لماذا لا تلتزم السلطة التنفيذية بتقديم خط سير انجاز خطتها التنموية كل 6 أشهر لمجلس الأمة؟.. يتسائل وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- نعم للتدرج... لا للقفز!

وليد الأحمد

اولى المواجهات النيابية - الحكومية ظهرت في مجلس 2016 بعد الاستجواب الاخير لوزيرالاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود حول الرياضة وما أطلق عليه «تجاوزات الاعلام»!

المتوقع خلال الايام المقبلة، ازدياد وتيرة المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي نتمنى الا تصل وهي في بدايتها الى «قفزة» نارية بين النواب ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فجأة!

وهي خطوة سريعة اذا وصلنا اليها فلن تكون موفقة من دون ان يترك النواب لهم مساحة لسن القوانين وتصحيح الاوضاع المقلوبة قبل ان نصل الى مرحلة انتشار خبر الحل!

على النواب الذين نفتخر بوصولهم وسعدنا بخط سيرهم ان «يهدوا اللعب» قليلا حتى لا يفتحوا المجال لتضارب السلطتين بسرعة ويظهر التأزيم المبكر الذي من غير المنطق الوصول له والمجلس في بداية جلساته حتى لو كانت الحكومة في خطواتها الاولى نحو التقصير!

التدرج في المساءلة المنطقية، امر مطلوب، واللجوء السريع لرأس الحكومة هكذا فجأة، خطأ «تكتيكي» كونه يحتاج الى وقت ليقتنع به الجميع بعد مراقبة أداء الوزراء وكيفية ادارة حقائبهم!

هذا المجلس بالذات به «خلطبيطة» جميلة نتمنى «الا تتفركش» لاسيما ان استجواب وزير الاعلام اظهر لنا تكاتفا «عجيبا» في اسماء مؤيدين، طرح الثقة بالوزير بين مختلف التوجهات السياسية، بدءا من المعارضين مرورا بالاسلاميين ثم الحكوميين وصولا لليبراليين!

على الطاير:

- لماذا لا تلتزم السلطة التنفيذية بالقانون رقم 60 الصادر في العام 1986 الذي يلزمها تقديم تقريرمفصل لمجلس الامة بالنسب المئوية ولغة الارقام عن خط سير انجاز خطتها التنموية كل 6 أشهر؟

هذا الاهمال الحكومي خلق تقاعسا نيابيا، ساهم به النواب انفسهم بسبب انشغالهم في كل شيء، سوى بمتابعة ومساءلة الحكومة حول تلك الخطة التنموية، وما ادراك ما الخطة التي ستجعلنا مركزاً مالياً وتجارياً في العام 2035!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم!