ليـس عـدلاً يـا وزيـر الإسكـان.. يكتب جاسم كمال

 

النهار

خُذ وخل- ليـس عـدلاً يـا وزيـر الإسكـان

جاسم كمال

 

بداية أشكر الحكومة الرشيدة على اهتمامها بحل القضية الإسكانية بالبلاد وتقليل عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين والشكر موصول وخاص لمعالي الوزير ياسر أبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات على نشاطه الممتاز لحل هذه القضية التي تؤرق البيت الكويتي بسبب الفترات الزمنية الطويلة للانتظار حتى يحصل المواطن الكويتي على السكن الحكومي، وترهق ميزانية الدولة من خلال بدل الإيجار الذي يصرف لكل صاحب طلب إسكاني وبالخصوص ونحن بهذه الأيام والحكومة الرشيدة تبحث عن تخفيض المصروفات وتوفير الأموال حتى تقلل من العجز الاكتواري للموازنة العامة من أجل الحفاظ على أموال الكويت. ومن خلال تصريحات معالي وزير الإسكان الموقر الأخيرة قال سنوزع 46.000 طلب اسكاني حتى نهاية السنة المالية الحالية في 2017/3/31 من أصل 107.000 طلب إسكاني ما يعني أنه في بداية السنة المالية الجديدة القادمة وهي في 2017/4/1 سيكون عدد الطلبات الإسكانية للكويتيين 61.000 طلب إسكان حكومي وهذا انجاز يحسب ويسجل للوزير الموقر وللحكومة الرشيدة، ولكن السؤال هنا هل كل هذه الطلبات فعلية أم على الورق وتسلم بعد فترة من الزمن تزيد عن عامين؟

ونحن اليوم نتكلم عن الرعاية السكنية بالبلاد وكيفية تعامل الحكومة الرشيدة معها من خلال وزير الإسكان نجد أن الحكومات السابقة وبالأخص بعام 2004 تم اعتماد نظرية إبر التخدير للمواطنين المنتظرين للسكن الحكومي بحيث تم طلب كل أصحاب الطلبات الإسكانية بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة من اجل اختيار المدينة السكنية التي يرغب بها المواطن وكانت عبارة عن ورقة بيضاء مع كتيب يضم مخطط ل5 مدن سكنية تقع 2 منها بشمال البلاد وهما مدينة الشيخ جابر الأحمد - طيب الله ثراه - ومدينة الشيخ سعد العبدالله - طيب الله ثراه - و3 منها بجنوب البلاد وهم مدينة الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - ومدينة الخيران وتوسعة الوفرة وجاء ذلك من خلال رغبة للحكومة الرشيدة لإخراج المواطنين من داخل الكويت وتخفيف التكتل بالداخل وتوزيعهم بأرجاء البلاد وهي بواقعها سياسي بحيث تكون هذه المدن شبه مدن حدودية بمساحات تزيد عن المعتاد بواقع 600 متر مربع للقسيمة في المدن الثلاث التي بجنوب البلاد كحافز حتى يتوجه لها المواطنون، ولأن المجبور وهو المواطن هنا أخذ هذا المتاح وبداية على المخطط يعني على ورق فقط كما هو الحال الآن بطلبات غرب عبدالله مبارك والمطلاع، اختار على الخريطة وأقعد أنتظر الفرج بعد كم سنة بحجة إنجاز البنية التحتية.

والسؤال هنا إن افترضنا أن الرعاية السكنية فعلا لديها خطة خمسية فلماذا لم تجهز البنية التحتية قبل التوزيع؟، ولكن الواضح أبر التخدير كثيرة لدى الحكومة الرشيدة وهذا واقع توزيع الطلبات الحكومية، ولكن اليوم وبعد توزيع العدد الأكبر والأكثر إن لم تكن الغالبية العظمى من الطلبات الإسكانية التي قدمت خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي وتوجهوا تحت باب ما في خيار إلا هذا للمدن السكنية البعيدة جغرافيا عن مدينة الكويت متحملين غلاء الأسعار وغلاء وسائل النقل وارتفاع الأيدي العاملة لبعد هذه المدن يطلع لنا خبر موزع على وسائل الإعلام المحلية المختلفة أنه تم تخصيص قطعتين 4+3 من منطقة خيطان وتوسعة عبدالله المبارك والأحقية لأصحاب طلبات عقد التسعينيات وهنا نستغرب. هل يكافئ من طنش وتجاهل توجهات الهيئة العامة للرعاية السكنية بقسائم تعد اليوم وسط البلاد! وهذا هو الظلم بعينة لكل من أخذ وتستلم وانشأ بيت العمر بالمدن السكنية البعيدة عن مدينة الكويت والحق يقول انها توزع على أصحاب الطلبات الحديثة التي قدمت للهيئة العامة للرعاية السكنية وليس من تخلف عن المعروض مع أقرانه من الطلبين للسكن الحكومي، ولا المسألة موجهة لعدد يعدون من اعيالهم فقط؟ وهل يحق لنا أن نعرف كم عدد الطلبات التي تبدأ من عام 1995 وحتى نهاية عام 1999؟ حتى نعرف عدد أصحاب الحظ السعيد الذين سيستفيدون من 1200 قسيمة بمنطقة خيطان و3500 في توسعة عبدالله المبارك؟ أم هؤلاء اعيالكم وممنوع نعرف شيئا عنهم؟

وهنا نستذكر المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على الآتي (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) إذن تخصيص قطعتي منطقة خيطان وتوسعة غرب مبارك العبدالله لمن تخلف عن المدن البعيدة التي وزعت بالماضي من أصحاب طلبات عقد التسعينيات يعد مخالفة صريحة للمادة المذكورة لكون الوضع يعد لا مساواة في الحقوق بين من أخذ وتحمل عناء الغلاء وبعد المسافة مع من تخلف وطنش وتجاهل توجه الرعاية السكنية، ولذا نتمنى على المسؤولين بالرعاية السكنية وعلى رأسهم معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات من باب العدالة والمساواة بين الجميع أن تخصص قطعتي خيطان وتوسعة غرب عبدالله المبارك للطلبات الجديدة حتى يكون العمل بالدستور هو ديدن الجهات الحكومية بالعمل ولكون هذا الوضع ليس عدلاً يا وزير الإسكان، وهنا أقول نحن لسنا طالبين لضرر المواطنين ولكننا طالبين للعدل بين المواطنين، ولكن هذي الكويت صلي على النبي والحين خلصنا كلام وما عاد إلا الدعاء للعلي القدير أن يحرس الكويت ويحفظ أميرنا وشعبنا من كل سوء، ولا يصح إلا الصحيح.

***

يقول المثل الكويتي العتيج إن حبتك عيني نحطك مستشار.. والمواطن يسأل متى عينكم تحبني؟ الجواب مو شغلك يا مواطن أركد.