وتضم إذاعة تبث بثلاثين لغة ومحطة فضائية وشبكة إخبارية.

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الجهات الحكومية المعنية استطاعت التغلب على نحو 48 % من المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع خطة التنمية وفقا لتقرير المتابعة السنوي الثالث للخطة السنوية «2016-2017». وأوضح مهدي في مؤتمر صحافي أمس للاعلان عن تقرير المتابعة الثالث للفترة من (الاول من أبريل حتى نهاية ديسمبر) لخطة (2016-2017) وهي السنة الثانية من الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015-2016 و2019-2020) أن التقرير كشف عن وجود 594 معوقا تعترض تنفيذ الخطة «أغلبها معوقات إدارية مثلت ما نسبته 27 % في حين مثلت المعوقات الرقابية 23 %».وأضاف أن اجمالي مشاريع الخطة بلغ 282 مشروعاً بكلفة اجمالية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار انفق منها 48?6 % بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية قدره 13?7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكر أن اجمالي المشاريع الاستراتيجية في الخطة السنوية (2016-2017) بلغ 35 مشروعا بكلفة اجمالية تبلغ نحو 21?4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منها 2?2 مليار دينار مرصودة للسنة الحالية وموزعة على أربعة مشاريع استراتيجية. وأفاد بأن الخطة تشمل أيضا 11 مشروعا للتعليم العالي بكلفة اجمالية تقدر بـ 2?7 مليار دينار وتسعة مشاريع تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بكلفة تقدر بـ 11?4 مليار دينار و ثمانية مشاريع تتعلق بالبنى التحتية بتكلفة 5?7 مليارات دينار وثلاثة مشاريع بيئية قيمتها 616 مليون دينار.وقال مهدي: إن نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بكلفة 877 مليون دينار منها ستة مشاريع تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بكلفة تبلغ 463 ألف دينار.وأوضح ان من المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية ثمانية مشروعات للتنمية العمرانية بكلفة 404 ملايين دينار و24 مشروعا صحيا بكلفة 162 مليون دينار و49 مشروعا للتعليم والتدريب بـ 250 مليونا.وذكر أن الخطة شملت أيضا 28 مشروعا للامن والعدالة بكلفة 37 مليون دينار و24 مشروعا للرعاية والتنمية الاجتماعية بكلفة 848 ألف دينار و21 مشروعا لرعاية وتمكين المرأة والشباب بكلفة ثمانية ملايين دينار و15 مشروعا للبيئة بتكلفة 3?760 ملايين دينار و13 مشروعا في مجالات الثقافة والفن والاعلام بكلفة تقارب 10 ملايين دينار.ولفت إلى أن اجمالي المشاريع في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بكلفة بلغت 2?100 مليار دينار منها 37 مشروعا تتعلق بتنويع القاعدة الانتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بكلفة 1?700 مليار دينار.واضاف ان التنمية الاقتصادية ضمت 31 مشروعا تتعلق بتطوير البنى التحتية بكلفة 400 مليون دينار وتسعة مشاريع تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5?4 ملايين دينار.وأشار الى أن اجمالي المشاريع المتعلقة بالتنمية الإدارية بلغ 17 مشروعا منها ستة مشاريع تتعلق بالإدارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة بكلفة بلغت 1?570 مليون دينار و11 مشروعا تتعلق بالاحصاء والمعلومات بقيمة 5?7 ملايين دينار.

أظهر استطلاع للرأي، نشر حديثا، أن 47 في المئة من الأميركيين يؤيدون القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لحظر السفر من 7 دول ذات أغلبية من المسلمين.وبحسب الاستطلاع الذي أجرته كل من رويترز وإيبسوس، فإن 41 في المئة فقط من الأميركيين عارضوا إجراءات الرئيس الجديد، أي أن الفرق بين مؤيدي القرارات ومعارضيها يصل إلى ست نقاط.وكشف الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت، أن واحدا من كل أميركيين اثنين، يدعم القرارات التي نصت على منع دخول الجنسيات المذكورة لمئة وعشرين يوما.وأكد 31 في المئة من المستجوبين أن إجراءات ترامب من شأنها أن تجعلهم أكثر أمانا، فيما رأى 26 في المئة أن القرارات التنفيذية قد تؤدي نتائج عكسية فتجعل البلاد أقل أمانا.أما في الوسط الحزبي، فأيد 51 في المئة من الجمهوريين قرارات ترامب بشكل كامل، فيما أبدى 53 في المئة من المستوجبين الديموقراطيين اختلافا مطلقاً مع القرارات.

الآن - صحف محلية